تصوير: روي ماثيوس
أكد مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني أن ما حققته البحرين من مراتب متقدمة في المؤشرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية عام 2022 يعزز البيئة الاستثمارية والتنافسية للمملكة ويسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة، بما يدعم طموحات خطة التعافي الاقتصادي الرامية إلى جعل البحرين أكثر تنافسية، وزيادة حجم الاستثمارات إلى 2.5 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2023.
وقالوا إن فرق عمل متكاملة تعكف على إجراء تحليلات تفصيلية ودراسات متعمقة لحوالي 25 تقريرا دوليا أساسيا وأكثر من 90 مؤشرا ثانويا، لتحديد مواطن القوة، بالإضافة إلى فرص التحسين في المملكة.
واستعرض مجلس التنمية ووزارة المالية في مؤتمر صحفي، عقد بمقر المجلس في خليج البحرين صباح أمس، إنجازات البحرين في المؤشرات التنافسية عام 2022 على المستويين الإقليمي والعالمي. وتحدث في المؤتمر كل من ندى السعيد الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية، والدكتور فيصل عيسى حماد الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بحضور محمد العلوي الرئيس التنفيذي للتسويق والفعاليات والاتصال بمجلس التنمية الاقتصادية.
شهادات عالمية
في حديثها بالمؤتمر الصحفي، استعرضت ندى السعيد الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية أبرز ما حققته البحرين خلال العام الماضي من مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات، مؤكدة أن تلك الإنجازات تعكس حرص المملكة على تعزيز بيئتها الاستثمارية التنافسية إقليمياً وعالمياً وفق أولويات وأهداف خطة التعافي الاقتصادي.
وقالت إن فريق البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة المالية تحرص على متابعة أهم المؤشرات العالمية المعنية بالاقتصاد العالمي التي تصدرها المؤسسات والمراكز العالمية المرموقة نظرا إلى أهمية هذه المؤشرات في تعزيز مكانة البحرين في بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين، حيث تركز البحرين على ثلاثة محاور أساسية، هي بيئة الأعمال، والاستثمارات المباشرة، والمواهب، إلى جانب قطاعات ومجالات أخرى.
وفيما يتعلق ببيئة الأعمال، أشارت السعيد إلى أن البحرين حققت عام 2022 المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على صعيد حرية الاستثمار وحرية التجارة والحرية المالية وفق مؤشر الحرية الاقتصادية 2022 لمؤسسة هيريتاج.
كما حققت المملكة المرتبة الأولى في الحرية الاقتصادية، وتصدرت دول المنطقة في كفاءة التشريعات وفق مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم 2022 الصادر عن معهد فريزر.
وفي محور الاستثمارات المباشرة، استشهدت السعيد بيانات هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية التي تصنف البحرين في المرتبة الأولى خليجياً فيما يتعلق بحجم الاستثمارات المباشرة الواردة بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، والذي يشكل ما نسبته 85%.
وأضافت: كما جاءت مملكة البحرين في المركز الحادي عشر عالمياً في مشاريع «غرينفيلد» للاستثمارات المباشرة وفقاً لمسح الاستثمارات المباشرة لـ«الفايننشال تايمز» ومؤشر «غرينفيلد» لأداء الاستثمارات المباشرة 2022.
وفيما يتعلق بالمواهب، لفتت إلى أن البحرين احتلت كذلك مراكز متقدمة في هذا الجانب وتبنت إنجازات لافتة في القوى العاملة وتهيئة مواهبها للمستقبل، حيث تبوأت المرتبة الأولى في التدريب على المهارات الرقمية للإناث، وفي تعليم مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM وذلك بحسب تقرير «ذي إكونوميست امباكت وميتا» - مؤشر الإنترنت الشامل الصادر عن «الإيكونوميست».
وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة عالميا في حصول النساء على الشهادات الأكاديمية، والخامسة من حيث كفاءة القوى العاملة، والسابعة في المهارات المرتبطة بقطاع التمويل والخدمات المالية وفق التقرير والكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن معهد التنمية الإدارية IMD.
أضف إلى ذلك أنّ استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026) التي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة في خطّة التعافي الاقتصادي تسعى إلى تحسين المكانة العالمية للمملكة في مؤشر المشاركة الالكترونية في مسح الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية، في حين تهدف استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية إلى تعزيز مكانة البحرين لتكون ضمن أبرز 20 وجهة عالمية للخدمات اللوجستية.
مجلس التنمية الاقتصادية
وأوضحت الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية أن المجلس تمكن من تحقيق رقم قياسي عام 2022 من خلال استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي، وهي أعلى استثمارات يستقطبها في عام واحد. وتحقق ذلك من خلال 89 مشروعاً يتوقع أن تسهم في خلق أكثر من 6300 وظيفة في السوق المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ولفتت إلى أن هذه الشركات استثمرت في عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية، من ضمنها قطاعات الخدمات المالية، وتكنولوجيا معلومات الاتصالات، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والسياحة.
