العدد : ١٤٧٥٤ - الأربعاء ١٥ أغسطس ٢٠١٨ م، الموافق ٠٤ ذو الحجة ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٧٥٤ - الأربعاء ١٥ أغسطس ٢٠١٨ م، الموافق ٠٤ ذو الحجة ١٤٣٩هـ

قضـايــا وحـــوادث

إلزام صاحب عقار دفع 2000 دينار بعد تراجعه عن اتفاق البيع

المحامي محمد الذوادي.

الأحد ١٣ مايو ٢٠١٨ - 10:23

حكمت المحكمة الكبرى المدنية الثانية بإلزام بحريني دفع 2000 دينار إلى آخر، هي قيمة الشرط الجزائي في عقد بيع منزل مملوك له في مدينة حمد، يقضي ببيع الأول للثاني بيتا من دورين بقيمة 120 ألف دينار، وبعد أن أنهى المشتري إجراءات الشراء والحصول على الاوراق المطلوبة من جهة التمويل في التاريخ المقرر في العقد، تراجع البائع عن بيع المنزل ورفض دفع الشرط الجزائي بدعوى انه لم يحصل على موافقة حكومية لبيع البيت.

وقال المحامي محمد جاسم الذوادي وكيل المدعي ان وكيله اتفق مع المدعى عليه على أن يشتري منه عقارا بمدينة حمد، عبارة عن بيت دورين بإجمالي مبلغ 120 ألف دينار وذلك في 22 مايو 2016 على ان يقوم المدعي بتقديم الأوراق إلى جهة تمويل السكن الاجتماعي للحصول على التمويل اللازم ومعه مهلة حتى نهاية شهر رمضان للحصول على موافقة الشراء ومن ثم استكمال الإجراءات خلال شهرين بعد الحصول على موافقة المفتش لاستكمال قرض السكن الاجتماعي.

وقال الذوادي ان موكله تفاجأ بعدم رغبة المدعى عليه في إتمام الاتفاق على الرغم من الانتهاء من إجراءات الحصول على تمويل السكن الاجتماعي فتم إرسال خطاب له يدعوه للبيع وإتمام الاتفاق أو دفع الشرط الجزائي، إلا انه لن يحرك ساكنا، وهو ما دفع المدعي إلى رفع الدعوى.

وأوضح أن المدعى عليه قدم مذكرة يدعي فيها أن الوثيقة العقارية مشروطة بعدم التصرف في العقار إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة وأنه لم يحصل على موافقة حكومية في التصرف في العقار، كما ان المدعي حصل على التمويل بعد نهاية المدة المتفق عليها بنهاية شهر رمضان في 6 يوليو 2016 وهو حصل على موافقة جهة التمويل في 12 يوليو أي بعد انتهاء الشهر بأسبوع.

 وقال الذوادي انه قدم خطابا يفيد بحصول المدعى عليه على خطاب رسمي من وزارة الإسكان يفيد بحقه في التصرف في العقار وقدم أصل العقد المتفق عليه بينهما، وطالب بشهادة الشهود الذين حضورا التوقيع حيث أفاد الشاهد الأولى بأنه حضر الاتفاق بينهما ونص على انه عند إخلال أي من الطرفين ببنود العقد يلتزم بدفع 2000 دينار إلا أنه لم يتابع تطورات عملية البيع بعد ذلك، كما شهد الطرف الثاني بنفس شهادة الأول ولكنه أضاف أن المدعى عليه هو من أخل ببنود العقد نظرًا إلى أنه واجه مشاكل تتعلق بمنزله وأنه من رفض بيع العقار.

وأوضح الذوادي ان المحكمة أشارت في حيثياتها إلى أن العقد هو شريعة المتعاقدين، وأن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين يقضي بدفع الطرف المخل بالاتفاق مبلغ 2000 دينار، وأن المدعي تعهد بتقديم الأوراق إلى جهة التمويل وله مهلة حتى نهاية شهر رمضان، وأن المدعي قدم ما يثبت حصوله على الموافقة على شراء الوحدة في التاريخ المحدد وهو ما يؤكد التزامه بما تضمنه العقد بينهما، بخلاف المدعى عليه الذي لم يقدم ما يفيد رفض الحكومة لطلب بيعه العقار وهو ما يثبت تقاعسه عن تنفيذ التزامه.

ولذلك حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغ 2000 دينار والزمته بالمصاريف وإتعاب المحاماة.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news