عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعه الخامس للدورة الحادية والثلاثين، برئاسة نبيل خالد كانو، رئيس الغرفة، حيث استكمل المجلس بحث المرحلة النهائية من إعادة تشكيل اللجان القطاعية للدورة الحالية، واستعرض أسماء المرشحين لرئاسة وعضوية اللجان، تمهيدًا لاستكمال إجراءات اعتماد تشكيلها وانطلاق أعمالها.
وأكد نبيل خالد كانو أن الوصول إلى هذه المرحلة يأتي بعد عملية متكاملة لتطوير منظومة اللجان، بدأت بمراجعة مسمياتها ومجالات اختصاصها، ووضع معايير اختيار رؤسائها وأعضائها، وفتح باب الترشح، ومن ثم فرز الطلبات وتقييمها وإجراء المقابلات مع المرشحين للرئاسة، وصولًا إلى عرض الترشيحات على مجلس الإدارة.
وقال كانو: إن مجلس الإدارة ينظر إلى اللجان القطاعية باعتبارها من أهم آليات تنفيذ سياساته وبرامجه وتوجهاته، وأداة فاعلة للتواصل مع أصحاب الأعمال والتعرف على احتياجات القطاعات وتحدياتها، مؤكدًا أن الاهتمام بتطويرها ينطلق من الحرص على تعزيز قدرتها على تقديم مرئيات ومبادرات وحلول عملية تخدم القطاعات التي تمثلها.
وأشار إلى أن عملية الترشح شهدت إقبالًا واسعًا من مجتمع الأعمال، حيث بلغ عدد المتقدمين لعضوية اللجان القطاعية 644 متقدمًا، مقارنة بـ350 متقدمًا في الدورة السابقة، بزيادة بلغت نحو 84%، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بالمشاركة في أعمال اللجان والإسهام في مناقشة القضايا والموضوعات المرتبطة بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن التشكيل الجديد يتضمن استحداث لجنتين هما لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات، ولجنة الأسواق القديمة، بما يعزز التمثيل المتخصص للأنشطة والقطاعات الاقتصادية، ويوفر مساحة أوسع لبحث احتياجاتها وتحدياتها وتطوير المبادرات والمقترحات المرتبطة بها.
وأضاف أن المرحلة التي تلي اعتماد التشكيل ستتركز على إعداد أهداف وخطط عمل اللجان، بحيث تكون منطلقة من الاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال، ومتوافقة مع توجهات مجلس الإدارة، وقابلة للتنفيذ والقياس، مع مراعاة المتغيرات والتطورات الاقتصادية ذات الصلة بكل قطاع.
وشدد كانو على أن التركيز خلال الدورة الحالية سيكون على فاعلية اللجان وجودة مخرجاتها والأثر الذي تحققه، من خلال المتابعة والتقييم الدوري لمستوى الأداء والإنجاز، وتعزيز التكامل بين اللجان ومجلس الإدارة، بما يسهم في تحويل احتياجات أصحاب الأعمال والتحديات القطاعية إلى مرئيات ومقترحات عملية تدعم تطوير بيئة الأعمال. وأكد مجلس الإدارة أن استكمال تشكيل اللجان يمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من العمل القطاعي في الغرفة، تقوم على التخصص ووضوح الأولويات وقياس النتائج، بما يعزز دور اللجان في تمثيل مجتمع الأعمال وخدمة مختلف القطاعات والمساهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك