العدد : ١٦٩٨٢ - الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٧ ربيع الأول ١٤٤٦هـ

العدد : ١٦٩٨٢ - الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٧ ربيع الأول ١٤٤٦هـ

أخبار البحرين

إجراءات وضوابط لتقليص العمالة الأجنبية

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - 02:00

لا تراخيص لغير البحرينيين في عدد من التخصصات الصحية

سوق العمل: حصر المهن المسموح للعمالة المسجلة بممارستها


أكدت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تحظر‭ ‬إصدار‭ ‬التراخيص‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬المهنية‭ ‬لغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬وذلك‭ ‬لتوفر‭ ‬باحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬التخصص‭.‬

‭ ‬وكانت‭ ‬الهيئة‭ ‬قد‭ ‬أصدرت‭ ‬عدة‭ ‬تعاميم‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية‭ ‬تتعلق‭ ‬بعدم‭ ‬توظيف‭ ‬أطباء‭ ‬عامين‭ ‬أو‭ ‬أطباء‭ ‬أسنان‭ ‬عامين‭ ‬أو‭ ‬فنيي‭ ‬مختبر‭ ‬أو‭ ‬أشعة‭ ‬أو‭ ‬علاج‭ ‬طبيعي‭ ‬وذلك‭ ‬لوجود‭ ‬بحرينيين‭ ‬مرخصين‭ ‬باحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭. ‬مؤكدةً‭ ‬سعادتها‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للالتزام‭ ‬بهذه‭ ‬المعايير‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬قد‭ ‬أصدر‭ ‬معايير‭ ‬لتصنيف‭ ‬الأطباء‭ ‬والتي‭ ‬تبين‭ ‬شهادات‭ ‬وسنوات‭ ‬الخبرة‭ ‬المطلوبة،‭ ‬وحدد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المعايير‭ ‬ضرورة‭ ‬توفر‭ ‬سنوات‭ ‬الخبرة‭ ‬لدى‭ ‬غير‭ ‬البحريني‭ ‬وألا‭ ‬تقل‭ ‬درجته‭ ‬عن‭ ‬أخصائي‭ ‬أو‭ ‬استشاري‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للمادة‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬21‭ ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ (‬تكون‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬للأطباء‭ ‬والفنيين‭ ‬والممرضين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬المؤهلات‭ ‬والخبرة‭ ‬اللازمة،‭ ‬وتُستثنَى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الوظائف‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬خبرة‭ ‬تخصُّصية‭ ‬نادرة‭ ‬وغير‭ ‬متوفرة‭).‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬أكد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬بتكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬والإجراءات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬وتقليص‭ ‬أعدادها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬منعاً‭ ‬للمنافسة‭ ‬غير‭ ‬العادلة،‭ ‬وكما‭ ‬تقوم‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭ ‬بتشديد‭ ‬الضوابط‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬عدم‭ ‬تضرر‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬العمالة،‭ ‬ويتم‭ ‬تنظيم‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬المشتركة‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬تكامل‭ ‬مسؤوليات‭ ‬ومهام‭ ‬مختلف‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭.‬

