العدد : ١٤٨٧٧ - الأحد ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٩ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٨٧٧ - الأحد ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٩ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ

أخبار البحرين

الـشـيـخ الـدكـتـور عـبـدالـلـطـيـف آل مـحـمـود: لا حوار من دون مشاركة في الانتخابات

الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨ - 01:20


وقفة الفاتح أعطت درسا للذين تآمروا على البحرين داخليا وإقليميا ودوليا


أجرى الحوار أحمد عبدالحميد:

الحادي والعشرون من فبراير يوم خالد في تاريخ مملكة البحرين، سيبقى عالقا في أذهان البحرينيين، لأنه اليوم الذي انتفض الوطنيون البحرينيون للدفاع عن مملكتهم وتوحدوا مع قيادتهم في وجه الذين حاولوا التآمر على هذا البلد.

تحرص «أخبار الخليج» على توثيق هذه المناسبة سنويا، على لسان الشيخ د.عبداللطيف آل محمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية، الداعي مع عدد الوطنيين من جميع الاتجاهات السياسية لوقفة الفاتح التاريخية، الذي كشف في حواره مع الجريدة عن أهم الدروس والعبر من هذا الحدث التاريخي، لكي تتعلم الأجيال الحاضرة والجديدة قيمة الوطن والمحافظة عليه.

وطرح آل محمود رؤيته التقييمية للمشهد السياسي في المملكة في الوقت الراهن، وكشف عن تطلعاته المستقبلية للانتخابات النيابية والبلدية القادمة خلال العام الجاري.

وهذا نص الحوار:

- كيف كان 21 فبراير 2011 وأهميته في التاريخ البحريني؟

يعتبر 21 فبراير 2011 يوما تاريخيا بالنسبة الى مملكة البحرين، فهو اليوم الذي لم يكن أحد يتصوره، من جميع الجهات التي كانت لها يد في الأحداث، حيث فاجأ الشعب البحريني الجميع، حتى نحن الذين دعونا إلى هذه الوقفة.

الجموع الغفيرة التي وقفت تلك الوقفة أعطت عدة دروس، أولها أن القوى الصامتة لا تعني أنها ليس لها وجود، بل لها وجود حقيقي لكنه ليس وجودا إعلاميا، إذ إنها تظهر عند الحاجة.

الدرس الثاني أن وحدة الشعب أمر لا يمكن المساومة عليه، مهما حاول أصحاب الأغراض السياسية والذين في قلوبهم مرض من محاولات لتفتيت هذا الشعب من أجل مصالح لهم.

لذلك كانت الوقفة في الفاتح من جميع طوائف المجتمع والأديان والمذاهب، وهذا الذي سبب المفاجأة، فقد كان البعض يظن أن البحرين لا توجد بها هذه القوى وليس بها هذا التماسك.

والجميع فوجئ أن شعب البحرين يقف مع الوطن ويقف ضد المساومة على وحدته.

وهناك درس ثالث، وهو أن لدينا قيادة حكيمة استطاعت بكل حلم وأناة أن تستوعب المشهد وأن تتعامل معه بحكمة وأن تصل بالمملكة وشعبها إلى بر الأمن والأمان، وهذا أمر لا بد أن تعرفه أجيالنا الحاضرة والمستقبلية. 

أما الدرس الرابع فيؤكد أن التوحد بين الشعب والقيادة كان هو القوة التي تؤكد استمرار النظام، وتحقيق الأمن والأمان في هذا المجتمع.

- ما أهم درس وجهه الشعب البحريني إلى الانقلابين في 2011؟

وقفة الفاتح أعطت درسا لأولئك الذين تآمروا على البحرين من الداخل ومن المحيط الإقليمي ومن المجتمع الدولي، فقد انكشفت الكثير من الحقائق التي كنا نظن أنها لم تكن موجودة، ولكن أنبأتنا هذه الأحداث عن حقائق كثيرة حتى على مستوى الدول.

فبالنسبة إلى الذين حاولوا الانقلاب كانت الوقفة مفاجئة لهم، لأنهم لم يضعوا القوى الصامتة في حسبانهم، وفي نفس الوقت فوجئوا بأن هذه الجماهير الوطنية لم تعمل على الصدام معهم، وهم كانوا يسعون للصدام مع الدولة ممثلة في قوى الأمن ولم يتحقق لهم ذلك، وأيضا راهنوا على الصدام مع القوى الوطنية، ولكن أيضا لم يتمكنوا من هذا.

أما من كانوا يريدون أن تسيل الدماء وأن تزيد الاضطرابات، فبفضل الله عز وجل لم يتحقق لهم ما أردوا، وبفضل الوعي بين أبناء الشعب البحريني، فقد أعطى تجمع الوحدة الوطنية توجيهاته للجماهير بعدم الدخول في أي صدامات مع الحركات الانقلابية.

- اختيار موقع الفاتح كمكان للوقفة، له رمزية ودلالة.. ما الهدف من وراء هذا الاختيار؟

لا شك أن المكان له دلالة، فقد كنا في ساحة بيت من بيوت الله عز وجل، والله جعل هذه البيوت للسكينة والأمن والأمان، لذلك كان الاختيار موفقا، وأظلنا جميعا برحمته، عندما تآلفت قلوب أناس متنافرين، ولكنهم جميعا اتفقوا على الوقوف هذه الوقفة.

- أشرت في حديثكم إلى أن القوى الصامتة التي تحركت أعطت دروسا لمختلف التيارات الانقلابية، هل يعني أن هناك رفضا لهذه التيارات؟

الشعب البحريني يحب الألفة، فكونه رفض مواقف هؤلاء، لكنه لم يرفضهم كأشخاص، لذلك بقيت الصلات بين الناس على مختلف مذاهبهم وطوائفهم، فالكل رفض موقفهم ولكنهم في النهاية هم جزء منا ونحن جزء منهم.

ولذلك كان خطابنا لهم أنتم شركاء لنا في هذا الوطن، ونحن شركاء لكم في هذا الوطن، لا نسمح لأنفسنا باستبعادكم، ولا نسمح لكم باستبعادنا، وكانت هذه الرسالة الواضحة.

- هل تم تلقي هذه الرسالة بالصورة الصحيحة؟

في المرحلة الأولى لم يتقبلوا الرسالة، وحاولوا بكل وسيلة أن يمضوا في طريقهم، ولكن دخول قوات درع الجزيرة كان الحد الفاصل لأي محاولات لزيادة المشكلة، وبفضل الله عز وجل تم عقد أكثر من حوار وطني، وحاولت هذه القوى تعطيل الحوار الوطني، ولكن استمر حتى وجدوا أنفسهم قد غرتهم الشياطين.

- بعد 7 سنوات من وقفة الفاتح، كيف هو المشهد في البحرين اليوم؟

أعتقد أن الشدائد دائما ما تعطي الإنسان قوة، والشدة التي مررنا بها في البحرين، اكتسبنا منها الكثير من القوة، سواء على مستوى القيادة أو الأجهزة الأمنية أو مختلف أجهزة الدولة أو حتى نحن كأفراد فكرا واستراتيجية وبرامج، إذ كنا في غفلة، والآن الكل أصبح واعيا لما يحدث ومنتبها له.

والآن الكل يكاد يجمع على أن طريق السلم والديمقراطية هو الطريق الصحيح الذي يمكن من خلاله أن يحدث كل تغيير لخير الجميع وليس لخير فئة من فئات المجتمع.

- هل تعني بذلك أن القوى الصامتة عادت إلى مواقعها مرة أخرى؟

القوى الصامتة رجعت إلى بيوتها، ولكن بقيت رمزية التجمع ممثلة في هذه الجمعية السياسية، التي أخذت على نفسها أن تمضي في الطريق من أجل معالجة المشاكل في وقتها، ولتبني مستقبل البحرين أيضا، ولذلك شارك تجمع الوحدة الوطنية في الحوارات الوطنية، وخاض الانتخابات في 2014، ويستعد لخوضها في 2018.

- ثلاثة حوارات وطنية جرت وتعطلت، والبعض يحاول حاليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي طرح دعوة جديدة لعقد حوار جديد، كيف ترى هذا الأمر؟

هذا حديث ليس له مكان، انتهت الحوارات، والآن القافلة تسير، وليس هناك إمكانية لإيقاف المسيرة والرجوع إلى الوراء، لكن أي إرادة للإصلاح تأخذ القنوات الدستورية في المجتمع، هناك المجلس النيابي ومجلس الشورى كسلطة تشريعية، ولدينا قيادة منفتحة، ولدينا سلطة تنفيذية متواصلة مع الناس وأبوابها مفتوحة، وبالتالي لا مجال للرجوع إلى الخلف.

على كل جهة أن تراجع نفسها وتعتبر بما حدث.

من يرد الحوار فعليه أن يشارك في الانتخابات، لأن النظام لم يستبعد أحدا إلا من يمنعه القانون، أما البقية فيستطيعون الدخول، والأبواب مفتوحة، فجلالة الملك المفدى يستقبل كل فئات الشعب، وكذلك مجلس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومجلس صاحب السمو الملكي ولي العهد.

وهذه من ميزات مملكة البحرين وبعض الدول الخليجية، إذ إن القيادة غير منغلقة، وإنما هي منفتحة على جماهيرها.

- هل دفعت القوى التي قاطعت انتخابات 2014 ثمن هذه المقاطعة؟

الإشكالية تكمن في التصور الثيوقراطي الذي يحكم تصرفاتهم، وللأسف الشديد وجدناهم يقعون في نفس الإشكال.

في 2002 قاطعوا الانتخابات، ووجدوا أنفسهم خارج المشهد وخارج العمل الشرعي، فعادوا وشاركوا في انتخابات 2006 و2010، ولكن عندما صارت الأزمة، للأسف الشديد انسحبوا من المجلس، ثم جاءت 2014 فلم يشاركوا، والنتيجة هي نفسها، أنهم خارج القوى العاملة.

لديهم تصورات ثيوقراطية، وهذه التصورات تسيطر على تفكيرهم، ولا يفرقون بين ما سيأتي وما هم فيه الآن، وغرتهم قوة أعداء الوطن ومساندتهم لهم.

- هل هذه الأفكار تتم تحت تأثير التدخلات الخارجية؟

لا يوجد شيء من دون توجيه، ولها أصول ثقافية ودينية، فهم يتمسكون بهذه الرؤى، ولكنهم لا يحسبون حساب الواقع، فيقعون في نفس الخطأ مرة ثانية.

- كيف تقيم التأثيرات الخارجية على البحرين؟

القوى الخارجية يمكن تصنيفها إلى صنوف مختلفة، فصنف منهم داعم للحراك الانقلابي من الناحية الفكرية والاستراتيجية والتنظيمية والتدريبية والإعلامية، وهؤلاء مستمرون في ذلك، وجهات أخرى داعمة ماليا وإعلاميا وهذه أيضا باقية على ما هي عليه، أما القوى الدولية فهي التي راجعت نفسها، وبدأت تعطي البحرين حقها، وعرفت أن البحرين ليست «الطوفة الهبيطة»، لذلك تغيرت مواقف كثير من الدول وكثير من الجهات في بعض الدول، وإن كان مازال هناك أمان عند بعض المؤسسات في بعض الدول التي مازالت تعمل من أجل تحقيق الهدف الذي رسم لا للبحرين فحسب وإنما لدول المنطقة، وهي الفوضى الخلاقة.

- ما رأيك في التجربة الديمقراطية في المملكة؟

الديمقراطية كنظام ونظرية معروفة، ولكن كممارسة هذه تحتاج إلى خبرات متراكمة، وهذه الخبرات لم تتح قبل ذلك في البحرين سوى في عام 1973 ولمدة سنة ونصف، أما منذ عام 2002 فقد استمرت هذه التجربة، وبفضل الله عز وجل كثير من الأمور بدأت تتبين للناس.

على سبيل المثال الناس كانت تظن أن عضو مجلس النواب يستطيع أن يفعل كل شيء، والحقيقة أنه فرد من السلطة التشريعية ولها نظام في اصدار التشريع وكذا لها أدوار رقابية، وهناك سلطة تنفيذية وسلطة قضائية، وعلى رأس هذه السلطات جلالة الملك المفدى الذي يحافظ على التوازن بين السلطات.

هذه الحقيقة مازالت غير واضحة عند كثير من الناس.

وهناك من الناس من يظن أن الديمقراطية هي موسم للحصول على منح من المترشحين للانتخابات، وبعض هؤلاء المرشحين قد لا يكون لديه فكرة عن حقيقة دور النائب، ولكنه يستخدم الكلمات التي تدغدغ المشاعر لاستقطاب الناس.

ويجب أن ندرك أن الديمقراطيات العريقة في العالم لم تستقر إلا بعد عشرات السنوات.

ولدينا جهل بشأن كيفية عمل السلطة التشريعية، فالبعض يتحدث عن عدد النواب، فيما تؤكد الدول المتقدمة أن الأمر ليس بكثرة عدد النواب، وإنما بالقوى داخل المجلس، فهناك قوى تحكم وقوى أخرى تعارض، وهذه ليست معارضة من أجل إلغاء النظام أو تغييره وإنما من أجل ضبط حركة السلطة التنفيذية وبيان السلبيات واقتراح التعديلات، حتى تسير الدولة لمصلحة الجميع.

وهذا الجانب غير معروف عندنا، لذا لا بد أن يكون داخل السلطة التشريعية كتلة قوية، ولا مانع أن تكون أكثر من كتلة، ولكن يجب أن تكون متحدة ولديها رؤية واحدة حتى تصل إلى أفضل النتائج في النقاشات مع السلطة التنفيذية.

أما بالنسبة إلينا كنظام ملكي في البحرين، لا نقبل بمعارضة تسعى لقلب نظام الحكم، ولكن يجب أن تكون معارضة في مقابل السلطة التنفيذية، وتراقب عملها وتساعدها في اتخاذ التشريعات التي توصل الناس إلى الحق والعدالة.

في الدول الغربية المعارضة تهدف إلى الوصول إلى الحكم بالوصول إلى تكوين السلطة التنفيذية في النظام البرلماني أو رئاسة الدولة في النظام الرئاسي، أما بالنسبة إلينا فإن المعارضة تكون مهمتها مراقبة عمل الدولة وتراقب الميزانية العامة لها وخطتها بعد إقرارها، وتصل إلى المطلوب بالقدر اللازم.

- هل تتفق مع البعض الذين يهاجمون مجلس النواب، والذي وصل بهم الأمر إلى المطالبة بإلغائه؟

أنا ضد أي رأي بإلغاء مجلس النواب، فهذا ليس في مصلحة البحرين، ونحن مررنا من قبل بتجربة إلغاء المجلس الوطني في السبعينيات، وكانت مرحلة صعبة، أما اليوم فإن من يمثل المواطنين نراه داخل السلطة التشريعية، ولكن ينقصنا أن يكون هؤلاء كتلة لها رؤية واضحة، وليست آراء فردية.

وبالتالي نرجو ونأمل أن تكون نتائج الانتخابات القادمة، غير ما كانت عليه في الانتخابات الماضية، وألا يتم الانتخاب على أساس خدمات دينية أو توجهات خدمية، نريد توجهات تفهم قيمة السلطة التشريعية، وتتكامل مع السلطة التنفيذية، وأن يدرك النواب أن السلطة التنفيذية قد تخطئ، وهنا تكمن مهمة السلطة التشريعية في مراقبة عمل السلطة التنفيذية.

- هل قامت القوى السياسية بشرح دور المجلس النيابي للشارع البحريني؟

أعتقد أن الدولة حاولت من خلال معهد التنمية السياسية لرفع الوعي في المجتمع، أما القوى السياسية فلم تستطع أن تصل إلى هذا الهدف بسبب قلة الإمكانيات.

- هل تعتقد أن ضعف الإمكانيات المالية سوف يظل عائقا في توعية القوى السياسية للمواطن؟

هذا جزء من المشكلة الأساسية، لأن الحراك يحتاج إلى قوة مالية، ومن جانبنا نحن سنبذل مقدار ما نستطيع وفق ما نملك من إمكانيات، وذلك في إطار واجبنا كجمعية سياسية في نشر الوعي السياسي.

- ما الدرس الذي خرج به تجمع الوحدة الوطنية من انتخابات 2014؟

نحن في 2014 حاولنا أن نظهر بصورة مشرفة للبحرين، ودفعنا بمجموعة من المرشحين والمرشحات، من أجل أن نقول للمجتمع إن المجلس التشريعي والبلدي ليسا مقصورين على الرجال فحسب، وأن المرأة يجب أن تكون بداخلهما.

ونحن الجمعية الوحيدة التي رشحت امرأة لخوض الانتخابات في 2014، لكن هناك نساء خضن الانتخابات ونجحن كمستقلات.

ونحن أيضا الجمعية الوحيدة التي قدمت رؤية وبرنامجا انتخابيا، ولم يتقدم أحد ببرنامج انتخابي، لأن تجمع الوحدة الوطنية منذ بدايته عقد حلقة دراسية جمعت أكثر من 70 شخصية في مملكة البحرين لتحديد المشكلات التي تعاني منها المملكة، وتضع الرؤية لحل هذه المشكلات.

لذلك فإن تجمع الوحدة الوطنية لديه البرنامج السياسي والبرنامج الانتخابي، أما الأفراد فيخوضون الانتخابات بلا رؤية سياسية وبلا برامج واضحة، وإنما هي أمان يتحدثون عنها للناخبين.

بالإضافة إلى أن كثيرا ممن يخوض الانتخابات لا يعرف مهمته، وبعضهم لم يقرأ عن الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والكثير يسعى للوصول إلى الراتب، وهذا يظهر بعد الانتخابات من خلال أدائهم في المجلس.

وهذا ما جعل مجلس النواب في 2014 غير مرضي عنه.

وأيضا الحركات السياسية الدينية مازالت مشتتة، حاولنا معهم في 2002 و2006 و2014، من أجل جمع الصف، ووضع خدمة البحرين أولا، وليست خدمة أي اتجاه سياسي أو حركي، وللأسف فشلت.

والآن أدعو كل القوى السياسية والحركية إلى أن تلم شتاتها لتثبت وجودها كما أثبتته في وقفة الفاتح، وليس لنا إلا هذا الطريق.

- هل يعني ذلك أن هناك مساعي للتنسيق الانتخابي بين القوى السياسية؟

حتى الآن لا يوجد، ولكننا نأمل أن يكون هناك تعاون بين الجميع لمصلحة البحرين، وليس لمصلحة الأفراد أو الحركات.

أي حركة لا بد أن يكون لها رؤية من أجل الإصلاح والبناء المستقبلي، ولكن الإشكالية تقع عندما نعتبر أن هذه الحركة أهم من الدولة، وأهم من الإسلام نفسه، وحين ذاك يخطئون ويفشلون ويفشل معهم كل ما يتصورنه.

- هل عانى المواطن البحريني من مجلس المستقلين، وسيعود للقوى السياسية؟

نعم عانى المواطن، ولكن لا أستطيع أن أحكم باختيار الناخب للقوى السياسية، ولكن نحن نعمل على توعية الناس.

دائما توجيهاتنا للناس بأن يكون العمل جماعيا وليس فرديا.

ومن مهمتنا كتجمع للوحدة الوطنية أن ندرس الكثير من المشكلات، ونقترح لها حلولا ونضعها أمام الدولة وأن تصبح جزءا من برنامج عملنا.

فعلى سبيل المثال لدينا رؤية عن فرض الرسوم، ومعالجة الدين العام، وعجز الميزانية العامة، لذلك عقدنا ورش عمل بالاستعانة بالخبراء الاقتصاديين المتخصصين، وبحثنا الموضوع، ونشرنا رؤيتنا.

الرسوم أو الضرائب أمر يكاد يكون شرا لا بد منه، لكن كمواطنين لابد أن نفهم كيف ستتم المعالجة، وما الواجب على كل مواطن؟، وما هو الواجب على الدولة أيضا؟ وما حقوقي أيضا، وما حدود هذه الرسوم أو الضريبة؟

فإذا كانت الدولة تريد أن يشارك كل مواطن بإيجابية، فلا بد أن يعرف إلى متى ستستمر هذه الرسوم، وإلى أي حد ستصل إليه، وما النتيجة بعد 5 أو 7 سنوات بالنسبة لي كمواطن؟ وخلال هذه الفترة ما الذي سأحصل عليه؟

هذا هو الجانب المفقود لدينا، ولذلك أعلنا رؤيتنا هذه، والتي تركز على أن الدولة لا بد أن تقدم رؤيتها في معالجة عجز الميزانية وسداد الدين العام، من خلال مؤتمر أو ورش عمل، توضع فيها النقاط على الحروف، وتصبح خطة للعلاج، ونحن الوحيدون من الجمعيات السياسية الذين قدموا هذه الرؤية.

- هل تغيرت رؤيتكم من انتخابات 2014 إلى اليوم؟

بلا شك تتغير لأن الوضع تغير، بحيث نركز على أمور عدة تهم المواطن، ونطالب من خلالها الدولة بأن تعمل عليها.

- هل هناك تغيير كبير في وجوه مرشحي تجمع الوحدة في انتخابات مجلس النواب القادمة؟

بلا شك، نسبة التغيير في المرشحين ستكون كبيرة وسوف نختار الأشخاص ذوي الكفاءة، القادرين على إيصال الرسالة والعمل الجماعي.

- هل مازلتم مؤمنين بترشيح المرأة للانتخابات البرلمانية؟

المرأة البحرينية أثبتت جدارتها وكفاءتها في كثير من المجالات وتفوقت في بعضها على الرجال أيضا، وإذا وجدنا مرشحات تنطبق عليهن المعايير ويرغبن في الترشح عن طريق تجمع الوحدة الوطنية، وخصوصا ذات الكفاءة، والقبول بالعمل الجماعي، فنرحب بها، فالشخص ذو الكفاءة إذا لم يكن مؤمنا بالعمل الجماعي فلن يوصلنا إلى ما نريد، وهو وجود الكتلة داخل المجلس النيابي.

- ماذا عن الامكانيات المالية للتجمع؟

نحن نسير .. وبمقدار ما لدينا سوف ننفق في الانتخابات القادمة.

- ظهر مؤخرا مقترح نيابي بحرمان قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم بات من الترشح للانتخابات النيابية، ما رأيك؟

قيادات الجمعيات التي دخلت في الحركة الانقلابية وشاركت فيها عليهم من أنفسهم ألا يدخلوا الانتخابات القادمة، لأن أداءهم كان ضد الوطن، وعليهم أن يراجعوا أنفسهم.

لا يقبل بمن وقف ضد الدولة والنظام أن يخوض الانتخابات، وخاصة أن وصل موقفه إلى حد الجريمة الوطنية.

كل من ارتكب جريمة ضد الوطن والنظام، يجب أن ينطبق عليه هذا الاقتراح، لكن بحكم القانون، والأمر الآن في يد مجلس النواب لمناقشة الأمر.

وأعتقد في الوقت نفسه ينبغي ألا نعمم، فإن هناك أناسا موجودين لكن ليس لهم دور فعال.

- أخيرا، ما رسالة 21 فبراير إلى الأجيال القادمة؟

رسالتنا ليست بجديدة بل خبرة متراكمة من قديم الزمان، ومن لم يعتبر بالخبرات السابقة فسوف تعلمه الحياة، عندما جمع الأعرابي أبناءه وأعطاهم مجموعة من العصي «الرماح» مربوطة معا، وطلب منهم أن يكسروها لم يتمكنوا، وعندما أعطى لكل واحد منهم رمحا، سهل انكسارها، فقال لهم: 

كونوا جميعاً يا بنيَّ إِذا اعترى ... خطبٌ ولا تتفرقوا آحادا 

 تأبى الرماحُ إِذا اجتمعْنَ تكسراً ... وإِذا افترقْنَ تكسرتْ أفرادا

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news