أقرت محكمة التمييز حكما بالسجن 5 سنوات والغرامة 100 ألف دينار على متهم شارك آخرين بغسل أموال متحصلة من جريمة زراعة المواد المخدرة بقصد الاتجار، بقيمة ثمانية وثلاثين ألفا وسبعمائة وتسعة وستين دينارا، مع الإبعاد نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وذلك لما نسب إليهم من اتهام.
وتعود تفاصيل الواقعة الى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة المخدرات مفاده قيام متهمين بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها، وعليه أجرت النيابة العامة تحقيقاتها المالية الموازية للوقوف على عمليات غسل الأموال التي تمت على العوائد المتحصلة من جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، إذ ندبت المركز الوطني للتحريات المالية لإجراء التحريات وإعداد تقارير التحليل المالي والكشف عن أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة، إضافة الى بيان حركة المتهمين المالية لرصد وتتبع عوائد الجريمة والوقوف على التصرفات التي تمت عليها.
حيث توصلت التحقيقات إلى قيام المتهمين باكتساب وتلقي أكثر من 38 ألف دينار متحصلة من جريمة الاتجار بالمواد المخدرة وأجروا عليها عمليات غسل أموال متمثلة في سحوبات نقدية وتغيير عملات وتحويلات خارجية بغرض إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال وإظهار مشروعيتها، كما تم سؤال مجري التحريات بالمركز الوطني للتحريات المالية، وقد ثبت من جميع الإجراءات التي تمت من قبل النيابة العامة ارتكاب المتهمين للواقعة المذكورة آنفاً، وعليه فقد تم استجواب المتهمين الأول والثاني ومواجهتهما بالأدلة والتقارير الفنية وتم إصدار أمر بالقبض على المتهمة الثالثة الهاربة وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك