حقوقيون لـ«أخبار الخليج»: ثقة دولية بمكانة المملكة وتأكيد صحة المسار الديمقراطي بها
كتب: أحمد عبدالحميد
أكد عدد من الحقوقيين البحرينيين أهمية استضافة مملكة البحرين اجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري، مشددين على أنها تعكس ثقة دولية بمكانة المملكة عالميا، ويؤكد صحة المسار الديمقراطي في البحرين، كما تمثل إنجازاً للدبلوماسية البرلمانية البحرينية وتأكيداً لقدرتها وفاعليتها في تعزيز العلاقات بين الدول والمجالس التشريعية، لافتين في تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج» إلى أن عنوان المؤتمر الذي جاء تحت مسمى «تعزيز التعايش السلمي» نهج مملكة البحرين الراسخ على حماية السلام ودفع التغيير الديمقراطي الإيجابي من خلال الحوار السياسي والعمل الملموس، باعتبارها نقطة محورية للحوار البرلماني العالمي، فمملكة البحرين دائماً ما تعمل من أجل السلام والتعاون بين الشعوب.
وأكد المحامي فريد غازي جاسم رفيع عضو مجلس النواب السابق أن استضافة مملكة البحرين اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، يعد نقلة نوعية واستحقاق دولي لمملكة البحرين، كما يعد إنجازا من إنجازات الدولة في أن تكون مقرا لهذه الاجتماعات، وهذا دليل ثقة دولية بمكانة المملكة عالميا، ويؤكد صحة المسار الديمقراطي في البحرين.
وقال لـ«أخبار الخليج» إن هذه الاستضافة تأتي في إطار الثقة الدولية في العمل البرلماني بمملكة البحرين، كما تسهم هذه الاجتماعات في تعزيز كل آليات العمل البرلماني على مستوى العالم، والبرلمان البحريني جزء من هذه المنظومة الديمقراطية في العمل البرلماني على المستوى المحلي والخليجي والعربي والدولي.
وأضاف غازي: إن وجود هذا العدد الكبير من البرلمانيين في مملكة البحرين، هو فرصة مواتية لهم أن يتلمسوا العمل الديمقراطي والعمل الشعبي في البرلمان البحريني بغرفتيه، كما أنها فرصة لنشر كل الأعراف والتقاليد البرلمانية التي تراكمت في المملكة، وإطلاع العالم على تجربة البحرين في العمل البرلماني، وهو أمر إيجابي يعزز من مكانة البحرين وبرلمانها في هذا الجانب.
بدوره قال سلمان ناصر رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون»: تأتي استضافة اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين لتؤكد ما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم على المستوى الديمقراطي إلى جانب ما تبرزه السلطة التشريعية من جدية والتزام وتشجيعها الدائم على التعاون والحوار بين جميع الدول، وتترجم مخرجات المشروع الإصلاحي الشامل الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الذي يعد نقلة نوعية في الحياة الديمقراطية، ومن جانب آخر إبراز مكانة البحرين وتطورها في مجالات مختلفة منها تمكين المرأة وحماية الطفل وتعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحقوق الإنسان.
وأضاف سلمان انه من المعلوم أن الاتحاد البرلماني الدولي يتألف من 178 برلمانا عضوا و13 عضوا منتسبا، مما يعزز الديمقراطية ويساعد البرلمانات على أن تصبح أقوى وأكثر شباباً ومتوازنة بين الجنسين وأكثر تنوعاً، كما يترجم عنوان المؤتمر الذي جاء تحت مسمى «تعزيز التعايش السلمي» نهج مملكة البحرين الراسخ على حماية السلام ودفع التغيير الديمقراطي الإيجابي من خلال الحوار السياسي والعمل الملموس، باعتبارها نقطة محورية للحوار البرلماني العالمي، فمملكة البحرين دائماً ما تعمل من أجل السلام والتعاون بين الشعوب.
وأكد سلمان أن مملكة البحرين دائماً ما تسعى إلى استكمال العلاقات الدولية التي يجريها الوزراء والسفراء وغيرهم من مسؤولي الدولة على مستوى الحكومات من خلال إقامة الصداقة والتفاهم والتعاون، عبر السلطة التشريعية التي تمثل الارادة الشعبية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والأهمية الدولية.
وشدد رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون على أن المؤتمر يمثل فرصة حقيقية لمملكة البحرين عبر ممثلي السلطة التشريعية بغرفتيه لإبراز الجهود التي تبذلها البحرين وتعمل لأجلها بالتعاون الوثيق مع شركاء السلام والتعايش السلمي والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، والمنظمات غير الحكومية، التي تحركها نفس المثل العليا. ومن جانب آخر تترجم أهداف السلطة التشريعية من بناء برلمانات فعالة داعمة ومرنة ومبتكرة وتحفز العمل البرلماني الجماعي.
وختم سلمان قائلاً: إن يجتمع الاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين باستضافة أكثر من 1711 مندوبا برلمانيا من هذه المنظمة العالمية، يضفي للمملكة بعداً برلمانياً على الحوكمة العالمية، بما في ذلك عمل الأمم المتحدة وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ويدحض التخرصات والإرهاصات الصادرة عن جماعات كانت ومازالت تعمل على تأزيم الوضع وتعقيده من خلال إصدار البيانات التحريضية التي لا تستقيم مع الواقع والحقيقة، بهدف المكاسب السياسية أو دعم للجماعات الخارجة عن القانون أو المطلوبة في قضايا ارهاب، ضاربة عرض الحائط بما تمر به دول العالم من حروب وأوبئة وتحديات اقتصادية جراء جائحة كورونا.
من جانبه صرح الامين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان فيصل فولاذ بان استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري، دليل وتأكيد على الدور المتميز الذي تلعبه المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي وخاصة البرلماني.
وأشار إلى أن الحقوقيين بدول العالم يعتبرون أن هذه الدورة من اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي لها أهمية متزايدة عندهم في ظل الشعار الذي تحمله، وهو «تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب»، وخاصة بالنظر الى أبعاد المخاطر المرتبطة بانتشار خطاب الكراهية والتطرف وغياب قيم التسامح، على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، ولذلك نأمل كحقوقيين ان يتم ادماج أهداف توصيات المؤتمر في أجندة المؤسسات الرسمية وغير الحكومية واللجان المتخصصة بالعالم. وتشجيع بناء التحالفات بين البرلمانات وجماعات المجتمع المدني على المستويين الوطني والاقليمي والدولي لمكافحة خطاب الكراهية والتعصب والتمييز والعمل على نشر قيم التسامح.
وأضاف فولاذ تزامنا مع المؤتمر نظمت الجمعية مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية ندوة بها عدد من المحاور التالية، منها تبني دعوة لنشر قيم التسامح ونبذ العنف والكراهية، التوعية بخطة عمل البرلمان الدولي وما مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر البحرين، أثر الخطاب الإعلامي التقليدي، والإعلام الالكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي على نشر خطاب الكراهية والانتقاص من خطاب التسامح وأخيرا العمل على ترجمة الاعلان النهائي الذي سيخرج به مؤتمر البحرين لتأسيس تحالف مجتمع مدني دولي ينطلق من البحرين لمتابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات وإعلان البحرين.
وأكد محسن علي الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان أهمية استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي باعتبارها إنجازاً مشرفاً يعزز من مكانة مملكة البحرين عالمياً، وقدرتها على استضافة وتنظيم المحافل الدولية.
وأضاف الغريري أن استضافة أكبر تجمع برلماني دولي يعد إنجازاً للدبلوماسية البرلمانية البحرينية وتأكيداً لقدرتها وفاعليتها في تعزيز العلاقات بين الدول والمجالس التشريعية، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، ودليلاً على ما تحظى به من ثقة واحترام برلمانات دول العالم ومؤسساته.
وبيّن الغريري أهمية استثمار هذه الاستضافة في تعزيز ريادة مملكة البحرين وإبراز إنجازاتها وجهودها في مختلف المجالات والأصعدة، وإيصال وجهات النظر، وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، وعلى وجه الخصوص التعريف بما حققته السلطة التشريعية من إنجازات تتمثل بدراسة وإقرار القوانين وتحديث المنظومة التشريعية بما يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ويحقق مصلحة الوطن والمواطن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك