العدد : ١٤٦٤٠ - الاثنين ٢٣ أبريل ٢٠١٨ م، الموافق ٠٧ شعبان ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٦٤٠ - الاثنين ٢٣ أبريل ٢٠١٨ م، الموافق ٠٧ شعبان ١٤٣٩هـ

المال و الاقتصاد

بعيد رفع أسعاره الإثنين: البترول يستنزف 17 % من ميزانية رب الأسرة الشهرية

كتبت زينب إسماعيل:

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - 01:30

أثار رفع أسعار البترول الذي طبق إثر قرار صدر عن هيئة النفط والغاز أمس الأول (الإثنين) 8 يناير 2018 حفيظة المواطنين والمقيمين في البحرين، حيث انقلب في اليومين الأولين بعيد إعلان القرار إلى حالة مستمرة من الهزل والغضب في آنٍ واحد.

وعبر المواطنون عن استيائهم في ظل انخفاض الرواتب الشهرية التي تمنح لهم مقابل زيادة حجم الضرائب السنوية، وهو ما يؤثر على ميزانيتهم الشهرية ويضعف قدرتهم الشرائية وحجم مدخراتهم السنوية، وسط توقع آخرين بأن يتكرر سيناريو الرفع السنوي لأسعار البترول وذلك إثر تطبيق القرار بصورة مفاجئة وفورية وحاجة الميزانية العامة الى رفع الدعم من أجل خلق شيئا من التوازن. في حين عبر آخرون عن الأمر بأسلوب ساخر وفكاهي في إيضاح صريح لثقل وقع الخبر على نفوسهم ورغبةً منهم في التأقلم مع الوضع المعيشي الجديد.

ورغم هذه الزيادة، فإن أسعار البنزين في البحرين تبقي البلاد في المرتبة الثالثة خليجيا، إلا أن تطبيق القرار الجديد يرهق ميزانية رب الأسرة البحريني، إذ سيستنزف البترول من الميزانية الشهرية للأسرة الواحدة ما يقرب من 17% للعامل في القطاع الخاص و13% للعامل في القطاع العام، وذلك إذا ما احتسب 3 مركبات لكل أسرة ومتوسط صرف البترول الشهري للمركبة الواحدة  10 دنانير في الأسبوع الواحد ومع نهاية كل شهر تصل إلى 40 دينارا للمركبة الواحدة، لتسجل الكلفة الشهرية الإجمالية إلى 120 دينارا.

ويأتي احتساب 3 مركبات لكل أسرة، بناء على الأرقام الرسمية التي تؤكد أن كل فردين في البحرين يمتلكان مركبة (700 ألف وحدة سجلت حتى 2016)، في حين أن متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة يبلغ 6 أفراد وهو ما يمنح كل أسرة 3 مركبات على أقل تقدير.

ويعمل الغالبية العظمى من البحرينيين في القطاع الخاص، إذ يبلغ إجمالي عدد العمالة الوطنية في القطاع بنهاية الربع الثالث للعام الماضي (2017) 91 ألفا من أصل 145 ألف عامل بحريني، وهو يشكل ما يقرب من 63% من إجمالي العمالة الوطنية. ويصل متوسط الراتب الشهري في القطاع الخاص إلى 712 دينارا بحرينيا، و900 دينارا في القطاع العام، وفق ذات الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكانت هيئة النفط والغاز أعلنت تعديل أسعار الجازولين بنوعية الجيد والممتاز لعام 2018، بناء على مراجعة الأسعار الخليجية والعالمية، حيث تقرر تطبيق الأسعار المُعدَّلة بأن يباع الجازولين الجيد (91 أوكتين) بسعر 140 فلسا للتر الذي كان يبلغ 125 فلسا للتر، في حين سيباع الجازولين الممتاز (95 أوكتين) بسعر 200 فلس للتر الذي كان يبلغ 160 فلسا للتر، حيث تبلغ نسبة الارتفاع في سعر الجازولين الممتاز في حدود 25% و12% فقط للجازولين الجيد.

وكانت البحرين رفعت في وقتٍ سابق من يناير العام 2016 أسعار الوقود البنزين بنوعيه الممتاز والجيد 60 في المائة، حيث قدر حجم ما ستجنيه الحكومة حينها نحو 250 مليون دولار (100 مليون دينار). وعزت الحكومة رفعها لأسعار المشتقات النفطية وعلى وجه الخصوص وقود البنزين (الجازولين) إلى عدم تغيرها منذ نحو 33 عامًا وتحديدًا منذ عام 1983.

وفي وقت سابق من العام 2015، أعلن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لمجلس النواب ان دعم المبيعات المحليّة لمنتجات النفط يستهلك 27% من مجموع الدعم.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news