العدد : ١٦٢٦٨ - الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ م، الموافق ١١ ربيع الأول ١٤٤٤هـ

العدد : ١٦٢٦٨ - الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ م، الموافق ١١ ربيع الأول ١٤٤٤هـ

أخبار البحرين

ديـوان الـرقـابــة المـاليـــة يطــارد التجـــاوزات المــاليــة للــوزارات والهيئـــات والمـــؤسســــات

الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠١٧ - 01:20


 العجز في صناديق التقاعد وصل إلى 10.9 مليارات دينار العام الماضي


 وزارة الصحة تتغاضى عن المطالبة بـ13 مليون دينار من شركات الرعاية الصحية


تدنــي نسبـة صـرف بعـض الـوزارات لميـزانيـة المشـاريـع ومـوعد تنفيـذهـا


إعداد جمال جابر - أحمد عبدالحميد:

كشف تقرير الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2016/2017 مواصلة عديد من الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات تجاوزاتها المالية والإدارية.

وحذر التقرير من الارتفاع الكبير في مستويات الدين العام وأفرد التقرير عددا من ملاحظاته للهيئة العامة للتأمين إذ رصد وجود عجز اكتواري متسارع في صناديق التقاعد خلال الخمس السنوات الأخيرة وصل الى 10.9 مليارات دينار في 31 ديسمبر 2016، مع تدني نسبة العائد على عقارات الهيئة.

وأشار التقرير إلى عدم قيام الشركة القابضة للنفط والغاز بتوريد العوائد المستحقة للدولة والبالغة 56.4 مليون دينار، فيما لم تقم شركة مطار البحرين بتحصيل مبالغ بقيمة 1.9 مليون دينار على شركة طيران الخليج تتعلق برسوم خدمات المغادرين عن طريق الجو.

أما هيئة الكهرباء والماء فقد تجاوزت عدد ساعات العمل الإضافي التي تتجاوز الأسقف المعتمدة للفترة من يناير 2014 حتى أغسطس 2016 أكثر من 126 ألف ساعة بقيمة إجمالية تتجاوز 698 ألف دينار.

وذكر التقرير وجود مخالفات لدى إدارة شؤون القاصرين تمثلت في وجود 239 تركة لم يتم تسجيل فرائضها الشرعية بالنظام، وعدم تحديث 122 تركة صدرت لها فرائض جديدة.

وفيما يأتي نص التقرير:

 الملاحظات حول الحساب الختامي الموحد للدولة

‭}‬ العجز في الميزانية العامة للدولة

يظهر الحساب الختامي الموحد للدولة للسنوات المالية من 2012 إلى 2016 ازدياد العجز بين إيرادات ومصروفات الدولة بشكل كبير، والذي بلغ خلال عام 2016 أعلى مستوياته ليصل إلى 1.6 مليار دينار مقارنة بمبلغ 227 مليون دينار في عام 2012؛ أي بزيادة بلغت 1.4 مليار دينار وبنسبة 605% تقريبا. إن الزيادة المطردة في العجز خلال تلك السنوات ترجع إلى عديد من الأسباب، أهمها الاعتماد على الإيرادات النفطية التي شهدت انخفاضا حادا بسبب تراجع أسعار النفط عالميا، وهو ما دفع إلى تمويل ذلك العجز من خلال الاقتراض.

الارتفاع الكبير في مستويات الدين العام؛ إذ ارتفع من 4.2 مليارات دينار في عام 2012 إلى 8.9 مليارات دينار في عام 2016؛ أي بزيادة بلغت 4.7 مليارات دينار، وبنسبة 112%، كما ارتفعت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 36% في عام 2012 إلى 71% في عام 2016، وهي نسبة تعد كبيرة ولها تداعياتها وانعكاساتها السلبية على الوضع المالي والائتماني للدولة، إذ إن تسارع نسبة النمو في الدين العام في مقابل ارتفاع بسيط في نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي يهدد القدرة المالية للدولة على الوفاء بالتزاماتها في المستقبل، إضافة إلى أن ذلك قد يؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المخطط لها؛ نظرا إلى استخدام جزء كبير من المبالغ المقترضة في سداد تلك الديون عوضا عن استخدامها في تمويل المشاريع والبرامج التنموية.

ارتفاع فوائد القروض المسددة من 150 مليون دينار في عام 2012 إلى 362 مليون دينار في عام 2016؛ أي بزيادة 212 مليون دينار، وبنسبة 141%، كما ارتفعت نسبة فوائد القروض المسددة من إيرادات الدولة من 5% في عام 2015 إلى 19% في عام 2016، ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع هذه الفوائد إلى زيادة نسبة الاقتراض إضافة إلى زيادة معدل الفائدة بسبب تراجع التصنيف الائتماني للبحرين بحسب وكالة التصنيف فيتش من (-A) في عام 2011 إلى (+BB) في عام 2016.

 العجز الاكتواري في صناديق التأمين الاجتماعي

تشير الدراسات الاكتوارية التي قامت بها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (الهيئة) إلى ارتفاع قيمة العجز الاكتواري في صندوق القطاع العام المدني وصندوق القطاع الخاص بشكل متسارع، حيث لوحظ أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفع العجز للصندوقين المذكورين من 6.3 مليارات في 31 ديسمبر 2012 إلى 10.9 مليارات دينار في 31 ديسمبر 2016؛ أي بزيادة بلغت نسبتها 73%.

‭}‬ الوضع المالي للصناديق

إن استمرار الأوضاع الحالية للصناديق وبقاء التشريعات والأنظمة المنظمة للتأمين الاجتماعي على حالها سيؤدي إلى استمرار اتساع الفجوة بين مصروفات الصناديق وإيراداتها وتفاقم عجوزاتها وسيفضي إلى استنزاف مواردها المالية ونفاد أصولها في نهاية المطاف، وبالتالي عدم قدرتها على سداد التزاماتها المالية تجاه المتقاعدين والمستفيدين عنهم، الأمر الذي ستترتب عليه أضرار مالية واقتصادية وتداعيات اجتماعية خطيرة قد تؤثر على الحياة الكريمة للمتقاعدين وأسرهم، ما سيتطلب تخصيص ميزانيات ضخمة لسد العجوزات لتمكين الصناديق من الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يستدعي من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي السعي والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لإيجاد الحلول المناسبة لتحسين الأوضاع المالية والاكتوارية للصناديق، بما في ذلك إجراء إصلاحات عاجلة على التشريعات والقوانين المنظمة لها بشكل يساعد على تحسين أوضاعها ويحقق التوازن بين الاشتراكات والمنافع التأمينية، وذلك حفاظا على حقوق المشتركين وديمومة عمل نظام التأمين الاجتماعي.

عوائد الشركة القابضة للنفط والغاز

لوحظ عدم قيام الشركة القابضة للنفط والغاز بتوريد العوائد المستحقة للدولة والبالغة 56.4 مليون دينار وفقا للميزانية المعتمدة لهذا البند لعام 2016 في القانون رقم (14) لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016، حيث قامت الشركة باستخدام هذه العوائد لتسديد التزاماتها الخاصة بتسوية بعض العقود النفطية، بدلا من توريدها إلى الحساب العمومي للدولة، الأمر الذي يعد مخالفا لأحكام المادة (7) من القانون الآنف الذكر والتي تنص على أن «تستوفى جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقا للأنظمة المالية وتدفع جميعها للحساب العمومي».

سداد مستحقات شركة أرامكو

لوحظ تأخر وزارة المالية في تسديد مستحقات شركة أرامكو مقابل مشتريات الدولة من النفط الخام، الأمر الذي ترتب عليه تحمل الدولة مبلغ 722 ألف دينار كفوائد عن التأخر في دفع تلك المستحقات في ميعادها خلال عام 2016 وفقا للعقد المبرم من الشركة، الأمر الذي يحمل الدولة أعباء إضافية من الممكن تجنبها في حال الالتزام بسداد المستحقات في الوقت المحدد لها، كما أن عدم سداد المدفوعات الحكومية في مواعيدها يعد مخالفا لتعليمات الفقرة (17-17) من الدليل المالي الموحد.

الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية

‭}‬ الميزانية المعتمدة

تجاوزت المصروفات الفعلية ميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية لعام 2016؛ وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (32) من قانون الميزانية العامة لسنة 2002 والتي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون، ولا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون»، وقد بلغ إجمالي العجز لعام 2016 حوالي 14 مليون دينار.

‭}‬ ميزانية المشاريع

لوحظ تدني نسبة صرف بعض الوزارات والجهات الحكومية من ميزانية مشاريعها لعام 2016، ما يعكس عدم قيامها بإعداد خطط مدروسة لمشاريعها ومواعيد تنفيذها والتدفقات النقدية الخاصة بها بصورة دقيقة وبناء على الحاجة الفعلية لها أو إلى عدم كفاءتها في تنفيذ مشاريعها في المواعيد المقررة لها.

وزارة الداخلية

أصدر وزير الداخلية القرار رقم (81) لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة مشروع الإسعاف المركزي الوطني، وهو مشروع يهدف إلى نقل خدمات الإسعاف التي تقوم المستشفيات الحكومية بتقديمها تحت مظلة وزارة الداخلية، وقد بلغت الكلفة الإجمالية للمشروع حتى 31 أغسطس 2016 مبلغ 1.2 مليون دينار منها 1.1 مليون دينار قيمة شراء 31 مركبة إسعاف، وقد لوحظ عدم وجود قانون ينص على إنشاء المركز تُحدد فيه بتبعيته ومسؤولياته ونشاطاته، بالإضافة إلى عدم تخصيص ميزانية لإنشاء المركز وتشغيله، حيث قامت الوزارة بتمويل شراء مركبات الإسعاف والأجهزة الطبية من ميزانية المشاريع الخاصة بها، في حين لم تتوافر لديها الاعتمادات المالية لتوفير القوى العاملة اللازمة لتشغيل المركز، مما أدى إلى توقف العمل بالمشروع.

وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

- لوحظ عدم احتفاظ الأشغال بسجل يبين أعمار المبالغ المستحقة على شركات التأمين، والخاصة بالتعويضات عن قيمة إصلاح الأضرار التي تقع في الممتلكات العامة كحواجز الشوارع والإشارات المرورية نتيجة حوادث الطرق، بصورة تمكن الأشغال من إعداد تقارير دورية عنها، الأمر الذي يعد مخالفا لتعليمات الفقرة (6-2-21) من الدليل المالي الموحد، ترتب على ذلك تأخر الأشغال في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة تجاه شركات التأمين المتخلفة عن سداد المبالغ المستحقة عليها، وذلك على الرغم من مرور سبع سنوات على بعض تلك المبالغ، الأمر الذي يعد مخالفا لتعليمات الفقرة (6-2-20) من نفس الدليل، وقد بلغت تلك المبالغ المستحقة كما في 31 أغسطس 2016 مبلغ 580 ألف دينار.

- لوحظ تقصير الوزارة في متابعة تنفيذ بنود عقود الانتفاع لمنتزه عين عذاري مما ترتب عليه عدد من المخالفات تمثلت في التالي:

-قيام الشركة المستثمرة خلال عام 2005 بتأسيس شركة، وتحويل جميع مسؤوليات وحقوق الانتفاع إليها من دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة وذلك بالمخالفة لمتطلبات البند (7-3-3) من عقد الانتفاع.

-عدم قيام الوزارة بفسخ العقد مع الشركة بعد تخلفها عن سداد رسوم الانتفاع السنوية منذ عام 2008 والبالغة حتى 2 نوفمبر 2016 مبلغ 822 ألف دينار تقريبا، مما يخالف أحكام المادة العاشرة من العقد، بالإضافة إلى تأخرها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة لتحصيل متأخرات رسوم الانتفاع المستحقة عليها.

-لا يوجد لدى أمانة العاصمة وكل من بلدية المحرق وبلدية المنطقة الشمالية إجراءات معتمدة لمتابعة حسابات الرسوم البلدية المؤقتة تحدد آلية إشعار أصحاب الحسابات لتحديث بياناتهم وتقديم المستندات اللازمة الاحتساب الرسوم النهائية، حيث تبين وجود عدد من الحسابات فرض فيها الرسم المؤقت لفترات تتجاوز المدة المحددة قانونا بستة شهور كحد أقصى والتي وصلت في إحدى الحالات إلى 24 سنة تقريبا من دون اتخاذ أي إجراءات لاحتساب الرسم النهائي عليها.

وزارة شؤون الإعلام

لوحظ عدم قيام الوزارة بإبرام اتفاقيات مع القنوات الفضائية نظير بث البطولات والأحداث الرياضية على تردداتها واستخدام استديوهاتها، حيث تكتفي إدارة التلفزيون بالاتفاق مع تلك القنوات من خلال المراسلات الإلكترونية لتوفير تلك الخدمات من دون التنسيق مع إدارة الموارد البشرية والمالية لإبرام اتفاقيات رسمية بهذا الشأن، الأمر الذي أدى إلى تخلف بعض من القنوات الفضائية عن دفع المبالغ المستحقة عليها.

 

وزارة الصحة

لوحظ تأخر الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، تجاه الشركات المتخلفة عن سداد رسوم الرعاية الصحية الأولية المستحقة عليها، على الرغم من تراكم هذه المبالغ لفترات وصلت إلى سبع سنوات، مما يعد مخالفا لتعليمات الفقرة (2-6-20) من الدليل المالي الموحد، وقد بلغت الايرادات المستحقة على تلك الشركات كما في 31 يوليو 2016 مبلغ 13 مليون دينار تقريبا.

أعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء

‭}‬ الرقابة على (شؤون الطيران المدني)

‭}‬ تكليف وزير المواصلات والاتصالات -الوزير المسؤول عن التنظيم والإشراف والرقابة على جميع شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين- بعضوية مجلس إدارة شركة طيران الخليج المرخصة من قبل شؤون الطيران المدني واضطلاعه بالعديد من الاختصاصات الإدارية والتنفيذية فيها، الأمر الذي لا يتماشى مع كل من مبدأ الفصل بين المهام والمسؤوليات وفقا للقواعد العامة للحوكمة الرشيدة والتوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو)، وهو ما قد يترتب عليه حدوث حالات تضارب في المصالح أثناء تعامل شؤون الطيران المدني مع الشركة المذكورة أو الشركات المنافسة لها.

‭}‬ عدم قيام شؤون الطيران المدني بالتفتيش على جميع الطائرات الأجنبية المسيرة لرحلات منتظمة إلى مملكة البحرين خلال عام 2016، وذلك بغرض التحقق من إجراءات السلامة على تلك الطائرات والتزامها بالمتطلبات الدولية للطيران وفقا لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو)، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف الرقابة على الطائرات الأجنبية ومدى التزامها بالمعايير والأنظمة ذات العلاقة، كما أنه يعد مخالفا لمقتضيات دليل الإجراءات الفنية رقم (GENO5).

‭}‬ الرقابة على عمليات شؤون الموانئ والملاحة البحرية 

- عدم وجود دليل إجراءات أو قوائم مرجعية تنظم آلية المراقبة والتفتيش على الخدمات التي تقدمها الشركة المشغلة في الميناء، بالإضافة إلى عدم وضع خطة تفتيش سنوية تتضمن أسسا ومنهجية واضحة للتفتيش على تلك الخدمات وعدم توثيق متابعة تقارير الزيارات التي تقوم بها شؤون الموانئ والملاحة البحرية بهذا الشأن، الأمر الذي لا يضمن التأكد من قيامها بمسؤولياتها بصورة فاعلة فيما يتعلق بالمراقبة والتفتيش في الميناء.

- عدم اتخاذ شؤون الموانئ والملاحة البحرية الإجراءات اللازمة لضمان قياس أداء الشركة المشغلة وتحفيزها لبذل الجهود لتحقيق الغرض من الاتفاقية بناء على مؤشرات الأداء الواردة بها.

- قيام الشركة المشغلة بتقديم الخدمات البحرية وخدمات القطر والإرشاد من دون حصولها على تراخيص لمزاولة تلك الأنشطة لأكثر من 7 سنوات، وذلك بما يخالف أحكام المادة (14) من قانون الموانئ والملاحة البحرية.

- تأخر موعد إنجاز المرحلة الثانية من مشروع تعميق القناة البحرية على الرغم من أهمية المشروع في جذب الاستثمارات وزيادة عوائد العمليات الناتجة عن استقطاب خطوط ملاحية جديدة، حيث لم يتم توقيع العقد مع الشركة المنفذة للمشروع بالرغم من انقضاء أكثر من 6 سنوات على تخصيص ميزانية تنفيذه بتاريخ 21 نوفمبر 2011 لتلك المرحلة والتي تم تقديرها بـ22 مليون دينار، وقد أدى ذلك التأخير إلى زيادة الميزانية المخصصة للمشروع لتبلغ حوالي 33.19 مليون دينار وإعادة الجدولة الزمنية لتنفيذه لينتهي في سنة 2018.

- لم تقم شؤون الموانئ والملاحة البحرية بتحديد معايير واشتراطات واضحة ومعتمدة لتقييم طلبات التأجير في منطقة البحرين اللوجستية حيث مازال التقييم يتم منذ عام 2013 وفقا لتقديرات بعض المسؤولين بالوزارة، الأمر الذي أدى إلى اختلاف إجراءات التأجير في المنطقة وتفاوت معايير الموافقة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، الأمر الذي لا يساعد على التأكد من مدى توافق عقود التأجير التي يتم إبرامها مع أهداف المنطقة اللوجستية.

‭}‬ الرقابة على عمليات (الإدارة العامة للتخطيط العمراني)

- وجود أراض غير مخططة في مختلف مناطق المملكة تبلغ مساحتها ألفي هكتار، بالإضافة إلى وجود العديد من الأراضي التي لا تزال مصنفة كمناطق تحت الدراسة تبلغ مساحتها ألف هكتار، الأمر الذي أدى إلى عدم إمكانية تقسيم أو تعمير العقارات الواقعة ضمن تلك الأراضي نظرا إلى عدم وجود تصنيف معتمد لها، مما تسبب في الإضرار بمصالح ملاك تلك العقارات وأدى إلى ضياع العديد من الفرص الاستثمارية وعدم الاستفادة من تلك الأراضي في مشاريع التنمية العمرانية.

- قيام شؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لتحديث النموذج المروري لمملكة البحرين بإجمالي مبلغ 1.47 مليون دينار تقريبا، وذلك على الرغم من تشابه جزء من نطاق العمل المزمع تنفيذه مع الأعمال الموكلة إلى المجموعة الاستشارية المتعاقد معها لتقديم خدمات استشارية للإدارة العامة للتخطيط العمراني، الأمر الذي أدى إلى وجود ازدواجية في بعض الأعمال المساندة لكل من المكتب والمجموعة الاستشارية وترتب عليه هدر الموارد المالية المخصصة لمشاريع الوزارة.

 ‭}‬ الرقابة على شركة مطار البحرين

- عدم صدور الأداة القانونية اللازمة لمنح شركة مطار البحرين (الشركة) حق تشغيل وإدارة وتحصيل إيرادات مرافق المطار وفقا لمتطلبات المادة (117) من دستور مملكة البحرين، الأمر الذي قد يجعل جميع الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الشركة لإدارة وتشغيل المطار قابلة للبطلان ولا يساعد على تنظيم عمليات المطار وتحصيل الايرادات الناتجة عنها وفقا لأسس قانونية صحيحة.

- عدم انتهاء الشركة من وضع مفهوم تشغيلي للمطار حتى مايو 2017، الأمر الذي يترتب عليه عدم وجود رؤية واضحة بشأن السياسة العامة لتشغيل وإدارة المطار وخصوصا في ظل العمل القائم لإنشاء مبنى جديد للمسافرين ضمن مشروع تطوير المطار وارتباط المفهوم التشغيلي بشكل وثيق مع تصميم وتنظيم المبنى الجديد.

- عدم قيام الشركة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية يتم على أساسها تحديد الأهداف والاحتياجات التشغيلية والعوائد المتوقعة قبل الشروع في التعاقد لتوفير جهاز خدمات المساندة الأرضية (GSE) بكلفة بلغت حوالي 21 مليون دينار، بالإضافة إلى عدم وضع خطة عمل لضمان نجاح وفاعلية عملية تشغيل الجهاز منذ تاريخ ضمه إلى الأصول التشغيلية بالشركة في 15 أغسطس 2012 حتى ديسمبر 2014 الأمر الذي أدى إلى عدم تحقيق أي ايرادات من الجهاز وتحمل الشركة لمصروفات صيانته طوال تلك الفترة.

- تعرض جهاز خدمات المساندة الأرضية (GSE) في أبريل 2016 لحادث أدى إلى خسائر مادية وأضرار في التمديدات الأرضية للجهاز، وذلك من دون قيام الشركة حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في مايو 2017 باستكمال إجراءات المطالبة بحقها في التعويض المالي عن تلك الأضرار وعن خسائر الايرادات التي ترتبت على ذلك، وهو ما قد يترتب عليه ضياع الحقوق المالية للشركة.

- تدني نسبة العائد المالي من تشغيل جهاز خدمات المساندة الأرضية (GSE) إذ تقدر ايراداته السنوية بما نسبته 4% من تكلفته، في حين لا يتعدى العائد المالي الفعلي منه 2% من تكلفته منذ بدء الشركة في تشغيله في سنة 2015، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على ايرادات الشركة ولا يتيح لها تعزيز أدائها التشغيلي وتنمية مواردها المالية.

- وجود مبالغ مستحقة للشركة تبلغ 1.9 مليون دينار لم يتم تحصيلها من شركة طيران الخليج تتعلق برسوم خدمات المغادرين عن طريق الجو، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبا على ايرادات الشركة وتدفقاتها النقدية.

‭}‬ الرقابة على شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)

- عدم قيام قسم متابعة الطلبات والاستلام والتصدير باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة فروقات الكميات المستلمة من موردين من خارج مملكة البحرين وذلك على الرغم من قيام الشركة بدفع المبالغ للكميات المحددة في الفاتورة، الأمر الذي يعد مخالفا للبند (13.1.2) من دليل إجراءات المخازن رقم (15) بشأن تخليص واستلام المواد ومن شأنه أن يؤدي إلى دفع مبالغ بالزيادة للموردين من دون وجه حق.

- إعادة شراء مواد لم يتم صرفها لفترات طويلة ناهزت اثنتي عشرة سنة وذلك على الرغم من تصنيفها كمواد راكدة في النظام الآلي، علاوة على عدم استخدام تلك المواد منذ آخر تاريخ استلام لها حتى انتهال أعمال الرقابة بحيث تجاوزت مدة عدم استخدامها السنتين في معظم الحالات، الأمر الذي يعد هدرا للأموال ويترتب عليه تكدس تلك المواد بالمخازن وقد يعرضها للتلف، فضلا عن شغلها حيزا يمكن استخدامه لتخزين مواد أخرى.

- وجود العديد من أوجه القصور بشأن أعمال الجرد الفوري.

- غياب المراجعة المستقلة على عملية إدخال نتائج الجرد في النظام الآلي.

- وجود بعض جوانب الضعف في الصلاحيات الممنوحة لأعضاء فريق الجرد.

‭}‬ الرقابة على الموارد البشرية بهيئة الكهرباء والماء

- قيام الوزير باعتماد عدد من القرارات بناء على توصيات الجهاز الإداري على الرغم من أنها مخالفة لبعض القوانين ولا تتوافق مع الأنظمة المعمول بها، منها قرارات صرفت بموجبها تعويضات مالية عن إصابات عمل تعرض لها بعض موظفي الهيئة بلغ ما أمكن حصره منها 456 ألف دينار بالرغم من أن التعويض عن إصابة العمل يقع على عاتق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وقرارات أخرى تحملت الهيئة بموجبها تكاليف علاج بعض الموظفين عن حالات مرضية لا ترتبط بإصابات عمل، كما تضمن أحد القرارات دفع تكاليف علاج شخص من غير موظفي الهيئة (زوجة أحد الموظفين) وقام الوزير باعتماد قرارات مُنح بموجبها بعض الموظفين إجازات مخالفة للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، منها على سبيل المثال ما يلي:

- منح موظف إجازة خاصة مدفوعة الأجر مدة ثلاث سنوات للتفرغ للدراسة بالرغم من أن المادة (32) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تقضي بأن تكون هذه الإجازة من دون راتب.

- منح موظف إجازة مرضية مدة 175 يوما بالرغم من استنفاده رصيد الإجازات المرضية والسنوية، ومن دون تقديم تقارير من الجهات الطبية المختصة لفترات الغياب، الأمر الذي يخالف أحكام البند (1) من المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

- منح موظف إجازة مرافقة مريض للعلاج بالخارج لفترة تتجاوز سبعة أشهر والموافقة على اعتبار الإجازات المرضية لموظف آخر المقدرة بـ 447 يوما كإجازات ناتجة عن إصابة عمل تعرض لها من دون الحصول على قرار بذلك من اللجان أو الجهات الطبية المختصة، الأمر الذي يخالف المادة (31) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

- قيام الهيئة بتوظيف بعض الأجانب وتجديد عقودهم لسنوات طويلة امتدت في بعض الحالات حتى 38 سنة بالرغم من أن وظائفهم لا تتطلب مهارات وتخصصات نادرة يصعب الحصول عليها لدى البحرينيين، علما بأن الهيئة لم تتحقق من وجود مرشحين بحرينيين مناسبين لشغل تلك الوظائف.

- تجاوز الهيئة للأسقف المعتمدة لعدد ساعات العمل الإضافي بالرغم من رفع تلك الأسقف بشكل سنوي لعدد كبير من الموظفين بصورة استثنائية علاوة على عدم التزامها بالأسقف المعتمدة داخليا للوظائف الإدارية، وقد بلغت ساعات العمل الإضافي التي تتجاوز الأسقف للفترة من يناير 2014 حتى أغسطس 2016 أكثر من 126 ألف ساعة بقيمة إجمالية تتجاوز 698 ألف دينار، الأمر الذي لا يعكس مدى حرص الهيئة على ضبط وترشيد نفقات العمل الإضافي، بالإضافة إلى قيامها بصرف تعويضات العمل الإضافي بصورة مسترسلة وشهرية لنسبة 47% من موظفيها، وعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة ساعات العمل الإضافي المسجلة للموظفين، الأمر الذي أدى إلى صرف تعويضات إضافية لبعض الموظفين عن فترات كانوا فيها خارج مواقع العمل.

 الرقابة على الموارد البشرية بمجلس النواب

- عدم قيام المجلس بوضع آلية واضحة وموحدة ومعتمدة من قبل رئيسه بشأن إسقاط الحق في المكافأة عن مدة الغياب بالنسبة إلى الأعضاء الذين يتغيبون عن حضور جلسات المجلس ولجانه بغير إجازة أو إذن، الأمر الذي ترتب عليه قيام المجلس بإسقاط الحق في المكافأة عن بعض الأعضاء دون أعضاء آخرين بالرغم من غيابهم، وذلك بما يخالف أحكام المادة (191) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته، ولا يضمن التعامل بمبدأ العدالة والمساواة مع كافة الأعضاء.

- قيام المجلس باحتساب مبلغ إسقاط الحق في المكافأة عن مدة الغياب بالنسبة إلى الأعضاء الذين يتغيبون عن حضور جلسات المجلس ولجانه بغير إجازة أو إذن من خلال تقسيم مبلغ المكافأة الشهرية على ثلاثين يوما، بدلا من تقسيمه على عدد جلسات المجلس ولجانه المنعقدة خلال الشهر والتي يجب على العضو حضورها حيث تتراوح ما بين 8 و10 جلسات لكل عضو، الأمر الذي يخالف أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.

- قيام المجلس بتحديد رواتب بعض الموظفين عند التعيين بنسب تتجاوز 20% من الدرجة المعين عليها الموظف حيث وصلت في إحدى الحالات إلى 100%، الأمر الذي يخالف أحكام المادة (15) من لائحة شؤون الموظفين بالمجلس.

- منح ترقيات أفقية لموظفين غير مستوفين لشرط درجة التقييم المطلوبة لاستحقاق الترقية بحسب فئة الترقية، بالإضافة إلى منح ترقيات أفقية لموظفين صدر بحقهم جزاء تأديبي خلال السنة الأخيرة التي تسبق تاريخ منح الترقية، الأمر الذي يخالف الفقرة (أ) من البند (2) من (ثالثا) من الملحق رقم (7) من لائحة شؤون الموظفين.

- قيام رئيس المجلس بإصدار بعض القرارات بشأن ندب بعض الموظفين أو تعيين المديرين ومن في حكمهم من دون عرضها على لجنة شؤون الموظفين لمناقشتها والتوصية بشأنها وقيام لجنة شؤون الموظفين باستحداث مكافأة موظف الشهر من دون أن يصدر بذلك قرار من مكتب المجلس، الأمر الذي يخالف أحكام المواد (46)، (50)، و(12)، من لائحة شؤون الموظفين بالمجلس.

- عدم قيام بعض رؤساء الوفود المشاركين في مهام رسمية بتقديم كشف تسوية المبالغ النثرية مشفوعا بالمستندات الثبوتية الأصلية وعدم قيام البعض الآخر منهم بإرفاق المستندات الثبوتية المؤيدة لكشف التسوية، الأمر الذي يخالف أحكام المادة (116) من اللائحة المالية للمجلس والتي تقضي بتقديم ذلك الكشف في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المهمة التي صرفت من أجلها السلفة ولا يتيح للأمانة العامة مراجعة كشف التسوية والتأكد من توافر المستندات الثبوتية وصحة الصرف واسترجاع المبالغ المتبقية إن وجدت.

 الرقابة على الموارد البشرية بمجلس الشورى

- عدم قيام مجلس الشورى بوضع آلية واضحة ومعتمدة بشأن إسقاط الحق في المكافأة عن مدة الغياب بالنسبة إلى الأعضاء الذين يتغيبون عن حضور جلسات المجلس ولجانه بغير إجازة أو إذن، وذلك بما يمكن المجلس من الالتزام بأحكام المادة (152) من لائحته الداخلية.

- قيام المجلس بإجراء العديد من التعديلات الجزئية المتكررة على الهيكل التنظيمي في فترة لا تتعدى سنة واحدة من تاريخ اعتماده في 14 نوفمبر 2014 حيث شملت تلك التعديلات استحداث قسم ووظائف جديدة ونقل عدد من الوظائف بين أقسام المجلس وتعديل درجات وظائف أخرى، الأمر الذي يضعف كفاءة وفاعلية التنظيم الإداري للمجلس ولا يتماشى مع أفضل الممارسات الرامية إلى ثبات الهيكل التنظيمي وعدم تعديله إلا عند الضرورة.

- عدم عرض جميع التعيينات من غير شاغلي الوظائف العليا على لجنة شؤون الموظفين لإبداء التوصيات بشأنها علاوة على قيام المجلس بالتعيين المباشر لبعض الموظفين من دون الإعلان عن الوظائف الشاغرة في وسائل الإعلام المحلية أو عبر موقعه الإلكتروني، كما لا يتم إجراء الامتحانات المقررة لشغل بعض الوظائف أو تقييم أداء الموظفين خلال فترة التجربة، الأمر الذي يخالف أحكام المواد (12)، (13)، (17)، (16)، من لائحة شؤون الموظفين بالمجلس.

- قيام المجلس بترقية خمسة موظفين إلى رؤساء أقسام من دون عرض تلك الترقيات على لجنة شؤون الموظفين للتوصية بشأنها خلافا لأحكام المادة (29) من لائحة شؤون الموظفين بالمجلس.

