أرجع أصحاب العربات سبب الغاء حوالي 541 ترخيصا من اجمالي 953 ترخيصا لعربات الطعام (فود تراك) الى تقليد المشاريع والدخول في مشاريع الهبة التي انتشرت أثناء فترة كورونا، وعدم وضع دراسة جدوى، وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومحاربة مواقع التواصل الالكتروني لمشاريع الفود تراك في رفع الاسعار، وكثرة المصاريف المتمثلة في رسوم الكهرباء والتراخيص والسجل، ورسوم التوصيل. وطالبوا المسؤولين بتوفير أماكن خاصة لهم في كل محافظة، وتوفير دورات تثقيفية، ووضع استراتيجية واضحة لمثل هذه المشاريع وخاصة ان مشاريع عربات الطعام أمام تدهور كبير، وذلك حتى لا تنتهي هذه المشاريع مستقبلا.
ارتفاع المصاريف
علق صاحب عربة الطعام سيد محمد عدنان النعيمي قائلا: «ربما اعتبرت عربات الطعام هبة أثناء فترة كورونا، وخاصة بالنسبة لأصحاب رؤوس الاموال الصغيرة ولكن بعد انتهاء كورونا اتجه الناس إلى المطاعم، بالإضافة الى تعرض صاحب العربة للخسائر من خلال المصاريف المتمثلة في رسوم الكهرباء وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخاصة ان المطاعم تشتري بالجملة فتكون أسعارها أقل، ولكننا نشتري من تجار التجزئة فتكون الأسعار مرتفعة، مما يجعل أسعار الطعام للعربات أعلى رغم عدم توافر هامش ربح، بالإضافة الى ارتفاع رسوم سجل العربة إذ كنا في السابق ندفع 50 دينارا فقط، كذلك عدم منح فيزا عامل اجنبي لتجار العربات، كما أن زيادة الاشتراطات رفعت من سعر العربة من ألف وخمسمائة دينار الى اكثر من 3 آلاف دينار، مما وضع الكثيرين من أصحاب العربات في مأزق وجعلهم يغلقون مشاريعهم، لأن الخسارة كبيرة ولا يمكنهم الاستمرار في السوق، مشيرا الى انه أغلق عربتي طعام خلال الفترة الماضية.
وطالب سيد محمد أن يتم السماح بمنح صاحب العربة فيزا لعامل أجنبي واحد، وأن يتم السماح له بالاستعانة بالكهرباء من المباني المجاورة في حال السماح لأصحابها لهم بذلك. وتمنى ان يكون هناك دورات تثقيفية لأصحاب العربات وأن تكون هناك دراسة جدوى للمشاريع قبل إقامتها.
تقليد المشاريع
وتحدثت أم محمد وعلامات اليأس واضحة في نبرات صوتها وقالت: «بعد معاناة كبيرة أغلقت مشروعي عربتي طعام، ولأني لم أستطع الاستمرار في السوق وتحمل الخسائر بسبب عدم التخطيط الجيد من بعض الافراد لهذه المشاريع التي خرجت كهبة في فترة كورونا، وتكرار المشاريع حيث وجدنا أكثر من عربة لبيع البرجر مثلا بجانب بعضهم بعض، وهذا يخلق منافسة ليست جيدة ويعرض أصحابها للخسائر، بالإضافة الى رفع أسعار المواد الغذائية مع الضريبة المضافة، ورسوم الكهرباء مما جعل الأسعار مرتفعة على المستهلك وبدأ ينفر من الشراء من العربات، وانخفضت القوة الشرائية.
وأضافت: «كذلك ارتفاع نسبة شركات التوصيل على عربات الطعام أدى الى رفع أسعار الوجبات، ولذلك نتمنى ان تضع الحكومة نسبة معينة لشركات التوصيل وألا تزيد عن ذلك مثل دول الخليج لان هناك ارتفاعا مبالغا فيه لنسبة التوصيل.
عدم توافر أماكن للعربات
ويقول صاحب عربة الطعام حسن حسين حسن: «من اهم أسباب الغاء عربات الطعام عدم توافر أماكن خاصة لهم، رغم التوجيهات بتوفير أماكن خاصة لهم في كل محافظة، مما يعرضنا للإزالة في كل مرة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بالإضافة الى محاربة مواقع التواصل الإلكتروني لنا واتهامنا برفع الأسعار، رغم اننا اضطررنا إلى ذلك بسبب المصاريف الكثيرة المتمثلة في رسوم السجلات والرخص وأسعار الكهرباء وغيرها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك