أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات أن قرارات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة عن قمة المنامة وقمة جدة أولت أهمية قصوى لمشروع الربط السككي باعتباره ركيزة أساسية للتكامل الخليجي الشامل؛ إذ إن هذا المشروع لا يقتصر على أبعاده الاقتصادية فحسب، بل يمتد ليشمل أبعادا استراتيجية وأمنية واجتماعية عديدة، وخاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لوزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، وذلك لبحث مستجدات تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والتكامل اللوجستي الإقليمي، وسبل تعزيز التنسيق المشترك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وأوضح أن الربط السككي وتعزيز التكامل اللوجستي بين دول المجلس يمثلان ضرورة حتمية لتحقيق الازدهار المشترك والاستقرار الاقتصادي والإقليمي، مؤكدا أهمية تنفيذ هذا المشروع الحيوي، والعمل على تعزيز التعاون مع الهيئة الخليجية للسكك الحديدية وباقي الدول الأعضاء لضمان تكامل سلس بين الشبكات الوطنية والمحاور اللوجستية.
وأشار جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن قرارات قمة المنامة وقمة جدة قد حددت مسارات واضحة لتسريع تنفيذ مشروع الربط السككي، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويسهم في رفع كفاءة الربط بين دول المجلس، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لتسريع وتيرة المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات وتنسيق السياسات بما يحقق المصالح المشتركة لدول وشعوب المجلس.
وخلال الاجتماع جرى استعراض ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات تنفيذية في مجال تعزيز التكامل اللوجستي بين دول مجلس التعاون، وما تحقق من تقدم في هذا الشأن، كما تم تأكيد أهمية تعزيز التكامل بين مشروع الربط السككي والبنية التحتية الموجودة للموانئ والمطارات والمراكز اللوجستية في دول المجلس.
كما جرى بحث سبل تبسيط الإجراءات الجمركية والحدودية، وتفعيل المسارات البديلة للنقل، وتعزيز الربط اللوجستي بين الموانئ والمراكز الحدودية والمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم استخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الرقمية الموحدة لتسريع إجراءات التخليص والتفتيش والتتبع. وتم تأكيد ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لضمان تسريع تنفيذ مشروع الربط السككي وفقا للجدول الزمني المعتمد بموعد نهائي في ديسمبر 2030، بما يعزز التكامل الخليجي ويحافظ على انسيابية حركة التجارة وسلاسل الإمداد، ويواكب متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك