باريس - (أ ف ب): كثّفت إيران حملة القمع خلال فترة وقف إطلاق النار مع إسرائيل والولايات المتحدة، مع تنفيذ اعتقالات جماعية وإعدامات، وفق ناشطين دعوا واشنطن إلى وضع ملف حقوق الإنسان في صلب أي محادثات مع طهران.
وقال محمود أميري مقدّم، مدير منظمة «إيران هيومن رايتس» التي تتخذ من النرويج مقرا: إن «الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين الذين أُوقفوا قبل اندلاع الحرب أو بعدها، يجب أن يكون شرطا أساسيا لأي اتفاق مع الجمهورية الإسلامية».
وكان من المقرر استئناف المفاوضات في باكستان، غير أن أيا من الطرفين لم يعلن مساء الثلاثاء رسميا إرسال وفد.
ولم ينعكس وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 8 أبريل مدة أسبوعين ومدّده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى إشعار آخر، تهدئة في الداخل الإيراني، إذ أحصت المنظمة ما لا يقل عن 3646 حالة توقيف منذ بدء الحرب، بينها 767 على الأقل خلال فترة الهدنة.
وتشمل الاتهامات الموجهة الى الموقوفين التجسس، ونقل صور أو إحداثيات مواقع حساسة إلى وسائل إعلام خارجية، أو حيازة أجهزة إنترنت «ستارلينك» المحظورة في إيران، بحسب المصدر نفسه.
كما يظل الوصول إلى الإنترنت مقيّدا إلى حد كبير، إذ أحصت منظمة «نتبلوكس» لمراقبة أمن الإنترنت 53 يوما من الانقطاع شبه التام، في سابقة على مستوى دولة بأكملها. ونفّذت السلطات الثلاثاء عملية إعدام رجل ثامن على صلة باحتجاجات يناير 2026، التي أسفر قمعها عن مقتل آلاف الأشخاص، وفق منظمات حقوقية. وكان أمير علي ميرجعفري متهما بإضرام النار في المسجد الكبير في حي قلهك في طهران وبالعمل مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وفق موقع وكالة «ميزان» التابع للسلطة القضائية.
ومنذ منتصف مارس، أُعدم أيضا ثمانية رجال من أعضاء منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة المحظورة في إيران.
وحذّرت منظمة «إيران هيومن رايتس» من احتمال تصاعد وتيرة الإعدامات، مشيرة إلى أن «مئات المتظاهرين يواجهون ملاحقات قد تفضي إلى أحكام بالإعدام، وقد صدر حكم بالإعدام بحق ما لا يقل عن 30 منهم».
وحذّر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، الذي أمر بمحاكمات سريعة للموقوفين خلال الاحتجاجات، من أن المدانين بـ«التعاون مع معتد» سيُعاملون «من دون تساهل».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك