العدد : ١٤٧٦٠ - الثلاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨ م، الموافق ١٠ ذو الحجة ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٧٦٠ - الثلاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨ م، الموافق ١٠ ذو الحجة ١٤٣٩هـ

في الصميم

لــطفـــــــي نصــــــــــر

موقف يتوافق مع حقوق الإنسان

تجتهد السلطات والجهات المختصة في المملكة أحيانًا في تتبع الظواهر السلبية التي تسود في المجتمع.. ثم تنجح هذه السلطات وإلى درجة كبيرة في قطع دابر هذه الظواهر السلبية التي تسيء إلى المجتمع، ثم تعلن على الملأ أنها نجحت في القضاء على هذه الظاهرة أو غيرها.

لكن الواقع يقول إن بعض هذه الظواهر السلبية التي يُعلن أنه قد تم القضاء المبرم عليها.. يفاجأ الجميع بأنها قد أطلت برأسها.. ثم عادت هذه الظواهر لتبث سمومها وآثامها في المجتمع من جديد.

ومن بين هذه الظواهر.. سماح بعض أصحاب العمل لأنفسهم بالإساءة إلى سمعة وطهارة المجتمع البحريني عندما يسمحون لأنفسهم بتأخير صرف رواتب وحقوق العاملين لديهم، أجانب كانوا أو بحرينيين.

يقرأ الجميع أو يسمعون عن اندلاع شكاوى بعض العمال بسبب تأخير صرف رواتبهم الشهرية أياما أو أشهرا عديدة من دون أي أسباب أو مبررات يمكن قبولها.. فيسارع سمو رئيس الوزراء من جديد.. ومع سموه وزير العمل السيد جميل حميدان.. نحو معالجة هذه المشكلة والقضاء عليها قبل أن تمتد نحو الإساءة إلى سمعة البحرين.

سمو رئيس الوزراء من المؤمنين بأن المؤامرات على البحرين لا يمكن أن تنتهي.. فالتآمر -كما قال سموه- لا يتوقف.. والإرهاب لا يُهادِن.. لكن ما يقلق سموه حقا هو أن يسمع أن هناك عمالا يشكون ويئنون بسبب تأخير صرف رواتبهم ومستحقاتهم.. ذلك لأنهم كيف يعيشون إذا انقطع عنهم ما يضمن لهم حق الحياة، وليس هم وحدهم بل أسرهم أيضا.

ومن هنا وجب اللجوء إلى العلاج بالتشريعات التي تغلظ عقوبات المؤخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد لحقوق العمال -أجانب أو بحرينيين- فمثل هذه الأمور يجب ألا تترك سُدى.. ذلك لأنها تصيب سمعة البحرين في مقتل، مع أن البحرين تجسد أرض الجود والكرم والحرص على منح الحقوق لأصحابها.. والتصدي لأي مساس بحقوق الإنسان.. وقد عرف العالم عن البحرين أنها بلد التعايش والتسامح، فأحبها وعشقها العالم كوجهة أولى لتمني أمل العيش الكريم على أرضها.

منذ أيام قلائل تصدى الأستاذ أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل لقضية ذات علاقة بما نتحث عنه الآن، عندما أقدم -من دون تردد- على إلغاء ترخيص أحد «مكاتب التوظيف» بعد تسلم مجموعة من الشكاوى بحق هذا المكتب المشار إليه.. وكانت أول خطوة من خطوات هذا التصدي الإنساني النبيل هو تسليم جميع الأسر المتضررة من هذا المكتب مستحقاتها كاملة، وذلك خصما من مبلغ الضمان المودع من قبل المكتب لدى الهيئة.

فعل ذلك السيد العبسي على الفور.. ثم التفت وتفرغ بعد ذلك إلى ما تبقى من خطوات سيرا على طريق الرغبة في اقتلاع مثل هذه المشاكل وهذه الظواهر من جذورها.. فأقدم سيادته مباشرة من دون تردد على إلغاء ترخيص المكتب المشار إليه.. وهو المكتب المتخصص في استقدام العمالة المنزلية.. وقد بلغ عدد الشكاوى التي قد قُدِّمت بحق هذا المكتب (23) شكوى فقط (خلال الفترة من يوليو 2017 حتى فبراير 2018)، ولو كانت هيئة تنظيم سوق العمل قد تراخت في التصدي لهذا الجُرم بحق سمعة وطن بأكمله لتجاوز عدد الشكاوى إلى مئات الشكاوى واستفحلت القضية.

