العدد : ١٤٧٨٨ - الثلاثاء ١٨ سبتمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٨ محرّم ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٧٨٨ - الثلاثاء ١٨ سبتمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٨ محرّم ١٤٤٠هـ

أخبار البحرين

غضب.. ورفض بحريني لادعاءات «بن رعد»

الأربعاء ٢٠ يونيو ٢٠١٨ - 01:00

في ردها على «زيد بن رعد»

البحرين ترفض بشدة الادعاءات المجوفة للمفوض السامي لحقوق الإنسان

  قدم وفد مملكة البحرين برئاسة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، أمس الثلاثاء مداخلةً في إطار النقاش العام مع تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان السنوي والبيان الاستهلالي والتحديث الشفهيّ تحت البند (2) من جدول أعمال الدورة (38) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم بجنيف في الفترة من 18 يونيو إلى 6 يوليو 2018، وذلك لتفنيد ما ورد في بيان المفوض من إشارات إلى مملكة البحرين تحمل ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

 وقد عبّر المندوب الدائم في البيان الوطني عن انزعاجه البالغ من تكرار الادعاءات المجوّفة والمتكررة عن أوضاع حقوق الانسان في مملكة البحرين والتي لا تعكس الواقع الحقيقي ولا تستند إلى أي مصادر مستقلة أو موضوعية أو محايدة، بل إنها مزاعم تتعمد ‏وبشكل مُلفت الانحياز الفاضح إلى جهات معادية ومغرضة تعمل للإساءة إلى سمعة مملكة البحرين والتضليل على سجلها ومنجزاتها الكبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولتأخذ هذه الإشارات الغريبة منحًى انتقائيا مستفزا غير مفهوم ومقاربة ظالمة لا تليق بها، وتسير في اتجاه واحد وتخدم أجندة غير بنّاءة، لا تخفى على كل موضوعي ومحايد. ومن هنا، يأتي رفضنا التام لما تم ذكره عن بلادي في هذا البيان وما حمله من مضامين وتوصيفات خاطئة لا يمكن القبول بها.

وشدّد الدكتور بوجيري على أن مملكة البحرين تعمل وبمسؤولية تامة على تطوير وتقدم حقوق الانسان في كافة المجالات وتحقيق النجاحات والتميز الذي شهد له العديد من الدول والمنظمات الدولية، لذا فلن تسمح لأي جهة كانت المساس بسجلها الوطني المتقدم أو الانتقاص منه أو تقويض مساعيها الصادقة نحو مواصلة تعزيز مسارات التنمية المستدامة وحماية الحريات الأساسية.

 وقال السفير إن ما يدعو حقًّا للغرابة والاستهجان درجة تحيّز المفوضية تجاه قضايا وغض النظر عن أخرى، والتركيز المفرط وعدم تفويت أي فرصة عند الحديث ‏عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في العالم مَن الزج باسم مملكة البحرين فيها، في انتقائية غريبة ومفارقة مخلّة تجافي الواقع. إنَّ هذا السلوك يدعونا حقا للقلق والوقوف عنده لمعرفة مآربه ‏وأهدافه الضارة بسمعة وعمل المفوضية.

وردًّا على ما ورد في بيان المفوض السامي بشأن حرية المجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان، أكد مندوب المملكة أنه لا سقف يطول عمل منظمات المجتمع المدني ولا قيد يعطل عملها أو يعزلها عن ممارسة نشاطها، أو يحُدّ من فضائها الشاسع سوى مرتكزات الدولة ودستورها وتشريعاتها واحترام النظام العام والحفاظ على الامن والسلم الأهلي وأن النشطاء وأعضاء منظمات المجتمع البحرينية شركاء في العمل الحقوقي ويمارسون نشاطهم بكل حرية وشفافية. وإنّ البحرين تعتز بفضاء المجتمع المدني وإسهاماته الزاخرة عبر عقود طويلة من الزمن، فهو من ركائز العمل الوطني وشريك أصيل في بناء النهضة البحرينية، وإنّ سجل وأعداد الجمعيات المدنية وأنشطتها في كافة المجالات تعكس هذه الحقيقة الناصعة. 

وذكّر السفير بوجيري بأن دستور مملكة البحرين قد أرسى مبدأ حرية الرأي والتعبيـر في المادة (23)، كما أن جميع التشريعات الوطنية تضع احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية ركنًا أساسيا ومركزيا يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة من جانب، ويراعي المصالح الوطنية وحفظ الأمن والاستقرار، من جانب آخر. وفي هذا السياق، أكد حرص المملكة على استمرار مسيرتها ونهجها المنفتح في رعاية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 أما فيما يتعلق بادعاء إغلاق الوصول لكل من مكتب المفوضية السامية ومكتب الإجراءات الخاصة لزيارة البحرين، فقد أكد المندوب الدائم أنه توصيف غير دقيق وملتبس، وأكد حرص البحرين التام على تعزيز علاقة التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك عبر الاستفادة من الامكانات التدريبية والفنية وبناء القدرات وذلك لتعزيز وتطوير العمل الحقوقي في البحرين، كما أن البحرين مستمرة بالتعاون مع آليات حقوق الانسان والصكوك الدولية ذات الصلة ووفقًا للإمكانيات والظروف المتاحة.

 من هنا كرر المندوب الدائم حرص البحرين التام على تعزيز علاقة التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك عبر الاستفادة من الامكانات التدريبية والفنية وبناء القدرات وذلك لتعزيز وتطوير العمل الحقوقي في البحرين، كما أن البحرين متسمرة بالتعاون مع آليات حقوق الانسان والصكوك الدولية ذات الصلة وتقدم تقاريرها الوطنية بموجبها، وكرّر دعوة البحرين الصادقة لمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان إلى بذل جهود مضاعفة لفهم واقع حقوق الانسان والتحديات الجمة التي تواجهها المملكة، والتوقيع على شروط المرجعية من دون شروط مسبقة أو عقبات، والاجتهاد بشكل أفضل في تقصي المعلومات على نحو أكثر دقة واستقلالية واستقائها من مصادر محايدة وموضوعية غير مسيسة.

وفي الختام، شدّد السفير على التزام البحرين باستمرار مسيرة ضمان احترام الحقوق والحريات في إطار ما نص عليه دستور المملكة، وتشريعاتها الوطنية ووفق التزاماتها الدولية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت وصادقت عليها، والتعاون مع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية والأجهزة والآليات التابعة لها في سبيل صون وحماية حقوق الإنسان على كافة الأصعدة. 

 

رئيسة مركز المنامة لحقوق الإنسان:

بيانات زيـد بن رعـد عن البحـرين مسيَّسة.. والمجتمـع المــدني البحــرينـي يعمــل بحـــرية

انتقدت رئيسة مركز المنامة لحقوق الإنسان دينا الَّلظي بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد، مطالبة بضرورة محاسبته على استهدافه مملكة البحرين، داعية منظمات المجتمع المدني البحريني إلى التحرك للرد على مغالطات المفوض السامي.

وقالت دينا الَّلظي لـ«أخبار الخليج» إن زيد بن رعد كما عهدناه خلال السنوات الأربع الماضية لم يأت بجديد في بياناته المسيسة الموجهة ضد مملكة البحرين، ولم نتوقع منه أن يأتي بكلمة حق في نهاية ولايته المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأضافت أن من يتولى هذا المنصب يجب أن يكون حياديا، ولكن من المؤسف أن موقفه من البحرين لم يشهد هذا الحياد، مشددة على أن مملكة البحرين لا تنتظر تقييم «زيد بن رعد» لجهودها في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، لأننا كمواطنين ومنظمات مجتمع مدني نلمس من قرب هذا التطور وإسهام الدولة في النهوض بهذه الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لافتة إلى أن تقييمه للبحرين غير مرضٍ ومجحف.

وأكدت أن بيانات زيد بن رعد لا أساس لها من الصحة، ويستند في معلوماته إلى تصريحات جمعيات غير موجودة داخل مملكة البحرين، ومن شخصيات يطلقون على أنفسهم «نشطاء»، أما منظمات المجتمع المدني البحرينية في المملكة فلا يتم التواصل معها أو الاستماع إلى رأيها من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان رغم محاولاتنا العديدة للتواصل معهم، لافتة إلى أن مركز المنامة لحقوق الإنسان كتب عدة خطابات للمفوضية السامية من أجل توضيح حقائق أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.

وأضافت: لقد توجهت شخصيا إلى مقر المفوضية السامية وطلبت منهم الاستماع إلى أكثر من مصدر حول المعلومات المستقاة عن مملكة البحرين، لكن ذلك لم يتحقق.

وبشأن ما ذكره المفوض السامي عن وجود قمع للمجتمع المدني في البحرين، تساءلت رئيسة مركز المنامة لحقوق الإنسان: أين هذا القمع أيها المفوض السامي؟ ينبغي على شخص يترأس مؤسسة حقوقية دولية كبرى ألا يقول كلاما في العموميات من دون وقائع محددة، لأننا كجمعيات ومنظمات مجتمع مدني نعمل بحرية داخل مملكة البحرين، ولكن المفوضية لا تستمع لنا، أما الجمعيات المنحلة بحكم القانون وبأحكام قضائية فإن المفوضية تأخذ في الاعتبار كل ما يصدر عنها.

 

على هامش مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف..

لوحة بعنوان «لا.. لاستغلال أطفال البحرين في أعمال العنف والتخريب»

تزامنا مع مناقشة المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم عصر أمس في الدورة رقم 38 بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بقصر الأمم المتحدة بجنيف، قدم أطفال البحرين لوحة في معرض منظمة اليونسكو المعروض بنفس قصر الأمم المتحدة، كتبوا عليها «لا.. لاستغلال أطفال البحرين في أعمال العنف والتخريب»؛ تعبيرا عن رفض أطفال البحرين استغلالهم من قبل الأطراف المتشددة والإرهابية ومنها حركة حق والوفاء وحركة أحرار البحرين وتحالف 14 فبراير وسرايا الأشتر وجمعية الوفاق (المنحلة) وغيرها، وزجهم في أعمال الشغب والتحريض على ترك مقاعد الدراسة والتحصيل العلمي وتعريضهم للمخاطر ووضعهم كساتر بشري في المسيرات غير المرخصة.

كما عبروا في لوحتهم عن رفضهم دعوات التحريض والكراهية وتمجيد البطولات والشهادة الوهميتين واستغلال الأسر الفقيرة، وخاصة في عدد من قرى البحرين، لاستغلال أطفالهم في هذا النشاط التخريبي الذي يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما عبروا في لوحتهم عن رفضهم سكوت وصمت من يدَّعون أنهم مدافعون عن حقوق الإنسان، وخاصة المنظمات الدولية ومنها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة الفيدرالية وفي مقدمتهم المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد ومكتبه في بيروت وجنيف الذي لم يدافع أبدا خلال فترة رئاسته (4 سنوات) عن حقوق الطفل البحريني ولم يدن أو يتصدى لاستغلال أطفال البحرين من قبل المتطرفين في أعمال العنف والحرق والتخريب.. صرح بذلك وفد جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان المشارك في الدورة الحالية. 

 

مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري لـ«أخبار الخليج»:

أداء «زيد بن رعد» مشين.. ونتطلع  إلى التعاون مع مفوض سامٍ ذي مصداقية

كتب: أحمد عبدالحميد

وصف مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل جبر الدوسري أداء المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد والمفوضية السامية بـ«المشين» بسبب عدم تعاونها مع الدول المعنية، مؤكدا أن المفوض السامي ومكتبه لم يتواصلا مع مملكة البحرين بشأن طلب إيضاح لما ورد في بيان «زيد بن رعد».

وشدد في تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج» على أن المفوضية تعمدت استقاء المعلومة بشكل احادي من منظمات تابعة للنظام الايراني، ما وضعها في مكان منحاز، مؤكدا أن مملكة البحرين تتطلع إلى العمل مع ولاية جديدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تكون أكثر جدية وذي مصداقية والتي تسعى لتعزيز التعاون من أجل تطوير وحماية حقوق الإنسان.

وقال مساعد وزير الخارجية إنه لم يكن مستغربا أن يطالعنا الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان في آخر ظهور له في نهاية ولايته بالمفوضية السامية بهذه الكلمة التي تؤكد فشله في إدارة هذه المنظمة الأممية، والذي انعكس بشكل واضح على تعاونها مع مختلف دول العالم، الأمر الذي أدى إلى عدم ارتياح المجتمع الدولي بشكل عام من هذه المعاملة من قبل المفوض السامي.

ووصف الدوسري كلمة «زيد بن رعد» بأنها جاءت في سياق مبتذل، حيث عمل خلال بيانه الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي على إعادة صياغة جمل فارغة عن بعض الدول ومنها مملكة البحرين ومن دون الرجوع إلى هذه الدول، مشددا في الوقت نفسه على أن المفوض السامي لم يتصل هو أو مكتبه بمملكة البحرين من أجل طلب الحصول على إيضاح بشأن أي من المعلومات الواردة في كلمته وهذا أمر مشين بالنسبة الى مسؤول يترأس المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكان يجب أن يتسم عمله بالمصداقية.

منظمات مشبوهة

وأضاف أن المفوض السامي يستند إلى معلومات صادرة من منظمات مشبوهة ومعادية لمملكة البحرين، وبعضها مدرج على قوائم الإرهاب في البحرين ودول الخليج العربي ولدى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، موضحا أن هذه المنظمات المشبوهة مسيّسة ومدفوعة للعمل ضد البحرين، مشددا على أن المفوض السامي كان يجب ألا يستند الى هذه المعلومات وأن يطلب إيضاحات من الدولة المعنية بهذه المعلومات، لا أن تكون نظرته أحادية تجاه أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

كلمة فجة

وأردف مساعد وزير الخارجية مؤكدا أن كلمة «زيد بن رعد» جاءت فجة ووجه كثيرا من الاتهامات غير الدقيقة إلى البحرين ودول الخليج العربي من دون سند حقيقي، متجاهلا التطور الحقيقي والملموس الذي حققته مملكة البحرين والذي يدحض هذه المزاعم.

وأوضح أن هذه المزاعم الواهية يرد عليها إشادة أكثر من 175 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي خلال الاستعراض الدوري الشامل للمملكة، تلك الدول التي نوهت بمشروع جلالة الملك المفدى الإصلاحي وما حققه من إنجازات في شتى المجالات، حتى باتت المملكة مثالا يحتذى به في التطور الحقوقي بالمنطقة، والذي تحقق من خلال المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية منذ انطلاقة العملية الديمقراطية في المملكة، ورقي التجربة البرلمانية البحرينية، وكذا التطور الإيجابي في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة الى تقدم مشاركة المرأة البحرينية في المجتمع على المستويات السياسية و الاقتصادية وصناعة القرار.

وأشار إلى التقدم الكبير لحقوق العمالة الأجنبية في مملكة البحرين والذي جعل المملكة تتصدر التقارير الدولية للجهة المفضلة للعيش بها، وكذا جهود المملكة الملموسة في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

ونوه مساعد وزير الخارجية إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من حرية للتعبير والرأي والصحافة، إلى جانب نضج التشريعات الوطنية البحرينية والتي تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن كل هذه المنجزات هي التي أسهمت في نجاح البحرين في الحصول على الكثير من الجوائز الدولية على مستوى التنمية المستدامة وتطور حقوق العمالة الأجنبية بها.

بيانات مسيسة

وقال إن كل هذا التقدم الحاصل في مملكة البحرين يتم تجاهلها من قبل المفوض السامي في بيانه ويقوم بإصدار بيانات مسيّسة وكلها انحياز واضح ضد البحرين، ما أفقد هذه المفوضية لمصداقيتها ودورها خلال السنوات الأربع الماضية.

وتطرق مساعد وزير الخارجية إلى أن «زيد بن رعد» تناول البحرين في بيانه، ولكنه تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من دول العالم، وكان أولى به أن يركز عليها بحكم ولايته على حقوق الإنسان دوليا، إذ إنه لم يتطرق الى انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران صاحبة أسوأ سجلات لحقوق الإنسان في العالم، وذلك رغم ما يعانيه العالم من إرهاب هذه الدولة وتصديرها للإرهاب ودعمها للمليشيات الإرهابية وتدخلاتها المتواصلة في شؤون دولنا العربية، وكذا دعمها للمليشيات الحوثية في اليمن، تلك الأذرع الخبيثة التي تستغلها طهران لزعزعة الاستقرار في اليمن الشقيق، حيث يقوم النظام الإيراني بتزويد هذه المليشيا بالصواريخ البالستية التي تستهدف بها الأراضي المقدسة والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من أجل إطالة عمر الحروب والنزاعات في المنطقة.

وأردف قائلا: ومن المستغرب أن المفوض السامي لم يعر كل هذه الانتهاكات أي اهتمام في بيانه رغم خطورة الاعتداء على الأراضي المقدسة واستهداف المدنيين.

وأكد عبدالله بن فيصل الدوسري أن «زيد بن رعد» لم يتطرق إلى حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني يوميا على يد الاحتلال الإسرائيلي وهو أمر واضح للعيان رغم أن الفلسطينيين هم في موقع ولايته كمفوض سامي لحقوق الإنسان من أجل حماية الشعوب التي تقع تحت الاحتلال، بل إه لم يتطرق إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وكشف عن أن المفوض السامي جاء يتحدث في بيانه الأخير عن قضايا ويتجاهل قضايا أخرى في محاولة للانتقام من عدد من الدول التي لم تقم بترشيحه لولاية ثانية، كما أنه حاول من خلال بيانه الخروج من المأزق الذي وقع فيه وهو المفوضية السامية بسبب عدم تحقيق أي تقدم أو أهداف حقيقية في خدمة حقوق الإنسان خلال ولايته المنتهية.

وشدد مساعد وزير الخارجية على أن مملكة البحرين تؤمن بالدور السامي للأمم المتحدة ومنظماتها معربا عن تطلع المملكة للعمل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومن سيصلون إلى رئاسة هذه المنظمة المهمة، متطلعا إلى أن يتحلوا بالمصداقية والموضوعية وأن يكونوا حريصين على البناء والتعاون من أجل مساعدة الدول على تجاوز التحديات في خدمة حقوق الإنسان، بدلا من الشخصية التصادمية التي تبحث للضغط على الدول عبر الإساءة لها، مشددا في الوقت نفسه استمرار المملكة في السعي لبناء الشراكات الحقيقية التي تحقق الأهداف المشتركة عبر الآليات الأممية.

واختتم الدوسري تصريحاته قائلا: إن الوفد البحريني ألقى ردا مقتضبا أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي ظهر أمس تعليقا على بيان المفوض السامي بسبب ضيق الوقت المتاح لذلك، ولكن تم نشر الرد مفصلا على موقع المفوضية السامية. 

 

 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news