وأوضح‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬البرلماني‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬ممدوح‭ ‬عباس‭ ‬الصالح‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬العمالة‭ ‬المسجلة‭ ‬لدى‭ ‬مراكز‭ ‬تسجيل‭ ‬العمالة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬منذ‭ ‬التدشين‭ ‬يبلغ‭ (‬35844‭) ‬عاملاً‭ ‬مسجلاً‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬5‭ ‬مارس‭ ‬2023م،‭ ‬كمرحلة‭ ‬أولى‭ ‬لتنظيم‭ ‬وجود‭ ‬الفئة‭ ‬المستهدفة‭ ‬لعملية‭ ‬توفيق‭ ‬أوضاع‭ ‬فئة‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬الأجانب‭ ‬المصرح‭ ‬لهم‭ ‬بالعمل‭ ‬المرن‭ ‬وفئة‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬نظامية‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬تعمل‭ ‬حالياً‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬على‭ ‬حصر‭ ‬المهن‭ ‬المختلفة‭ ‬والمؤقتة‭ ‬منها‭ ‬والعرضية‭ ‬بطبيعتها‭ ‬لفئة‭ ‬العمالة‭ ‬المسجلة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬جمعه‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬وبيانات‭ ‬خاصة‭ ‬بمهنهم‭ ‬الفعلية‭ ‬لتصنيفها‭ ‬كأنشطة‭ ‬مهنية‭ ‬لوضع‭ ‬معايير‭ ‬حرفية‭ ‬وتحديد‭ ‬مؤهل‭ ‬حرفي‭ ‬لها‭ ‬ليتسنى‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المعايير‭ ‬والمؤهلات‭ ‬لدى‭ ‬العامل‭ ‬طالب‭ ‬التسجيل‭ ‬وملاءمته‭ ‬لمنحه‭ ‬إجازة‭ ‬لمزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬مهني‭ ‬معين‭ ‬لجهة‭ ‬معنية‭ ‬أو‭ ‬معينة‭ ‬لغرض‭ ‬تنظيم‭ ‬وجودهم‭ ‬وعملهم‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬وإيجابي‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬التسجيل‭ ‬للفئة‭ ‬المستهدفة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬حصر‭ ‬المهن‭ ‬لتصنيفها‭ ‬بأنشطة‭ ‬مهنية‭ ‬للعمال‭ ‬المسجلين‭ ‬أيضاً‭ ‬مستمر‭ ‬تبعا‭ ‬لعملية‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬وفقاً‭ ‬لطبيعة‭ ‬المهن‭ ‬المختلفة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬متطلبات‭ ‬السوق‭ ‬واحتياجاته‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الفئة‭. ‬

‭ ‬وحول‭ ‬تفاصيل‭ ‬الرسوم‭ ‬المقررة‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬المصرح‭ ‬لها‭ ‬بمزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬مهني‭ ‬بالتسجيل‭ ‬لدى‭ ‬مراكز‭ ‬تسجيل‭ ‬العمالة‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬أفادت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬تكلفة‭ ‬إصدار‭ ‬التصريح‭ ‬مدة‭ ‬عامين‭ ‬تبلغ‭ ‬879‭ ‬ديناراً،‭ ‬شاملاً‭ ‬ذلك‭ ‬الرسوم‭ ‬الشهرية‭ ‬وتأمين‭ ‬تذكرة‭ ‬السفر،‭ ‬ورسوم‭ ‬التصريح،‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬ورسوم‭ ‬تمديد‭ ‬الإقامة،‭ ‬والرسوم‭ ‬الإدارية‭ ‬الأخرى‭.‬

 

سوق العمل:تكثيف الجهود لضبط العمالة غير النظامية وتقليص أعدادها 

(35844) عاملا مسجلا بمراكز تسجيل العمالة حتى 5 مارس الجاري


أكد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬بتكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬والإجراءات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬وتقليص‭ ‬أعدادها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬منعاً‭ ‬للمنافسة‭ ‬غير‭ ‬العادلة،‭ ‬وكما‭ ‬تقوم‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭ ‬بتشديد‭ ‬الضوابط‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬عدم‭ ‬تضرر‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬العمالة،‭ ‬ويتم‭ ‬تنظيم‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬المشتركة‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬تكامل‭ ‬مسؤوليات‭ ‬ومهام‭ ‬مختلف‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭.‬

وأوضح‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬البرلماني‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬ممدوح‭ ‬عباس‭ ‬الصالح‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أنّ‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬قامت‭ ‬بحملات‭ ‬تفتيشية‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬بهدف‭ ‬ضبط‭ ‬المخالفات‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬قانون‭ ‬الأجانب‭ (‬الإقامة‭) ‬أو‭ ‬قانون‭ ‬البلديات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬السارية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لضبط‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب‭ ‬والأجانب‭ ‬المخالفين‭ ‬للأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬الترحيل‭ ‬وفقاً‭ ‬للآليات‭ ‬القانونية‭ ‬المتبعة،‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬تطوير‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬وخلق‭ ‬سوق‭ ‬عمل‭ ‬منظم‭ ‬يتمتع‭ ‬بدرجة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬المرونة‭ ‬والكفاءة‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬المجتمعية‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تُصدرها‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬هي‭ ‬ثلاث‭ ‬فئات‭ (‬أنواع‭)‬؛‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬بشأن‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬فئة‭ ‬خدم‭ ‬المنازل،‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬بشأن‭ ‬خدم‭ ‬المنازل‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم،‭ ‬والتصريح‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬الأجنبي‭ ‬بمزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬مهني‭. ‬

‭ ‬وذكر‭ ‬حميدان‭ ‬أنه‭ ‬وفقاً‭ ‬لبيانات‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬أعداد‭ ‬المخالفين‭ ‬لشروط‭ ‬والتزامات‭ ‬التصريح‭ ‬أثناء‭ ‬سريان‭ ‬صلاحيته‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬طبقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬2006،‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬فإنه‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬482‭ ‬مخالفة‭ ‬مزاولة‭ ‬العامل‭ ‬عمل‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬أثناء‭ ‬سريان‭ ‬تصريح‭ ‬العمل،‭ ‬و887‭ ‬عاملا‭ ‬أجنبياً‭ ‬و1080‭ ‬عاملاً‭ ‬منزلياً‭ ‬ترك‭ ‬العامل‭ ‬العمل‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لشروط‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬أثناء‭ ‬سريان‭ ‬صلاحيته‭. ‬

‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬العمالة‭ ‬المسجلة‭ ‬لدى‭ ‬مراكز‭ ‬تسجيل‭ ‬العمالة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬منذ‭ ‬التدشين‭ ‬والذي‭ ‬يبلغ‭ (‬35844‭) ‬عاملاً‭ ‬مسجلاً‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬5‭ ‬مارس‭ ‬2023م،‭ ‬كمرحلة‭ ‬أولى‭ ‬لتنظيم‭ ‬وجود‭ ‬الفئة‭ ‬المستهدفة‭ ‬لعملية‭ ‬توفيق‭ ‬أوضاع‭ ‬فئة‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬الأجانب‭ ‬المصرح‭ ‬لهم‭ ‬بالعمل‭ ‬المرن‭ ‬وفئة‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬تعمل‭ ‬حاليا‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬على‭ ‬حصر‭ ‬المهن‭ ‬المختلفة‭ ‬والمؤقتة‭ ‬منها‭ ‬والعرضية‭ ‬بطبيعتها‭ ‬لفئة‭ ‬العمالة‭ ‬المسجلة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬جمعه‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬وبيانات‭ ‬خاصة‭ ‬بمهنهم‭ ‬الفعلية‭ ‬لتصنيفها‭ ‬كأنشطة‭ ‬مهنية‭ ‬لوضع‭ ‬معايير‭ ‬حرفية‭ ‬وتحديد‭ ‬مؤهل‭ ‬حرفي‭ ‬لها‭ ‬ليتسنى‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المعايير‭ ‬والمؤهلات‭ ‬لدى‭ ‬العامل‭ ‬طالب‭ ‬التسجيل‭ ‬وملاءمته‭ ‬لمنحه‭ ‬إجازة‭ ‬لمزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬مهني‭ ‬معين‭ ‬لجهة‭ ‬معنية‭ ‬أو‭ ‬معينة‭ ‬لغرض‭ ‬تنظيم‭ ‬وجودهم‭ ‬وعملهم‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬وإيجابي‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬التسجيل‭ ‬للفئة‭ ‬المستهدفة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬حصر‭ ‬المهن‭ ‬لتصنيفها‭ ‬بأنشطة‭ ‬مهنية‭ ‬للعمال‭ ‬المسجلين‭ ‬أيضاً‭ ‬مستمر‭ ‬تبعاً‭ ‬لعملية‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬وفقاً‭ ‬لطبيعة‭ ‬المهن‭ ‬المختلفة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬متطلبات‭ ‬السوق‭ ‬واحتياجاته‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الفئة‭. ‬

وحول‭ ‬تفاصيل‭ ‬الرسوم‭ ‬المقررة‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬المصرح‭ ‬لها‭ ‬بمزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬مهني‭ ‬بالتسجيل‭ ‬لدى‭ ‬مراكز‭ ‬تسجيل‭ ‬العمالة‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬أفادت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬كلفة‭ ‬إصدار‭ ‬التصريح‭ ‬مدة‭ ‬عامين‭ ‬تبلغ‭ ‬879‭ ‬دينارا،‭ ‬شاملاً‭ ‬ذلك‭ ‬الرسوم‭ ‬الشهرية‭ ‬وتأمين‭ ‬تذكرة‭ ‬السفر،‭ ‬ورسوم‭ ‬التصريح،‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬ورسوم‭ ‬تمديد‭ ‬الإقامة،‭ ‬والرسوم‭ ‬الإدارية‭ ‬الأخرى‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا