العدد : ١٤٨٤٧ - الجمعة ١٦ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٨ ربيع الأول ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٨٤٧ - الجمعة ١٦ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٨ ربيع الأول ١٤٤٠هـ

قضـايــا وحـــوادث

إسقاط جنسية ثلاثة متهمين انضموا إلى تنظيم 14 فبراير الإرهابي

الثلاثاء ٢٦ يونيو ٢٠١٨ - 10:21

حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة على ثلاثة متهمين بالانضمام الى جماعة إرهابية وتمويل جماعة تمارس نشاطا إرهابيا بالسجن عشر سنوات على متهم وخمس سنوات على متهمين آخرين وتغريم كل منهم مائة ألف دينار وإسقاط الجنسية عنهم جميعا.

وأوضح رئيس النيابة عيسى الرويعي القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها امس الاثنين الموافق 25/06/2018 م بمعاقبة المتهم الأول بالسجن مدة عشر سنوات عما اسند إليه من اتهام وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث خمس سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف دينار عما اسند إليه من اتهام للارتباط، وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين.

وتعود تفاصيل الواقعة الى أن المتهم الأول الهارب والمقيم في إيران وهو احد عناصر تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي تمكن من تجنيد المتهم الثاني للانضمام إلى التنظيم الإرهابي ووافق على الانضمام وأوكل إليه مهام استلام المبالغ المالية وتمويلها العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم المتواجدة في مملكة البحرين وتوزيعها في مختلف مناطق البحرين عن طريق البريد الميت، وتم ربطه مع قيادات التنظيم الإرهابي في الخارج لتنسيق المهام، وثبت بان المتهم الثاني جند المتهم الثالث للانضمام إلى تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي وأوكل إليه مهام استلام المبالغ المالية وتمويل العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم المتواجدة في مملكة البحرين وتوزيعها في مختلف مناطق البحرين عن طريق البريد الميت، وتم ربطه مع قيادات التنظيم الإرهابي في الخارج لتنسيق المهام.

وأسندت النيابة الى المتهمين الثلاثة بأنهم في غضون 2017 بدائرة أمن مملكة البحرين، أولا: المتهم الأول: أسس وأدار على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض، بأن قام بتجنيد المتهم الثاني واخرين مجهولين لهذه الجماعة وحدد أنشطتها في أعمال استلام الأموال ونقلها وتداولها لاستخدامها في الاعمال الإرهابية وتولى متابعتهم وتنسيق خططهم وذلك بقصد إشاعة الفوضى واثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها لإسقاطها وذلك على النحو المبين بالأوراق.

ثانيا- المتهمان الثاني والثالث:

1- انضما وآخرون مجهولون إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض بأن انخرطا في الجماعة موضوع التهمة.

2- جمعا واعطيا باقي المتهمين من اعضاء الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى أمولاً، مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً وانتمائهم اليها وذلك على النحو المبين بالاوراق.

وقالت المحكمة إنه نظراً الى ظروف الدعوى وملابساتها ومن حيث ان للمحكمة تقدير الظروف المخففة للعقوبة وفقا ً للمادتين 74،72 من قانون العقوبات فترى المحكمة مناسبة ما قدرته من عقوبة للمتهمين الأول والثاني والثالث وفق الثابت بمنطوق هذا الحكم، ولهذه الأسباب بمعاقبة المتهم الاول بالسجن عشر سنوات عما اسند إليه من اتهام.

ثانيا: بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن خمس سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف دينار عما اسند إليهما من اتهام للارتباط، وبإسقاط الجنسية البحرينية عن جميع المتهمين المذكورين، ومصادرة المضبوطات والأموال التي استعملت او أعدت للاستعمال في الجرائم المنسوبة إلى المتهمين.

 

 

إسقاط الجنسية.. وأحكام بين المؤبد والحبس على ثلاثة متهمين بالشروع في تفجير خطوط النفط ببوري

حكمت المحكمة الكبرى الرابعة على ثلاثة متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية والشروع في تفجير أحد خطوط النفط بمنطقة بوري بالسجن المؤبد على متهم وحبس متهمين آخرين مدة ثلاث سنوات وإسقاط جنسية المتهمين الأول والثاني.

وكان رئيس النيابة عيسى الرويعي القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قد صرح بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها أمس الاثنين الموافق 25/06/2018 على متهمين بجناية الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص واستعمال مفرقعات والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات والشروع في إحداث تفجير في أحد خطوط النفط بمنطقة بوري.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية مفاده بأنه في إطار جهود البحث والتحري أفادت التحريات بقيام المتهم الثالث وهو هارب في إيران بتجنيد العديد من العناصر داخل البحرين للقيام بأعمال تخريبية والتعدي على رجال الأمن وزرع العبوات المتفجرة بمختلف مناطق البحرين لاستهداف رجال الأمن، وقد عرف منهم المتهم الأول وذلك لمعاونة المتهم الثالث في تنفيذ مخططه الإرهابي، كما كلفه بتجنيد عناصر أخرى تعاونه في القيام بأعمال التخريب والتعدي على رجال الأمن وزرع العبوات المتفجرة.

 كما أفادت التحريات عن قيام المتهم الثالث بتوفير العبوات المتفجرة للمتهم الأول عن طريق عناصر داخل البحرين، حيث كانت تلك العناصر تتولى وضع العبوات المتفجرة في نقاط وأماكن ميتة ويتولى المتهم الثالث بدوره التواصل مع المتهم الأول لتسلم العبوات المتفجرة من النقاط الميتة وزرعها بمختلف مناطق البحرين، كما يتولى توفير مبالغ مالية للأخير لمزاولة نشاطه الإرهابي.

 وأفادت التحريات بأنه بناء على تعليمات المتهم الثالث قام المتهم الأول بتجنيد المتهم الثاني لمعاونته في أعماله الإرهابية، كما أفادت تحرياته عن قيام المتهم الأول بتلقي التدريبات العسكرية في إيران على كيفية صناعة العبوات المتفجرة والقيام بزرعها والتدرب على استخدام الأسلحة النارية وكان ذلك بناءً على تنسيق من المتهم الثالث، كما أفادت التحريات بقيام المتهمين الأول والثاني بمحاولة الشروع في تفجير خط الأنابيب النفطية بناءً على أوامر المتهم الثالث وقاما بمعاينة موقع التفجير قبل تنفيذ العملية وإرساله الى المتهم الثالث.

وأسندت النيابة الى المتهمين أنهم في غضون عامي 2016 و2017 بداخل مملكه البحرين وخارجها أولا: المتهمان الأول والثاني:

1- انضما وآخرون مجهولون الى الجماعة الارهابية موضوع التهمة في البند ثالثا بان قبلا الانخراط في صفوفها والمشاركة في أنشطتها ومخططاتها وهما يعلمان بأغراضها الارهابية وذلك على النحو المبين بالاوراق.

2- شرعا في احداث تفجير بان قاما بوضع عبوة متفجرة على احد انابيب النفط بمنطقة بوري بقصد تنفيذ غرض إرهابي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه كون العبوة لم تنفجر، وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي وذلك على النحو المبين بالاوراق.

3. حازا واحرزا وصنعا وآخرون مجهولون بغير ترخيص عبوات متفجرة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظام العام وتنفيذا لغرض ارهابي وذلك على النحو المبين بالاوراق.

4- استعملا عمدا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس واموال الغير للخطر بان قاما بزرع عبوة متفجرة في مكان عام على احد أنابيب النفط بمنطقة بوري ومحاولة تفجيرها، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالاوراق.

ثانيا- المتهم الأول:

1- تدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات في جمهورية إيران بقصد ارتكاب جرائم إرهابية وذلك على النحو الوارد بالاوراق.

2- حازا وأحرزا أسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص من وزير الداخلية لاستخدامها في نشاط يخل بالامن والنظام العام وذلك تنفيذا لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالاوراق.

ثالثا- المتهم الثالث:

1- تولى قيادة -على خلاف احكام القانون- جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع المؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ هذه الاغراض التي تدعو إليها الجماعة بان قام بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وتحديد انشطتها وخططها في استهداف رجال الشرطة لقتلهم والمواقع الحيوية والأمنية بالمملكة لتفجيرها، ما من شأنه إيذاء الاشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر وذلك بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض امن المملكة للخطر وذلك على النحو المبين بالاوراق.

2. اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة في البند ثانيا (1) بأن حرضه على تلقي تلك التدريبات واتحدت إرادته معه على ذلك وساعده بان تولى تسهيل سفره الى جمهورية ايران لإتمام أعمال التدريب العسكري في المعسكرات التابعة لها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، وذلك الاتفاق وتلك المساعد وعلى النحو الوارد بالاوراق.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الجرائم المسندة الى المتهمين قد وقعت منهم لغرض إجرامي واحد وكانوا مرتبطين ببعضهم ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملا بالمادة 66/1 من قانون العقوبات، وأشارت الى أن المتهمين الاول والثاني قد بلغا الخامسة عشرة ولم يتجاوزا الثامنة عشرة بتاريخ ارتكاب الواقعة، الامر الذي يتعين معه اعمال العذر المخفف المبين بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالحبس ثلاث سنوات وبمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المؤبد، وبإسقاط جنسية المتهمين الأول والثاني.

 

 

السجن ثلاث سنوات لمتهمين بالترويج لأعمال إرهابية بهدف قلب النظام السياسي

  صرح رئيس النيابة عيسى الرويعي القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمًا أمس الاثنين الموافق 25/06/2018 على متهمين بجناية الترويج لأعمال إرهابية وحيازة وإحراز وسيلة من وسائل التسجيل استعملت أو أعدت للاستعمال لإذاعة ذلك الترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي باستخدام وسائل غير مشروعة وعاقبتهما بالسجن ثلاث سنوات عما اسند إليهما من اتهام وبمصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمة بإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن نشر مقالات وفيديوهات تتضمن الترويج للأعمال الإرهابية والتحريض على كراهية نظام الحكم وتقوم بجمع أموال لتنظيم الفعاليات والمسيرات المناهضة لنظام الحكم، وثبت ان المتهم يساعد المتهمة في إدارة الحسابات التي تديرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم المتهم بتنظيم الفعاليات وعمل الشعارات السياسية المناهضة للحكم، وقاموا بنقل الأخبار الكاذبة والمغرضة عن الأوضاع بمملكة البحرين ليتم نشرها على القنوات الفضائية بغرض التحريض على كراهية نظام الحكم والترويج للأعمال الإرهابية التي تحدث في البحرين وللنيل من هيبة الدولة والإضرار بمصالحها وتشويه صورة المملكة في الخارج.

وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون الاعوام 2010 ولغاية 2017 بدائرة أمن مملكة البحرين:

أولا: روجا وحبذا قلب وتغيير النظام السياسي والاجتماعي باستخدام وسائل غير مشروعة وذلك على النحو المبين بالاوراق.

ثانيا: روجا لأعمال تكوّن جريمة إرهابية وحازا وأحرزا وسائل تسجيل استعملت وأعدت للاستعمال لاذاعة ذلك الترويج تنفيذا لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالاوراق. وقالت المحكمة إن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد وقعت منهما لغرض إجرامي واحد وكانوا مرتبطين ببعضهم ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملا بالمادة 66/1 من قانون العقوبات وترى المحكمة مناسبة ما قدرته من عقوبة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن ثلاث سنوات عما أسند إليهما من اتهام للارتباط، وبمصادرة المضبوطات.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news