واختتمت بالتأكيد أن الموقع المتقدم الذي أحرزته البحرين في هذه التصنيفات العالمية والإقليمية يعكس ما تحظى به المملكة من جاذبية بالنسبة للمستثمرين الساعين إلى الدخول إلى أسواق المنطقة، وما تتمتع به من قدرة تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة بالتزامن مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي للمملكة.
وزارة المالية
من جانبه قال الدكتور فيصل عيسى حماد الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني إن إدراج البحرين على تقارير دولية مهمة يمثل أحد الجوانب التي توليها فرق العمل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني اهتماماً كبيرا، حيث تمثل «التنافسية» أحد المبادئ الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وبين أن فرق العمل المعنية بالوزارة تعمل على رصد ومتابعة أداء مملكة البحرين ضمن أهم التقارير والمؤشرات الدولية والتي تقيم أداء وتنافسية مملكة البحرين ضمن مختلف القطاعات والمجالات كبيئة ممارسة أنشطة الأعمال، وبيئة الابتكار، ومزايا وقدرة القطاع المصرفي، وكفاءة القطاع العدلي، ومتانة عناصر وركائز الاقتصاد، ورأس المال البشري وغيرها من المجالات.
وقال إن فرق العمل تعكف على إجراء تحليلات تفصيلية ودراسات متعمقة لحوالي 25 تقريرا دوليا أساسيا وأكثر من 90 مؤشرا ثانويا، لتحديد مواطن القوة، بالإضافة إلى فرص التحسين في المجال المعني، على النحو الذي يرسم الصورة الأوضح للوضع الحالي، ويساعد على اتخاذ القرارات بالاستناد على دلائل ومعايير قياس واضحة. وعلى أثر ذلك يتم ترجمة المخرجات إلى مبادرات وخطط تحسين وإصلاحات يكون لها الأثر الإيجابي في تحسين أداء وتنافسية مملكة البحرين في المجال المعني. وفي سبيل وضع أفضل المبادرات والسياسات وخطط التحسين والإصلاحات، لا بد من إجراء المقارنات الدولية مع الدول ذات الأداء المتقدم والأخذ بالممارسات والتجارب الدولية، وبحث إمكانية تطبيقها في مملكة البحرين مع مراعاة ملاءمة ذلك للبيئة التشريعية والمجتمعية في مملكة البحرين.
وأكد الوكيل المساعد أن إدراج مملكة البحرين للمرة الأولى في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD يعد أمراً مهماً، وخصوصاً أن هذا الكتاب يقيّم كفاءة البلدان في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار، حيث تمّ تصنيف مملكة البحرين ضمن الدول العشر الأولى في 56 مؤشراً يقيس مختلف المجالات.
واختتم بالتأكيد أن الطموحات متواصلة لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا العام 2023 ولا سيما فيما يتعلق بالمرأة.
ورش عمل متخصصة
من جانبه أكد محمود متروك مدير إدارة تعزيز التنافسية بوزارة المالية أن مجال التنافسية واسع ولا يمكن حصره في قطاعات محددة، إلا أن البحرين تركز على قطاعات أساسية وتدرس التقارير الدولية بشأنها بما يسهم في تطوير الأداء وخطط الإصلاح والتطوير، مثل قطاع التنمية البشرية والابتكار والتكنولوجيا وغيرها. كما تولي البحرين أهمية خاصة للجوانب المتعلقة بالمرأة ومشاركتها ودورها في الاقتصاد الوطني، مستفيدة بذلك من كافة الملاحظات التي توردها التقارير الدولية بهذا الشأن. وقال إن فريق عمل متكاملا يضم مختلف الإدارات والوزارات المعنية يعمل من خلال ورش عمل متخصصة ودراسات مستمرة من اجل تحقيق المزيد من التطوير والتنمية.
علاقة مستمرة مع المستثمرين
وفي سؤال حول مدى استفادة الاقتصاد الوطني من الاستثمارات المستقطبة، أكدت ندى السعيد الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية أن أثر تلك الاستثمارات كبير وملموس ولا سيما فيما يتعلق بخلق فرص عمل ذات جودة وأجور مرتفعة للبحرينيين، إلى جانب الانعكاسات غير المباشرة على الاقتصاد من خلال مساهمة تلك الشركات في الخدمات والمرافق والتطوير.
وفيما يتعلق بتوفير التسهيلات والمتابعة للاستثمارات بعد تأسيسها في البحرين، أوضح الدكتور فيصل عيسى حماد أن أحد أبرز مرتكزات خطة التعافي هو تسهيل الإجراءات للاستثمارات الخارجية، وبالتالي هناك متابعة مستمرة لاحتياجات تلك الاستثمارات والعمل على التعامل مع كافة العقبات. أضف إلى ذلك متابعة التقارير الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات لتطبيقها على أرض الواقع بالمملكة.
وأكدت ندى السعيد أن علاقة مجلس التنمية مع الاستثمارات الخارجية لا تتوقف بتأسيس الاستثمار في البحرين، بل تبدأ هذه العلاقة بالتواصل مع المستثمرين وتزويدها بالبيانات والمعلومات الكافية حول البيئة الاستثمارية في البحرين، مرورا بالمساعدة في كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وصولا إلى المتابعة ما بعد التأسيس.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك