العدد : ١٥٥٢٣ - الثلاثاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٥ صفر ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٥٢٣ - الثلاثاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٥ صفر ١٤٤٢هـ

أخبار البحرين

«أخبار الخليج» تنشر تفاصيل مشروع الميزانية الجديدة

كتب أحمد عبدالحميد:

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠١٧ - 01:41


1166 مليون دينار للدعم الحكومي المباشر


فوائد الدين العام تقفز من 390 مليون دينار إلى 477 مليونا في 2017


انخفاض ميزانية المشاريع 24.7% لتصل إلى 700 مليون مع 50 مليون دينار دعما لـ«طيران الخليج»


تعقد لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب اجتماعا مشتركا مع الحكومة يوم الأربعاء القادم لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة الجديدة للدولة، وذلك بعد أن تجتمع كل لجنة على حدة بعد غد.

وأظهر مشروع الميزانية الجديدة الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه أن تقدير الدعم الحكومي المباشر في السنة المالية 2017 بمبلغ 621 مليون دينار، بنسبة انخفاض تصل إلى 4.9% عن عام 2016، كما تم تقدير الدعم الحكومي في 2018 بمبلغ 545 مليون دينار بنسبة انخفاض تصل إلى 12.2%.

وأظهرت الميزانية أن فوائد الدين العام قفزت من 390 مليون دينار في 2016 لتصل إلى 477 مليون دينار في 2017 بنسبة زيادة تقدر بـ22.3%، وسوف تصل الفوائد إلى 553 مليون دينار بنسبة زيادة تصل إلى 15.9%.

وانخفضت ميزانية المشاريع بنسبة 24.7% عن العام الماضي لتصل إلى 350 مليون دينار في 2017, ومثلها في 2018, مع اعتماد مبلغ 50 مليون دينار منها لدعم شركة طيران الخليج.

وقدر العجز المالي بـ2.576 مليار دينار بواقع 1.336 مليار دينار في 2017 و1.240 مليار دينار في 2018, على أن يُغطَى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية، وسط تحذيرات من تأثيره الكبير على المدى القريب على العجز الاكتواري في صناديق التقاعد وقدرة الاقتصاد على إيجاد فرص عمل للمواطنين، حيث إنه من المتوقع أن تواجه صناديق التقاعد عجزا ماليا خلال السنوات القادمة في حال عدم تطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات الحالية.

وتمت الإشارة إلى أنه سوف يتم توحيد برامج الدعم النقدي المباشر ومعايير صرفها إلى الأسر البحرينية والمتقاعدين الأكثر استحقاقا والفئات المشمولة في صندوق الضمان الاجتماعي والصندوق الاجتماعي الوطني.

وقد أكدت وزارة المالية أنها تهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال توازن الإيرادات والمصروفات خلال 3 دورات ميزانية «6 سنوات».

4.9٪ انخفاض في الدعم الحكومي خلال العام الجاري و12.2٪ نسبة الخفض في 2018 

تسلمت لجنتا الشؤون المالية والاقتصادي بمجلسي الشورى والنواب برئاسة خالد المسقطي وعبدالرحمن بوعلي أمس مشروع قانون الميزانية العامة الجديدة للدولة، حيث تعقد كل لجنة على حدة اجتماعا خاصا يوم الأحد القادم، تمهيدا لعقد الاجتماع المشترك الذي يضم اللجنتين والحكومة يوم الأربعاء القادم لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة.

مشروع الميزانية العامة الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه تضمن تقديرات إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2017 و2017 بمبلغ 4.589 مليارات دينار، فيما قدرت المصروفات الإجمالية في الميزانية بمبلغ 7.166 مليارات دينار، 

وقدر العجز بـ 2.576 مليار دينار بواقع 1.336 مليار دينار في 2017 و1.240 مليار دينار، على أن يغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية، فيما بلغت فوائد الدين الحكومي 1.030 مليار دينار.

وبموجب مشروع الميزانية فإن المبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة خلال 2017 و2018 تقدر بمبلغ 41.172 مليون دينار.

واعتمدت تقديرات الإيرادات النفطية ضمن الميزانية الجديدة على تقدير أسعار بيع النفط بقيمة 55 دولارا للبرميل، وتقدير إيرادات بيع الغاز على أساس سعر 3.03 دولار في 2017 و3.29 في 2018.

وأشار مشروع الميزانية إلى أنه تم تقدير اجمالي الدعم المقدم لمبيعات النفط للسوق المحلية بمبلغ 35 مليون دينار و26 مليون دينار للسنتين الماليتين 2017 و2018.

فيما بلغت تقديرات اجمالي الإيرادات غير النفطية في الميزانية الجديدة 503 ملايين دينار و565 مليون دينار خلال السنتين الماليتين مع احتساب مبلغ 28 مليون دينار إعانات.

وقدرت الميزانية الجديدة المصروفات العامة ومصروفات المشاريع بمبلغ 7.166 مليارات دينار بواقع 3.564 مليارات دينار في 2017 و3.602 مليارات دينار في 2018.

وأظهرت التقديرات أن الدعم الحكومي المباشر سوف يكون 621 مليون دينار في 2017 بنسبة انخفاض 4.9% عن 2016. كما سيتم خفضه مرة أخرى في 2018 ليصل إلى 545 مليون دينار بنسبة انخفاض تصل إلى 12.2%، وذلك مع توحيد برامج الدعم النقدي المباشر ومعايير صرفها إلى الأسر البحرينية والمتقاعدين الأكثر استحقاقا والفئات المشمولة في صندوق الضمان الاجتماعي والصندوق الاجتماعي الوطني.

فيما تضمن مشروع الميزانية الجديدة تقديرات لفوائد الدين الحكومي بمبلغ 477 مليون دينار للسنة المالية 2017 ومبلغ 553 مليون دينار للسنة المالية 2018. وذلك بسبب الاستمرار في نمو الدين العام لتغطية عجز الميزانية بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفائدة على السندات والقروض نتيجة لتخفيض التصنيف الائتماني لمملكة البحرين من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.

واعتمدت الميزانية الجديدة مبلغ 700 مليون دينار كمصروفات للمشاريع مقسمة على السنتين الماليتين 2017 و2018 متضمنة التزامات المشاريع القائمة ومشاريع الصيانة واعتماد مبلغ 50 مليون دينار لدعم شركة طيران الخليج.

وتضمن مشروع القانون أنه في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط عند مستويات متدنية، فإن من المتوقع أن تواجه مملكة البحرين ودول مجلس التعاون سلسلة من السنوات المتعاقبة من العجز المالي، وتشير التوقعات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنسبة 2.5% و2.4% خلال عامي 2017 و2018, كما أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن معدلات النمو في دول مجلس التعاون ستكون مماثلة، وذلك نظرًا إلى لعجز المالي المتحقق في الميزانية العامة.

وكشف عن أنه في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط فقد واجهت مملكة البحرين عجزا ماليا قدره 14% من الناتج المحلي، ما يعادل 1.6 مليار دينار، ولمواجهة هذا العجز فإن المملكة سوف تستمر في تنفيذ المبادرات التي من شأنها ترشيد الانفاق الحكومي وتنمية الإيرادات غير النفطية، ومن المتوقع أن يتم تحفيض العجز المالي تدريجيا من 14% من الناتج المحلي في 2016 إلى ما دون 6% على المديين المتوسط والبعيد.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه تم تقدير حجم التأثير على الناتج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع أن تحافظ المملكة على النمو الاقتصادي، وذلك بمعدلات نمو تقل عن معدلات السنوات السابقة، وخاصة في القطاع الحكومي، موضحة أن النمو الاقتصادي سيبلغ 3.4% في عام 2016, ومن المتوقع أن ينخفض إلى 1.6% في عام 2020, وهذه التنبؤات تتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى نسبة نمو بين 1.8% و2.2% في الأعوام 2016 – 2020, وتشير تنبؤات صندوق النقد الدولي إلى أن كافة دول مجلس التعاون ستسجل نسب نمو مماثلة، حيث إنها ستكون نسب منخفضة مقارنة بالأعوام السابقة. وبشأن المخاطر والتحديات على المستوى الاقتصادي، فقد أشار مشروع القانون إلى أنه من المتوقع أن تواجه المملكة عددا من التحديات خلال السنوات القادمة، أولها وأهمها العجز المالي في الميزانية العامة للدولة، مما يؤدي إلى ارتفاع الدين العام لمستويات مرتفعة في ظل انخفاض الإيرادات الأمر الذي يستدعي تطوير السياسة المالية العامة نحو تخفيض العجز المالي بالموازنة العامة بشكل تدريجي على مدى السنوات القادمة، وذلك للتحكم بنمو الدين العام، ومن جانب آخر، فإن العجز المالي سيكون له تأثير كبير على المدى القريب على العجز الإكتواري في صناديق التقاعد وقدرة الاقتصاد على إيجاد فرص عمل للمواطنين، حيث إنه من المتوقع أن تواجه صناديق التقاعد عجزا ماليا خلال السنوات القادمة في حال عدم تطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات الحالية.

وأوضح مشروع الميزانية، أنه في ضوء السياسات المالية التي تم تنفيذها خلال السنوات السابقة فقد زادت ميزانيات المصروفات العامة للدولة بواقع 94% خلال السنوات العشرة الماضية، وذلك بمقابل انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 7%، كما أشار إلى أن سعر النفط المطلوب لتحقيق التعادل في الميزانية قد بلغ 116 دولارا في السنة المالية 2016 مقارنة بمبلغ 57 دولارا في السنة المالية 2007.

وتطرق المشروع إلى أن نفقات المشاريع في 2016 بلغت 411 مليون دينار بنسبة تعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ ما تم تخصيصه لبناء الوحدات السكنية وتنفيذ المشاريع الإسكانية مبلغ 143 مليون دينار، وبنسبة تعادل 35% من اجمالي ميزانية المشاريع، ويلي ذلك من حيث الترتيب الميزانية المخصصة لمصروفات مشاريع البنية الأساسية من طرق وجسور وشبكات للصرف الصحي وغيرها من مشاريع البنية الأساسية.

كما أظهرت نتائج تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016, عجزا ماليا بمبلغ 1.635 مليار دينار، والذي يعتبر الأعلى في تاريخ المملكة، مما دفع الحكومة إلى الاعتماد على الاقتراض بشكل كبير كوسيلة لتلبية الميزانية العامة.

كما ارتفع الدين العام من 1.335 مليار دينار لسنة 2007 إلى 8.866 مليارات دينار لسنة 2016 بنسبة 74% من الناتج المحلي، كما شكلت فوائد الدين الحكومي ارتفاعا ملحوظا بمتوسط نمو بلغ 21% خلال العشر سنوات السابقة حيث بلغت 362 مليون دينار في السنة المالية 2016.

وحول السياسة المالية العامة للمرحلة القادمة، أكدت وزارة المالية أنها تهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال توازن الإيرادات والمصروفات خلال 3 دورات ميزانية « 6 سنوات» عبر تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتخصيص اعتمادات الميزانية العامة للدولة بما يتناسب مع المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة وما يتضمنه من أولويات استراتيجية ومبادرات سياسية وإجراءات تنفيذية.

وأشارت إلى تنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية، من خلال دعم خطوات تطوير أنظمة تحصيل الإيرادات المستحقة على الوزارات والجهات الحكومية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، وتضمين الأثر المالي جراء تنفيذ مبادرات تنمية الإيرادات النفطية التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وتنمية الإيرادات العامة عن طريق مراجعة عدد من الخدمات الحكومية وتطبيق مبدأ استرداد الكلفة للخدمات الحكومية.

وأشارت وزارة المالية إلى تخفيض مستويات المصروفات الحكومية عن طريق إعادة ترتيب الأولويات، وتعزيز خطوات الانضباط المالي من خلال وضع معايير ومقاييس عملية لضبط التصرفات المالية وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في كفة الوزارات والجهات الحكومية وفق أحدث الممارسات العالمية، وذلك من خلال ضبط بعض نفقات القوى العاملة في جميع الوزارات والجهات الحكومية بالقطاع المدني في حدود اعتماد الميزانية مع عدم المساس بنفقات الرواتب الأساسية والزيادة السنوية لرواتب الموظفين البحرينيين والعلاوات الأساسية الأخرى.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news