- تجاوز لجنة شؤون الموظفين صلاحياتها وقيامها بشكل منفرد باتخاذ بعض القرارات بشأن تخصيص منح دراسية من دون صدور قرار بذلك من رئيس المجلس، بالإضافة إلى عدم عرض الأوصاف الوظيفية على اللجنة المذكورة لإبداء التوصيات بشأنها قبل اعتمادها، الأمر الذي يخالف أحكام المادتين (54) و(9) من لائحة شؤون الموظفين.

- قيام مكتب الأمين العام بتجاوز صلاحيات لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (113) من لائحة شؤون الموظفين وذلك باستلام التظلمات ودراستها واتخاذ قرارات استبعادها أو عرضها على اللجنة، كما يقوم بتحويل بعض التظلمات على قرارات لجنة شؤون الموظفين الواردة إليه من الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات للبت فيها بدلا من لجنة التظلمات.

- عدم التزام بعض رؤساء الوفود المشاركين في مهام رسمية خارجية بتقديم التقرير اللازم لتسوية مبالغ السلف النثرية المؤقتة مشفوعا بالمستندات الثبوتية الأصلية خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء المهمة الرسمية وفقا لنص المادة (149) من اللائحة المالية للمجلس.

 الرقابة على أداء المراكز الصحية بوزارة الصحة

- عدم الاستناد إلى أسس ومعايير معتمدة عند إعادة توزيع القوى العاملة بين المراكز الصحية، حيث لوحظ وجود تفاوت بين المراكز الصحية التي تعمل 11 ساعة في اليوم وعددها 17 مركزا، وذلك فيما يتعلق بعدد الافراد المسجلين في المركز والذي يتراوح بين 2.800 فرد و6.277 فردا لكل طبيب، وكذلك عدد زيارات المرضى للطبيب الواحد والذي يتراوح بين 8.651 زيارة و18.800 زيارة لكل طبيب في السنة، مما قد ينكس سلباً على جودة الخدمة المقدمة للمرضى.

- اقتصرت الوزارة على فتح عيادات التغذية في خمسة مراكز صحية وعيادات مرضى فقر الدم المنجلي (السكلر) في عشرة مراكز وهي لا تغطي جميع المناطق الصحية الخمس، علاوة على ان تلك العيادات لا تستقبل المراجعين المسجلين على المراكز الأخرى، وبالتالي لا يستفيد من خدمات تلك العيادات التخصصية سوى 22% بالنسبة لعيادات التغذية و43% لعيادات السكلر من إجمالي عدد الافراد المسجلين في المناطق الصحية الخمس.

- وجود نقاط ضعف جوهرية في أنظمة الرقابة على صرف الأدوية بالمراكز الصحية.

- يبين النظام الآلي (I-SEHA) جميع الوصفات الصادرة عن أطباء المركز الصحي، بما فيها الوصفات غير المصروفة، مما يفسح المجال للصيدلي لإساءة استخدام تلك الوصفات.

- يسمح النظام الآلي للطبيب بوصف نفس الدواء أكثر من مرة لنفس المريض وفي نفس اليوم، الأمر الذي يفسح المجال لوصف وصرف أدوية لغير مستحقيها.

- يسمح النظام الآلي للطبيب بوصف أدوية لنفسه مما يفسح المجال لسوء استغلال تلك الصلاحية.

- عدم قيام الوزارة باتخاذ أية اجراءات في بعض المخالفات التي تحدث بالمراكز الصحية التي يشتبه بوجود خطأ مهني فيها واكتفت في حالات أخرى بإجراء تحقيق داخلي فيها، وذلك بدلاً من إحالتها إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بصفتها الجهة المختصة بالبت فيها وفقا لمتطلبات البند (ثانيا) من تعميم رئيس المجلس الأعلى للصحة رقم (1) لسنة 2013، الأمر الذي لا يضمن الاستقلالية والحيادية في التعامل مع الاخطاء المهنية ومساءلة المسؤولين عنها.

- وجود بعض أوجه القصور في الجوانب المتعلقة بالكشف المبكر عن الأمراض غير السارية (غير المعدية) بالمراكز الصحية، كما يتبين من الآتي:

- اكتفت الوزارة بافتتاح 18 عيادة للكشف المبكر ولا تزال 9 مراكز بدون عيادات، علاوة على أن العيادات الموجودة تعمل ليوم واحد فقط في الأسبوع ولا تستقبل المرضى المسجلين على المراكز الاخرى، وبالتالي لا تسد النقص في عدد العيادات.

- لم تقم الوزارة بإجراء دراسة بشأن الافراد التابعين لكل مركز صحي للوقوف على الحالات التي لديها عوامل خطورة تزيد من احتمال الاصابة بالأمراض غير السارية، وذلك بما يساعد على تحديد العدد من المستهدف للكشف المبكر في كل مركز.

- قامت الوزارة بوضع مجموعة من المؤشرات لقياس أداء عيادات الكشف المبكر ومدى تحقيقها لأهدافها، غير أنها اكتفت بقياس تلك المؤشرات لعدد 6 مراكز صحية فقط في عام 2014، ولم تقم بقياس مؤشرات أي مركز خلال الفترة من يناير 2015 حتى مايو 2017، مما يحول دون امكانية تقييم أداء تلك العيادات والوقوف على مدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها.

‭}‬ الرقابة على إيرادات الادارة العامة للمرور والمخالفات المرورية بوزارة الداخلية.

أولا: إيرادات الإدارة العامة للمرور

عدم وجود ربط آلي بين المعاملات التي يتم انجازها من خلال النظام الآلي (GST) وإيصالات الاستلام الخاصة بها، حيث يقبل النظام انجاز المعاملة بشأنها، وهو خلل جوهري يفسح المجال لتمرير معاملات دون تحصيل رسومها.

عدم التزام الإدارة أحياناً بتطبيق وتحصيل رسوم الخدمات المرورية وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها ومنها:

- وجود بعض أوجه القصور في متابعة معاملات تجديد وفرض رسوم التأخير على تسجيل المركبات ورخص القيادة، حيث بلغ عدد المركبات المنتهية فترة صلاحية شهادات تسجيلها حوالي 170 ألف مركبة وعدد رخص القيادة المنتهية فترة صلاحيتها حوالي 81 ألف رخصة، وذلك في نوفمبر 2016، مما ساهم في عدم اكتراث العديد من الاشخاص في تجديد معاملاتهم وسداد الرسوم الخاصة بها، كما يتبين من التالي:

- لم تسع الإدارة لسحب لوحات تسجيل المركبات التي لا يتم تجديد شهادات تسجيلها لأكثر من سنتين، كما لا تطلب في أغلب الأحيان من الاشخاص الذين يقومون بتجديد رخصهم بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهائها بإعادة إجراء الاختبار الفني للقيادة، على الرغم من ان المادتين رقم (122) ورقم (247) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور قد أجازتا لها ذلك.

- عدم التحقق من سريان صلاحية تسجيل المركبات المخالفة التي يتم ضبطها من خلال كاميرات المراقبة، حيث تكتفي الإدارة بمباشرة المخالفات المرصودة بالكاميرا فقط.

ثانيا: غرامات المخالفات المرورية

- وجود بعض أوجه القصور في عملية رصد المخالفات عن طريق كاميرات المراقبة المرورية وتسجيلها في النظام الآلي، كما يتبين من الآتي:

- تكتفي الإدارة بتسجيل مخالفتي تجاوز الحد الأقصى للسرعة وتجاوز الإشارة الحمراء في النظام الآلي (GDT)، ولا تسجل بقية المخالفات التي تظهرها الصور الفوتوغرافية وتسجيلات (الفيديو) المرصودة بالكاميرات، مثل مخالفة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وعدم ارتداء حزام السلامة وغيرها من المخالفات.

- عدم قيام الإدارة بوضع آلية للتأكد من أن جميع المخالفات التي ترصدها الكاميرات قد دققت وسجلت في نظام (GDT)، الأمر الذي لا يساعدها على الوقوف على المخالفات التي لم يتم تدقيقها وتسجيلها في النظام.

- وجود بعض أوجه الضعف والقصور في متابعة وتسوية وتحصيل غرامات المخالفات المرورية البسيطة التي يجوز التصالح فيها، مما ساهم في تراكمها حيث بلغ اجمالي قيمة الغرامات المستحقة عن تلك المخالفات حوالي 9 ملايين دينار لحوالي 239 ألف مخالفة، كما في 11 يناير 2017، بالإضافة إلى وجود حوالي 69 ألف حادث مروري معلق كما في 23 يناير 2017 لم يتم تسويتها وتقدر الغرامات المستحقة عنها بحوالي مليون دينار، الأمر الذي قد يؤدي إلى سقوط الحق فيها بالتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها.

- وجود بعض أوجه الضعف في متابعة المخالفات المرورية الجسيمة التي لا يجوز التصالح فيها والتي يقتصر دور الإدارة فيها على أخذ إفادة أطرافها وإعداد محاضر بها ومن ثم تحويلها إلى النيابة العامة، الأمر الذي يساهم في تراكمها وقد يؤدي إلى سقوط الحق فيها بالتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها.

- لا تقوم الإدارة بمتابعة المخالفات المرورية المرتكبة بواسطة مركبات تابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما يساهم في تراكم الغرامات المستحقة عنها.

‭}‬ الرقابة على أداء أكاديمية الخليج للطيران

- بلغت الخسائر المتراكمة للأكاديمية للفترة منذ تأسيسها في يوليو 2009 حتى 31 ديسمبر 2016 مبلغ 9 ملايين دينار.

‭}‬ الرقابة على أداء شركة أملاك 

- استمرار تدني نسبة العائد على عقارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (الهيئة)، حيث تراوحت ما بين 1.1% و2.7% خلال الفترة من 2012 حتى 2016، وذلك بالرغم من مضي ثلاث سنوات على بدء نشاط شركة أملاك التي أنشأتها الهيئة لتتولى إدارة وتطوير محفظتها العقارية. يرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم استغلال 19 أرضا، تمثل قيمتها السوقية نسبة 74% من إجمالي القيمة السوقية لكافة الأراضي التي تديرها الشركة لصالح الهيئة، خلاف أرض أخرى مغمورة بمياه البحر تقع بمنطقة قلالي تبلغ مساحتها الاجمالية حوالي 9 ملايين متر مربع تملك منها الهيئة ما نسبته 75%.

- وجود بعض أوجه القصور في عمليات تحصيل الايجارات ساهمت في ارتفاع رصيد الايجارات المستحقة من 1.83 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2013 إلى 2.19 مليون دينار كما في 31 أكتوبر 2016، وتشكل متأخرات الايجارات التي تجاوز عمرها ستة أشهر نسبة 65% من إجمالي تلك الايجارات.

‭}‬ الرقابة على هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

- قامت الهيئة بإنشاء مركز الاتصال الوطني من خلال تأسيس شركة صلة الخليج في 17 سبتمبر 2009 بالشراكة مع شركة بريطانية بنسبة 66% و34% على التوالي، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (04-2021) الصادر بتاريخ 12 أبريل 2009. لوحظ بشأن تأسيس وتشغيل الشركة ما يلي:

- قيام الهيئة بتأسيس الشركة بالرغم من أنها لا تمتلك الشخصية الاعتبارية المستقلة التي تخولها تأسيس شركة، حيث ينص مرسوم إنشاء الهيئة على تبعيتها لمجلس الوزراء دون ان يمنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة طبقا لأحكام المادتين (17) و(18) من القانون المدني.

- أشارت الخطة المالية لتأسيس الشركة إلى أنه من المتوقع ان تحقق خلال الفترة من 2010 حتى 2015 أرباحا تصل إلى 4.8 ملايين دينار، غير أنها تكبدت خسائر منذ بدء نشاطها حيث بلغت خسائرها المتراكمة 1.7 مليون دينار وذلك حتى 31 ديسمبر 2016، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض قيمة حقوق الملكية وتآكل رأس المال بنسبة 45%.

‭}‬ الرقابة على (إدارة الأوقاف السنية)

أولا: الاستثمارات العقارية

- وجود ضعف في إجراءات متابعة وتحصيل الإيجارات المستحقة على الشركة المستأجرة لبرجي الهداية بمنطقة الحورة.

- وجود قصور في الإجراءات المتبعة في تحصيل الايجارات ساهم في ارتفاع رصيد الايجارات المتأخرة من 1.45 مليون دينار في 31 ديسمبر 2013 إلى 2.59 مليون دينار في 31 ديسمبر 2016، أي بنسبة زيادة بلغت 79%، ويتمثل ذلك في الآتي:

- عدم وجود إجراءات واضحة وموثقة تنظم الخطوات التي يجب اتباعها لتحصيل الايجارات المتأخرة، الأمر الذي أدى إلى اختلاف اجراءات متابعة التحصيل وعدم تطبيقها بصورة موحدة ومنتظمة على جميع المستأجرين.

- عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه بعض المستأجرين المتخلفين عن سداد الايجارات، الأمر الذي ساهم في عدم اكتراثهم بسداد الايجارات المستحقة عليهم وبالتالي تراكمها. - عدم وجود إجراءات تنظم عملية تأجير العقارات وتحديد قيمتها الايجارية.

- عدم قيام الإدارة بمتابعة عقود تأجير الأراضي الاستثمارية عند انتهاء مدتها.

- وجود 61 أرضا غير مستغلة من أصل 223 أرضا، أي بنسبة 28%، تبلغ مساحتها الإجمالية 330 ألف متر مربع، ولم تسع الإدارة لحصرها ودراسة وضعيتها وتحديد القابل منها للاستثمار والبحث عن أفضل السبل لاستغلالها.

- بالرغم من علم الإدارة ببعض حالات التعدي على أراضيها غير المستغلة، إلا أنها تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعدين عليها ومطالبتهم بدفع التعويض المناسب عن فترة استغلالها وإزالة التعديات.

- عدم وجود خطط مسبقة لدى الإدارة لتأجير مشاريعها العقارية الجديدة تحدد الأسلوب الأفضل لتأجيرها.

 الرقابة على أداء شؤون وأموال القاصرين 

- وجود قصور في إجراءات رصد التركات وما في حكمها قد يؤدي إلى عدم التولي على أموال العديد من القاصرين ومن في حكمهم، كما يتبين من الآتي:

- تعتمد إدارة شؤون القاصرين في رصد التركات على البلاغات التي ترد إليها من أقارب المتوفي بحدوث الوفاة، مما لا يضمن التولي على جميع التركات التي تتضمن قُصرا فور وفاة المورث، حيث لوحظ أن 24% من التركات تم رصدها وفتحها خلال الفترة 2014-2016 تم التولي عليها بعد أكثر من سنة من تاريخ وفاة المورث. وقد سعت الإدارة منذ سنة 2011 إلى رصد التركات بشكل آلي من خلال ربط نظامها بنظام هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إلا أن تلك المساعي توقفت منذ يونيو 2014.

- تعتمد الإدارة على بلاغات ذوي الغائب أو المسجون لإخطارها بصدور الأحكام القضائية الخاصة بإثبات الغيبة أو السجن بدلا من التنسيق مع إدارة المحاكم بالوزارة لإخطارها بتلك الأحكام، مما لا يضمن التولي على أموال كل الغائبين والمسجونين أو تعيين وكيل أو قيم عليها بما يحفظ حقوقهم.

- عدم قيام الإدارة أحيانا بالتولي على أموال المحجور عليهم بالرغم من علمها بصدور الأحكام القضائية بإقاع الحجر.

- وجود بعض أوجه القصور في إجراءات حصر أموال وموجودات التركات وما في حكمها، مما لا يضمن المحافظة على حقوق الورثة القصر ومن في حكمهم. 

‭}‬ الرقابة على القروض الإسكانية ببنك الإسكان 

- عدم قيام البنك بالتحقق من استمرارية استيفاء المقترضين لشروط استحقاق القروض الإسكانية المعتمدة من قبل وزارة الإسكان عند تقدمهم بطلب صرف القروض، مثل شرط عدم تجاوز الدخل الشهري لصاحب طلب القرض للحد الأقصى المسموح به للاستفادة من القروض الإسكانية، وشرط أن يكون صاحب الطلب رب أسرة مقيمة إقامة دائمة في مملكة البحرين، وعدم امتلاكه هو أو أحد أفراد أسرته عقارا، وذلك على الرغم من مرور عدة سنوات في بعض الحالات على صدور قرار التخصيص قبل أن يتقدم المقترض بطلب صرف القرض. 

- وجود بعض أوجه الضعف والقصور في عملية تحصيل وحفظ الضمانات المتعلقة بالقروض الإسكانية:

- عدم قيام البنك بالتفتيش بشكل دوري ومنتظم على المساكن الممولة بالقروض الإسكانية للتأكد من التزام المنتفعين بشروط العقود المبرمة معهم وبمتطلبات المادة (35) من نظام الإسكان التي لا تجيز لهم تأجيرها أو التنازل عنها، أو بيعها أو استخدامها بشكل يهدد سلامتها إلا بعد سداد مبلغ القروض بالكامل للبنك.

- وجود بعض نقاط الضعف والقصور في عملية متابعة المتخلفين عن سداد أقساط القروض، مما لا يساعد البنك على حمل المقترضين على تسديدها ويزيد من مخاطر تراكمها وعدم تحصيلها، وقد بلغ عدد القروض الإسكانية التي تخلف أصحابها عن سداد الأقساط المستحقة عنها 3.553 قرضا كما في نهاية فبراير 2017، وبلغت قيمة المتأخرات المستحقة عنها 2.7 مليون دينار.

 

المطالبة بإستراتيجية شاملة لإصلاح الوضع المالي للدولة 

 أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن هناك ارتفاعا كبيرا في مستويات الدين العام خلال الفترة من 2012 حتى 2016. حيث ارتفع الدين العام من 4.2 مليارات دينار في عام 2012 إلى 8.9 مليارات دينار في عام 2016. أي بزيادة بلغت 4.7 مليارات دينار وبنسبة 112% كما ارتفعت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 36% في 2012 إلى 71% في 2016.

     وقال الديوان إن هذه نسبة كبيرة لها تداعياتها وانعكاساتها على الوضع المالي والائتماني للدولة، حيث إن تسارع نسبة النمو في الدين العام في مقابل ارتفاع بسيط في نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي يهدد القدرة المالية للدولة في الوفاء بالتزاماتها في المستقبل، إضافة إلى أن ذلك قد يؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المخطط لها، نظرًا إلى استخدام جزء كبير من المبالغ المقترضة في سداد تلك الديون عوضا عن استخدامها في تمويل المشاريع والبرامج التنموية.

وارتفعت فوائد القروض المسددة من 150 مليون دينار في 2012 إلى 362 مليون دينار في 2016 أي بزيادة بلغت 2012 مليون دينار وبنسبة بلغت 141%، كما ارتفعت نسبة فوائد القروض المسددة من إيرادات الدولة من 5% في 2012 إلى 19% في 2016.

وأرجع التقرير ارتفاع هذه الفوائد إلى زيادة نسبة الاقتراض إضافة إلى زيادة معدل الفائدة بسبب تراجع التصنيف الائتماني للبحرين بحسب وكالة التصنيف فيتش من A- في 2011 إلى BB+ في 2016.

ولفت التقرير إلى أن بعض الجهات الحكومية قامت بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية من دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية، الأمر الذي من شأنه ألا يعطي الصورة الحقيقية لحجم الدين العام والالتزامات المترتبة عليه.

وأوصى الديوان بأنه يتعين على الجهات المعنية وضع إستراتيجية شاملة لإصلاح الوضع المالي للدولة يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد، تساهم بشكل أكثر فاعلية في تنمية إيرادات الدولة غير النفطية وإدارة الدين العام والمحافظة عليه عند مستويات مقبولة.

 

إعادة الكهرباء  لمستهلك عليه متأخرات 66.5 ألف دينار!

ذكر تقرير الرقابة المالية والإدارية أن هيئة الكهرباء والماء قامت بإعادة توصيل التيار الكهربائي لأحد المستهلكين بعد أن تم قطعه عنه بسبب تراكم المبالغ المستحقة عليه والتي بلغت حتى 17 نوفمبر 2016 مبلغ 66.5 ألف دينار وذلك بالرغم من عدم قيامه بسداد المديونية المستحقة عليه.

إلا أن الهيئة ردت مؤكدة أن الحساب المذكور يخص جمعية غير ربحية تعنى بشؤون المتقاعدين وقد قامت الهيئة بارجاع التيار الكهربائي تقديرا منها للدور الاجتماعي والإنساني لهذه الجمعية على أن تتم تسوية المديونية لاحقا. 

 

10 ملايين دينار إيرادات غير محصلة لصالح أمانة العاصمة

قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إن رصيد الإيرادات غير المحصلة عن الرسوم البلدية المستحقة لأمانة العاصمة بلغ حتى 31 ديسمبر 2016 مبلغ 10.8 ملايين دينار منها 7.48 ملايين دينار تمثل مديونيات تجاوزت أعمارها السنة، مشيرا إلى أنه لوحظ عدم قيام الأمانة بوضع آلية فعالة لمتابعة إشعارات سداد مديونيات رسوم البلديات المرسلة إلى العملاء.

ولفت إلى أن الأمانة قامت بإرسال 21.462 ألف إِشعار خلال عام 2016 للعملاء المتأخرين عن سداد الرسوم الخاصة بمديونيات تبلغ قيمتها 7.563 ملايين دينار.

من جانبها قالت الأمانة إنها اتخذت إجراءات عديدة لمتابعة الإِعارات المرسلة للعملاء، منها تغيير نمط الاشعارات الورقية إلى اشعارات الكترونية، بحيث يتم ارسال اشعار الكتروني تلقائي بمجرد تراكم المديونية لأكثر من 50 دينارا أو ثلاثة شهور، وفي حال عدم الاستجابة يتم حظر تقديم الخدمات والمعاملات الداخلية عن المتخلفين عن السداد، وحظر تجديد وإصدار السجلات التجارية عن المتخلفين عن السداد بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وحظر المعاملات عن المتخلفين عن السداد بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل. 

 

الجهات الحكوميـة مــدينــة لشـركة نفـــط البحـــريــن بـ38.4 مــليــــون دينــــــار

كشف تقرير الرقابة المالية والإدارية أن مستحقات شركة نفط البحرين على الجهات الحكومية حتى 31 ديسمبر 2016 بلغت 38.4 مليون دينار، كما بلغت المبالغ المستحقة على شركة طيران الخليج حتى 31 مارس 2017 لصالح نفط البحرين 34 مليون دينار.

وذكر التقرير أن عدد الوزارات والجهات الحكومية التي لم تلتزم بتسليم حساباتها الختامية انخفض من 60 جهة خلال عام 2015 إلى 50 جهة خلال 2016 من أصل 87 وزارة وجهة حكومية.

والتزمت معظم الجهات الحكومية بتوريد فوائض ميزانياتها خلال 2016 فيما عدا 5 جهات فقط.

 

وزارة البلديات صرفت 138 ألف دينار رواتب وعلاوات لموظف من دون الاستفادة منه

رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني استمرت في صرف رواتب وعلاوات مديرات إدارة الخدمات البلدية المشتركة السابقة حتى نهاية شهر يونيو 2016تاريخ إحالته للتقاعد، على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 14 أغسطس 2012. بتعيين مدير بالوكالة لإدارة الخدمات البلدية المشتركة بالوزارة، مع عدم وجود ما يبين فصله أو نقله إلى وظيفة أخرى بالوزارة.

ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر أدى إلى صرف رواتب للموظف من دون الاستفادة من خدماته أو وجوده على رأس العمل، وقد بلغت قيمة تلك الرواتب والعلاوات المصروفة من أغسطس 2012 إلى 2016 مبلغ 138.267 ألف دينار.

 

القائمون على الرقابة يسقطون في فخ المخالفات

يبدو أن مجلسي النواب والشورى المسؤولين عن الرقابة والتشريع، قد وقعا في فخ المخالفات المالية والإدارية هذا العام، إذ رصد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن مجلس النواب كلف عددا من الموظفين بإرسال رسائل نصية للنواب من خلال الاشتراك في خدمة إرسال الرسائل النصية والتي يقدمها أحد مزودي خدمات الاتصالات بالمملكة، وذلك لتذكير النواب بمواعيد جلسات المجلس واللجان والاجتماعات، حيث يقوم أولئك الموظفون بإرسال تلك الرسائل من موقع العمل أو المنزل عبر شبكة الإنترنت، ومن ثم تسجيل الساعات التي تم خلالها العمل على إرسال الرسائل كساعات عمل إضافي.

وأشار التقرير إلى أنه لا توجد آلية واضحة لدى إدارة الموارد البشرية والمالية للتحقق من صحة الساعات التي يقضيها الموظف في إرسال تلك الرسائل.

ورصد التقرير أن أحد الموظفين الذين يعملون كمنسق شؤون النواب حصل على 1040 دينارا كساعات عمل إضافي لإرسال رسائل نصية للنواب خلال 4 أشهر.

وحذر التقرير من أنه لا توجد إجراءات رقابية داخلية كافية، سواء لدى إدارة الموارد البشرية والمالية أو الإدارات الأخرى المعنية بصرف ساعات العمل الإضافي.

كما رصد التقرير عدم قيام المجلسين بوضع آلية واضحة وموحدة ومعتمدة من قبل رئيس بشأن إسقاط الحق في المكافأة عن مدة غياب الأعضاء عن جلسات المجلس ولجانه. ومنح مجلس النواب ترقيات أفقية لموظفين غير مستوفين لشرط التقييم، كما رصد التقرير قيام رئيس المجلس بإصدار بعض القرارات بشأن ندب بعض الموظفين وتعيين المديرين ومن في حكمهم من دون عرضها على لجنة شؤون الموظفين.

ورصد التقرير قيام مجلس الشورى بترقية 5 موظفين إلى رؤساء أقسام من دون عرض تلك الترقيات على لجنة شؤون الموظفين، كما تجاوزت اللجنة صلاحياتها بشأن تخصيص منح دراسية من دون صدور قرار بذلك من رئيس المجلس.

كما لم يلتزم المجلسان بعدم قيام بعض رؤساء الوفود المشاركين في مهام رسمية خارجية بتقديم التقرير اللازم لتسوية مبالغ السلف النثرية مشفوعا بالمستندات الثبوتية الأصلية.

 

599 ألف دينار إيرادات غير محصلة لوزارة الإعلام

بلغت الإيرادات غير المحصلة لصالح وزارة شؤون الإعلام حتى 30 سبتمبر 2016، مبلغ 599.38 ألف دينار، ورصد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم قيام الوزارة بإبرام اتفاقيات مع القنوات الفضائية نظير بث البطولات والأحداث الرياضية على تردداتها واستخدام استديوهاتها، حيث تكتفي إدارة التلفزيون بالاتفاق مع تلك القنوات من خلال المراسلات الالكترونية لتوفير تلك الخدمات من دون إبرام اتفاقيات رسمية بهذا الشأن، الأمر الذي أدى إلى تخلف بعض من القنوات الفضائية عن دفع المستحقات.

وأوضح التقرير أن عدم وجود اتفاقيات مع تلك القنوات يؤدي إلى غياب الأداة القانونية التي تضمن للوزارة حقوقها في حال نشوب خلاف معها، ومنها نقل مباريات الدوري البحريني وكأس جلالة الملك لكرة القدم وبطولة آسيا لكرة اليد للناشئين.

 

الصحة تلاحق 627 شركة لتحصيل 10 ملايين دينار

قالت وزارة الصحة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة للمطالبة بمبالغ المديونية على الشركات المتخلفة عن سداد رسوم الرعاية الصحية الأولية المستحقة عليها، حيث أحالت خطابا إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال 627 شركة بإجمالي مديونية 10.195 ملايين دينار.

وكان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قد أشار إلى وجود تأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص هذه المبالغ التي بلغت حتى 31 يوليو 2016 (12.620 مليون دينار).

 

37% من الطائرات المسجلـة لا يوجد لها مفتشون مختصون

قال ديوان الرقابة المالية والإدارية إن عدد الطائرات المسجلة في السجل الوطني للطيران بلغ 54 طائرة حتى 31 ديسمبر 2016, ولكن لوحظ عدم وجود مفتشين مختصين بأنواع 20 طائرة مسجلة في هذا السجل أي بنسبة 37% من اجمالي الطائرات، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على فاعلية إجراءات الفحص الفني لتلك الطائرات ودقة تقييم مدى استيفائها لمتطلبات تسجيلها.

وطالب الديوان بالعمل على تدريب وتأهيل مفتشي شؤون الطيران المدني على أنواع الطائرات التي لا يتوافر حاليا مفتشون مختصون بأنواعها، وأن تراعى عمليات التوظيف والاستعانة بموظفي القطاع الخاص مستقبلا لتغطية أنواع تلك الطائرات.

وتطرق التقرير إلى عدم قيام شؤون الطيران المدني بالتفتيش على بعض مشغلي الطائرات الأجانب الذين يسيرون رحلات منتظمة إلى مملكة البحرين خلال العام 2016.

من جانبها قالت شؤون الطيران المدني أنها قامت فعليا في 2016 بالتفتيش على حوالي 89% من الشركات العاملة بالمطار وأن الشركات الخمس المتبقية قد تم التفتيش عليها في مطلع 2017, مشيرة إلى أنها ستكثف عمليات التفتيش في 2017 للتأكد من خضوع جميع الشركات المدرجة في الخطة للتفتيش.

 

118 مـــــلاحظـــة لمنظمـــــة «الإيكاو» لم يتـم معالجتهـا

أشار ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى عدم قيام شؤون الطيران المدني بمعالجة 118 ملاحظة من ملاحظات منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» وذلك وفقا أخر تقرير معد من قبل المنسق الوطني بشؤون الطيران المدني المسؤول عن تنفيذ توصيات المنظمة والصادر في مارس 2016.

ولفت إلى وجود 184 ملاحظة لازالت تظهر بنسبة تنفيذ 0% على رابط الموقع الإلكتروني لبعثة التحقق التابعة للمنظمة وذلك وفقا للتقرير المستخرج من الموقع في يناير 2017.

وأوضح الديوان أن عدم معالجة تلك الملاحظات سيترتب عليه الاستمرار في عدم التنفيذ الفعال لبعض القواعد والممارسات الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» والتي من شأن تنفيذها تعزيز سلامة الطيران في مملكة البحرين. من جانبها أوضحت شؤون الطيران المدني أن المستهدف تحقيقه من قبل «الإيكاو» لإقليم الشرق الأوسط من نسبة الامتثال بحلول 2020 هو 60%، وأن وضع المملكة من حيث نتائج التدقيق الذي تم في 2013 هو 68% وهو أعلى من المعدل الذي تستهدفه المنظمة ودون وجود أي هاجس يتعلق بالسلامة.

ولفتت شؤون الطيران المدني إلى أن هناك 125 ملاحظة لم تقم المنظمة بمراجعتها من قبل المختصين لديها، وليس هناك ملاحظات لم تقم شؤون الطيران المدني بوضع الخطة الزمنية التصحيحية لها حتى الآن، كما أن هناك 125 ملاحظة تم تقييمها على أنها عولجت جزئيا ولم تستكمل معالجتها حتى الآن.

وذكرت أنه تمت معالجة 29 ملاحظة والانتهاء منها وهناك 77 ملاحظة مازالت قيد الدراسة من قبل المختصين في المنظمة.

 

 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news