وقد اتبعت الهيئة في التصدي لهذه الشكاوى الأسلوب الإداري والعلمي السليم.. فعندما رأت أن شكاوى المتضررين من هذا المكتب تتفاقم سارعت إلى نشر إعلان في الصحف لحث المتضررين على المسارعة إلى تقديم شكاواهم.. ولم تنتظر الهيئة حتى يسقط مزيد من الضحايا.. فسارعت مسبقا إلى غلق أبواب المكتب.

الملفت للنظر أن السيد أسامة العبسي كان حريصا من خلال التصريحات التي أدلى بها إلى الصحف حول هذه القضية على ألا يفهم المواطنون أن سمعة مكاتب أخرى على أرض البحرين هي على نفس هذه الشاكلة.. فقد عمد إلى تأكيد أن هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها الهيئة إلى تعويض المتضررين من خلال مبالغ الضمان المودعة لدى الهيئة.. مؤكدا السمعة الطيبة لمعظم المكاتب على أرض البحرين والتزامها بالاشتراطات والقوانين.

والجدير بالذكر أن مبلغ الضمان القانوني الذي يلتزم صاحب مكتب التوظيف بإيداعه لدى الهيئة هو (10) آلاف دينار بحريني، وأن عدد مكاتب التوظيف بالمملكة هو (126) مكتبا.

وتأتي هذه الخطوة التي أقدم عليها العبسي لتتوافق مع ما حرص عليه منذ أن تسلم زمام هذه المهمة كرئيس لهيئة تنظيم سوق العمل.. وهي التي تتوافق أيضا مع الجهود المتواصلة التي يبذلها على صعيد التصدي والمكافحة لجريمة الاتجار بالأشخاص.. والتي حدت بالمجتمع الدولي إلى وضع البحرين على رأس قائمة الدول العشر الأولى في العالم في مجال التصدي لهذه الظاهرة المنافية لكل مبادئ حقوق الإنسان.. وهي أيضا -أي هذه الخطوة التي نتحدث عنها- تتوافق مع هذا التكريم الدولي الذي ناله السيد العبسي كأحد رواد حقوق الإنسان والمتصدين لكل ما له علاقة بالاتجار بالبشر على الصعيد العالمي.

‭}}}‬

رسالة.. وشكوى..

يصل إليَّ كثير من الرسائل والشكاوى، ورغم أنها في معظمها تطرح قضايا عادلة فإنها للأسف الشديد تهمل ويضرب بها عرض الحائط، وهذه إحداها:

إلى الأستاذ/ لطفي نصر المحترم..

تحية طيبة وبعد.. 

أولا أشكرك سيدي لطرحك المميز في عمودك اليومي (الخميس 2 أغسطس) عندما أبرزت بشكل جميل مدى أهمية تطوير الخدمات وتسهيلها للمواطنين من قبل الجهات الحكومية، وقد أبدعت في ذكر الفوائد المترتبة على هذه الإجراءات. ولقد سرحت أثناء قراءتي لعمودك وتذكرت مقالي الذي كتبته قبل 9 أشهر وتم نشره في جريدتي أخبار الخليج والأيام بخصوص اقتراحي في إحدى الدوائر الحكومية المكتظة بالمراجعين، وكيف بالإمكان تبسيط الإجراءات وتسريعها، إلا أنني لم أتلق أي رد بخصوصها.. أرجو منك سيدي إعادة تسليط الضوء على المقترح البسيط الذي طرحته لما فيه من منفعة للجميع، والذي لو تمت دراسته حينها لكان اليوم طفلا في شهره الأول بعد أن ظل في بطن أمه 9 أشهر، فترة إعداده وتنظيم إجراءاته. 

وكان موضوعي المنشور هو حول المظهر اليومي غير الحضاري للمراجعين في مكتب التوثيق بمجمع التأمينات.. ناهيك عن ظاهرة الاستفزاز.. لأن هنالك أناسا لا يخضعون للحصول على الأرقام أو الوقوف في طوابير وهي التي يواكبها الإذلال.. يأتون ويدخلون على المسؤولين والموظفين وينجزون ما يطلبون ويخرجون أمام أعين المراجعين في دقائق معدودات!!

هذا، ولكم جزيل الشكر والامتنان لقلمكم المميز في التطرق إلى مواضيع تخدم المجتمع والبلد.

عبدالله مراد

المحرر: على أي حال لن أعيد نشر شكواك لأنه من المفروض أن يكون مكتب التوثيق قد اطلع على ما كتبت ثم احتفظ بما نُشر.. وإذا لم يكن المكتب قد اطلع أو احتفظ بالمنشور وضرب عرض الحائط بشكوى أو خواطر مواطن فهذه هي المصيبة التي تلطخ وجوه المسؤولين!!

إقرأ أيضا لـ"لــطفـــــــي نصــــــــــر"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news