العدد : ١٦٣٨٠ - الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٥ رجب ١٤٤٤هـ

العدد : ١٦٣٨٠ - الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٥ رجب ١٤٤٤هـ

قضـايــا وحـــوادث

تأييد الحكم 5 سنوات على متهمين بتفجير سلندر غاز أمام صرافة في سار

الاثنين ٢٨ مايو ٢٠١٨ - 10:26

أيدت محكمة الاستئناف العليا حكما بالسجن 5 سنوات على متهمين ادينوا بالاشتراك مع آخرين في تفجير اسطوانة غاز أمام صرافة في منطقة سار والتسبب بتلفيات فيه وبمحلات مجاورة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام مجموعة من المخربين والخارجين على القانون بالتجمهر في منطقة سار وإشعال النار في مجموعة من الإطارات ثم وضعوا اسطوانة غاز في وسطهم، وكان ذلك أمام محل صرافة، فتم عمل تحريات حول المشاركين في الواقعة وشوهد في كاميرات المراقبة الموجودة بموقع الجريمة أشخاص يضعون الاسطوانة وسط الإطارات المشتعلة، ودلت التحريات على المتهمين الخمسة، حيث اعترف الأول في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة تفصيلا وبمشاركة جميع المتهمين فيها، وأنه التقى مع المتهم الثالث بالقرب من مسجد الوسطى وأخبره الأخير بوجود تجمع في الساعة الحادية عشرة بالقرب من برادة فحضر وشاهد بقية المتهمين، وقد أخبره المتهم العاشر والحادي عشر بأنه ستكون هناك عملية حرق.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 23 أبريل 2015 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، أشعلوا عمدا وآخرين مجهولين حريقا في محل الصرافة الكائن بمنطقة سار، معرضين حياة الناس للخطر، كما شرعوا وآخرون مجهولون في إحداث تفجير تنفيذا لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحازوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف». 

وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بالسجن 10 سنوات على تسعة متهمين، وبالسجن 5 سنوات على المتهمين الخامس والسادس في نفس القضية، واللذان لم يرتضيا بالحكم فاستأنفا على الحكم ورفضت محكمة الاستئناف الحكم وايدت الحكم الصادر بحقهما، ولم يرتض المستأنف الأول فطعن عليه بالتمييز التي قضت بقبول الطعن واعادت القضة مرة أخرى للمحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة المحاكمة والنظر من جديد.

وبالنسبة للمستأنف الثاني لصدور القانون 18 لسنة 2017 باستبدال العقوبات بتدابير بديلة ولم يكن هذا القانون وقت صدور الحكم، فتم النقض من محكمة التمييز لإعادة النظر في العقوبة امام المحكمة موضوع الدعوى.

وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات تأييدها للحكم الصادر أن كل الدلائل أثبتت ارتكاب المتهمين للواقعة بشهادتها ولم تجد جديدا يبرئهما من الواقعة، وعن طلب استبدال العقوبة وفقا للقانون 18 لسنة 2017 والخاص وبالتدابير البديلة فإن هذه التدابير امر جوازي للمحكمة ولا ترى مناسبة لتطبيقه في مثل تلك الظروف، وحكمت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم. 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

//