العدد : ١٤٨٧٢ - الثلاثاء ١١ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٤ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٨٧٢ - الثلاثاء ١١ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٤ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ

قضـايــا وحـــوادث

الحبس شهر واحد لآسيوي قضي سنة ونصف في الحبس الاحتياطي

كتب: سيد عبدالقادر

الاثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ - 16:48

 قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة بإلغاء عقوبة الإبعاد لآسيوي، وأيدت حبسه لمدة شهر بتهمة الامتناع عن إغاثة مجني عليه في جريمة جناية الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة.

وقالت المحامية مها محسن جابر إن موكلها ( الآسيوي)، كان ينتظر هذا الحكم بفارغ الصبر، بعد أن أمضى قرابة عام ونصف ( 17 شهرا) في الحبس الاحتياطي ، وكنا في كل جلسة نطالب بإخلاء سبيله لكنه كان يتم التجديد له.

التفاصيل

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة بإلغاء عقوبة الإبعاد لآسيوي، وأيدت حبسه مدة شهر بتهمة الامتناع عن إغاثة مجني عليه في جريمة جناية الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة.

وقالت المحامية مها محسن جابر إن موكلها (الآسيوي)، كان ينتظر هذا الحكم بفارغ الصبر، بعد أن أمضى قرابة عام ونصف (17 شهرا) في الحبس الاحتياطي، وكنا في كل جلسة نطالب بإخلاء سبيله لكنه كان يتم التجديد له.

وترجع وقائع الحادث عند مشاهدة فلبيني الجنسية واقعة الاعتداء على شخص لم يتدخل لإنقاذه، بالرغم من وجود العديد من الأشخاص الذين كانوا يشاهدون الواقعة من شرفات المنازل المحيطة، وتم تقديمه الى المحاكمة وأمضى فترة زمنية 15 شهرا في المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى، وحوالي شهرين أمام محكمة الاستئناف، إلى أن حكم بالحبس شهر واحد، أي بعد 17 شهرا من الحبس على ذمة القضية.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم وآخرين غيره أنهم بتاريخ 1/10/2016 بدائرة أمن العاصمة امتنعوا من دون عذر عن إغاثة المجني عليه، وذلك في جريمة جناية الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة، وأحالت المتهم وباقي المتهمين إلى المحاكمة.

فيما أعتمد دفاع المتهم على أن نص المادة 304 من قانون العقوبات، يتبين أنها تتعلق بالامتناع عن معاونة أحد رجال السلطة بعد طلبها في حال حصول غرق أو حريق أو أية كارثة أخرى، وهو يختلف كليًا وجزئيًا عن وقائع وحيثيات القضية، وأن وصف الاتهام المسند إلى المتهم هو أنه امتنع من دون عذر عن إغاثة المجني عليه في جريمة جناية الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة، يختلف تمامًا عن مادة الاتهام التي طلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بها التي تنص المادة 304 عقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من امتنع أو توانى بغير عذر عن تقديم معونة طلبها أحد رجال السلطة عند حصول غرق أو حريق أو أية كارثة أخرى.

وأضافت المحامية مها جابر: ان المتهم الخامس تمسك بإنكاره للاتهام المسند إليه وذلك نظرًا إلى انتفاء صلته بالجريمة، حيث إن الثابت من أوراق الدعوى وتحقيقات النيابة العامة أن المتهم لم يثبت في حقه قيامه بالاعتداء أو الاتفاق مع باقي المتهمين على الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، ولم يثبت بالدليل تورطه أو مشاركته في تلك المشاجرة.

كما أنه الثابت أيضًا من أقوال المتهم الخامس في تحقيقات النيابة العامة عند سؤاله أفاد بأنه كان ذاهبًا لحضور حفل وتناول المشروبات الكحولية، وحيث إن المتهم الخامس كان في حالة سكر وغير مدرك للأمر وعند خروجه من الفندق حدثت مشادة كلامية بين المتهم الأول والمجني عليه على أثرها قام المتهم الأول بتتبع المجني عليه وهو يحمل طابوقه أثناء ملاحقته للمجني عليه وعندما اعتدى عليه بالضرب بواسطة الطابوقة سقط على الأرض وعندما شاهد الدم يسيل من رأس ووجه المجني عليه أصابه الخوف وهرب من المكان، ولم يثبت من أوراق الدعوى أن المتهم الخامس قد اشترك أو أسهم في الواقعة محل الدعوى.

كما أن بنص المادة 305 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من امتنع أو توانى من دون عذر عن إغاثة ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة وأن الركن المادي للجريمة المسندة إلى المتهم يتمثل في سلوك الجاني في القيام بفعل الامتناع عن الإغاثة ونجدة المستغيث الذي يقع في خطر سواء كان ذلك الخطر فيضانا أو حريقا أو اختناقا أو حتى حادثا أو جريمة، تحقق النتيجة من فعل الامتناع وهي تعرض المستغيث للضرر، والتمس الدفاع من المحكمة تخفيف العقوبة والنزول بها للحد الأدنى والاكتفاء بالغرامة مع وقف تنفيذ العقوبة.

 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news