شهدت السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، بدء أعمال صب القواعد لمشروع إنشاء 44 وحدة سكنية جديدة بمدينة سلمان، والذي يندرج ضمن خطة الوزارة لتنفيذ 137 وحدة سكنية جديدة بمدينة سلمان وذلك في إطار مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بحضور السيد عمر فيصل التميمي الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري، وعدد من المسؤولين.
وأكدت الوزيرة الرميحي أن مواصلة طرح وتنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يجسد نجاح هذا المسار التنموي في دعم الجهود الرامية إلى تسريع توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية، منوهةً بما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام بالقطاع الإسكاني.
وأضافت أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتنفيذ 137 وحدة سكنية بمدينة سلمان بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدةً أن هذه الشراكات الاستراتيجية تسهم في زيادة المعروض السكني وتوسيع خيارات المواطنين المستفيدين من البرامج الإسكانية، بما يدعم تحقيق مستهدفات القطاع الإسكاني في المملكة.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يسهم في الاستفادة من الخبرات والقدرات التطويرية للقطاع الخاص لتقديم منتجات سكنية نوعية تلبي احتياجات الأسرة البحرينية، مشيرةً إلى أن الوزارة مستمرة في توسيع نطاق هذا البرنامج في مختلف المحافظات.
ولفتت الوزيرة الرميحي إلى أن المشروع الجديد يمثل امتدادًا للنجاحات التي حققها برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، مستشهدةً بالمشاريع التي شهدت إقبالًا واسعًا من المواطنين، ومن بينها مشروع «سهيل» بمنطقة اللوزي، و«حي النسيم» بمدينة سلمان، و«الوادي» بمنطقة البحير، ومشروع «دانات سند».
كما أشادت الوزيرة الرميحي بجهود شركة البحرين الأولى للتطوير العقاري والتزامها بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية المعتمدة، منوهةً بفاعلية هذه الشراكات في تسريع وتيرة الإنجاز وتوفير خيارات سكنية متنوعة.
من جانبه، أعرب السيد عمر فيصل التميمي الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري عن اعتزاز الشركة بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تنفيذ هذا المشروع، مؤكدًا أن الشراكة مع الوزارة تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص في تطوير المشاريع السكنية.
وأوضح أن الشركة تحرص على تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، بما يضمن إنجازه وفق المستهدفات المقررة، ويسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى توفير المزيد من الخيارات السكنية للمواطنين.
وأكد التميمي أن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية أثبت نجاحه في تعزيز التنمية العمرانية وتوفير مشاريع سكنية متكاملة، مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع إلى مواصلة التعاون مع الوزارة في تنفيذ المزيد من المشاريع التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الإسكانية بمملكة البحرين.
الجدير بالذكر أن المشروع سيوفر وحدات سكنية بمواصفات حديثة ومساحات وأسعار تتوافق مع متطلبات البرامج التمويلية التابعة للوزارة بالتعاون مع البنوك الممولة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك