العدد : ١٤٤٥٨ - الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٣ صفر ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٤٥٨ - الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٣ صفر ١٤٣٩هـ

قضـايــا وحـــوادث

المحكمة الإدارية تؤكد صحة انتخابات غرفة التجارة

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠١٧ - 01:25

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض دعوى قضائية ببطلان انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وإلغاء نتيجة انتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة رقم 28، لقيام رئيس الغرفة بتغيير مفاجئ لمكان عقد الانتخاب.

 وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الأوراق قد خلت مما يقدح في سلامة نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ حيث أقر المدعيان في مذكرة دفاعهما المقدمة بجلسة 11/6/2017 أنهم «لم يطعنوا على نتيجة الانتخابات، بل كان طعنهم على أثر تغيير مقر الانتخابات قبل يومين على هذه النتيجة، وهو ما لا يترتب عليه أي جزاء أو بطلان على تغيير المكان المقرر إجراء الانتخابات فيه.

كان المدعيان قد أقاما دعواهما مطالبين بالحكم أولًا بصفة مستعجلة وقف اجتماعات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين حتى الفصل فى الدعوى. 

ثانيًا- وبصفة أصلية الحكم ببطلان انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وإلغاء نتيجة انتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة رقم 28، وإلغاء القرار رقم 156 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين. 

وثالثًا وبصفة احتياطية: إلغاء نص المادة 48 من اللائحة التنفيذية من قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورابعًا وعلى سبيل الاحتياط الكلي: عدم الاعتداد باللائحة التنفيذية لقانون غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وذكر المدعيان شرحًا للدعوى أنهما أعضاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين وقد تقدما إلى لجنة انتخابات الغرفة بطلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وقبل إجراء الانتخابات بيومين، قام رئيس الغرفة بتغيير مفاجئ لمكان عقد الانتخاب المحدد سلفًا فى الدعوة الأولى وذلك بالمخالفة لنصوص اللائحة التنفيذية للغرفة، وعقب إعلان نتيجة الانتخابات، تقدما إلى لجنة التظلمات بتظلم فى الموعد المقرر ينعيان فيه على نتيجة الانتخابات للسبب المذكور، حيث أصدرت قرارها بعدم الاختصاص بنظر التظلم، ما حدا بهما إلى إقامة دعواهما الماثلة بغية الحكم لهما بما سلف بيانه من طلبات.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المشرع حرصًا منه على تنظيم إجراءات عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، فقد قرر إجراء عملية الانتخابات تحت إشراف لجنة تسمى (لجنة الانتخابات)، وعهد إلى لجنة أخرى تسمى (لجنة الطعون) بالفصل في التظلمات من قرارات لجنة الانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات، وذلك خلال المواعيد المشار إليها باللائحة التنفيذية، الآنفة الذكر، مؤدى ذلك عدم جواز نظر الطعون على قرارات إعلان نتيجة الانتخابات قبل اللجوء إلى لجنة الطعون، المشار إليها، وإصدار قرار نهائي في شأن التظلم المنظور أمامها.

لما كان ذلك، وإذ خلت الأوراق مما يقدح في سلامة نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة رقم 28؛ حيث أقر المدعيان في مذكرة دفاعهما المقدمة بجلسة 11/6/2017 أنهم «لم يطعنوا على نتيجة الانتخابات، بل كان طعنهم على أثر تغيير مقر الانتخابات قبل يومين على هذه النتيجة»، وإذ لم يرتب المشرع أي جزاء أو بطلان على تغيير المكان المقرر إجراء الانتخابات فيه، الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض، ولا سيما أن المدعيين لم يأتيا بأوجه نعي جوهرية مؤيدة بأدلتها تنال من سلامة العملية الانتخابية وما يتعلق بها من أصوات صحيحة أو باطلة أو زائدة أو ناقصة، أو عدم توافر الشروط المنصوص عليها قانونًا في المرشح. 

وحيث إنه عن طلب المدعيين إلغاء القرار رقم 156 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وإلغاء نص المادة 48 من اللائحة المذكورة، فلا محل له؛ بحسبانه يشكل منازعة دستورية تستنهض ولاية المحكمة الدستورية طبقًا لنص المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية والتي تنص على أن المحكمة تختص من دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، الأمر الذي يتعين معه –والحالة هذه– القضاء برفض الدعوى. 

لهـذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news