العدد : ١٤٨٤٦ - الخميس ١٥ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٧ ربيع الأول ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٨٤٦ - الخميس ١٥ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٧ ربيع الأول ١٤٤٠هـ

أخبار البحرين

30 ديسمبر بدء سريان الضريبة الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - 20:11

أعلنت وزارة المالية بأنه سيتم تفعيل سريان الضريبة الانتقائية في يوم 30 ديسمبر الجاري، والتي سوف تشمل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة (بنسبة 100%)، والمشروبات الغازية (بنسبة 50%)، حسب القانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية.

ويأتي ذلك استناداً إلى قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض 2015م.

وقالت وزارة المالية أن فرض الضريبة الانتقائية يمثل بادرة لتوجيه المواطن نحو تعزيز استهلاك السلع النافعة، وتقليل استهلاكه للسلع الضارة بالصحة والبيئة بأقصى درجة ممكنة، كما تهدف الضريبة إلى خلق الوعي الاجتماعي والصحي وتخفيف العبء المالي الناجم عن علاج الأمراض المرتبطة باستهلاك السلع الضارة بالصحة.

وأوضحت السيدة رنا ابراهيم فقيهي وكيل وزارة المالية المساعد لتنمية الإيرادات العامة انه من يرغب في مزاولة استيراد أو انتاج أي من السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية بموجب القانون رقم (40) لسنة 2017 يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لهذا الغرض إلى وزارة المالية في مدى زمني أقصاه يوم الإثنين الموافق 15 يناير 2018م، على أن تقوم الوزارة بإتمام عملية التسجيل في حالة استيفاء مقدم الطلب للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.

وأشارت إلى أن القانون يتضمن غرامات إدارية وعقوبات جنائية محددة لحالات المخالفات والتهرب الضريبي، حيث إن عدم تقديم الاقرارات الضريبية إلى وزارة المالية في المواعيد المقررة أو الامتناع عن سداد الضريبة سيترتب عليه غرامات إدارية بحد أدنى 5% وحد أقصى 25% من قيمة الضريبة المستحقة، مع سداد قيمة هذه الضريبة، كما تفرض غرامة إدارية بحد أقصى 5 آلاف دينار على كل من منع موظفي الوزارة أو أعاقهم عن أداء مهامهم الوظيفية في هذا الشأن، أو امتنع عن تقديم معلومات تطلبها الوزارة، أو خالف أي من أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وفي حالة تكرار المخالفة خلال 3 سنوات من صدور قرار وزارة المالية بثبوتها يجوز مضاعفة الغرامة الإدارية المقررة أو وقف الترخيص الممنوح للمخالف أو الأخذ بالإجرائيين معاً.

أما العقوبات الجنائية التي تضمنها القانون لحالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في أحكامه فتشمل الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن مثل قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز مثلي هذه الضريبة أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى سداد قيمة هذه الضريبة، وفي حالة التكرار خلال 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة للمحكمة أن تقضي بضعف الحد الأقصى المقرر للعقوبة، وبوقف الترخيص مؤقتاً أو بإلغائه نهائياً.

هذا وتنص المادة رقم (19) من القانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية على أن الموظفين الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع وزير المالية تكون لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأحكام وظائفهم، كما تنص على أن يكون لهم حق دخول المستودعات الضريبية أو المتاجر ذات الصلة وغلقها تحفظياً وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، مع وجوب الحصول على إذن النيابة العامة إذا كان المحل في صورة عقار معد للسكني.

وأشارت وزارة المالية إلى أن المبالغ المحصلة من تطبيق الضريبة ستمثل دعماً إيجابيا مباشراً للإيرادات العامة، على نحو يمكن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ برامجها التنموية، فضلاً عن كونها خطوة هامة في الاتجاه نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية.

وللمزيد من المعلومات ذات العلاقة يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع وزارة المالية الرسمي https://www.mof.gov.bh

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news