أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن المرسوم الملكي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بالعفو الخاص والإفراج عن 300 نزيلٍ من المحكومين في قضايا مختلفة، ممن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، إضافة الى عدد ممن طبقت عليهم العقوبات البديلة، يجسّد حرص جلالة الملك المعظَّم، على تعميق النهج الإنساني الحكيم، الذي عُرف عن جلالته، إلى جانب فتح المجال أمام المفرج عنهم للاندماج في المجتمع، والإسهام في دعم التقدم والتطور الوطني الذي تشهده مملكة البحرين، في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم.
وأشار إلى أن الحرص الذي يوليه جلالة الملك المعظم، على إصدار مراسيم العفو والإفراج عن عددٍ من النزلاء في مختلف المناسبات، يرسّخ الرعاية الأبوية والإنسانية التي تتجلى في جلالة الملك المعظم، مشيدًا بالنهج الحكيم لجلالته في ترسيخ قيم التسامح والإنسانية، وتعزيز وحدة الصف الوطني، بما يعكس رؤيته السديدة في الجمع بين الحزم في حماية الوطن، والرحمة في رعاية أبنائه.
وثمّن رئيس مجلس الشورى الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم، ومواصلة التوسع في تنفيذ برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، بما يعزز النجاح الذي تحصده مملكة البحرين في صون حقوق الإنسان، وتأهيل المحكومين ليكونوا شركاء في بناء الوطن، وجزءًا من نهضته وتطوره وعمرانه، ويتمكنون من الانخراط في المجتمع.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس يولي الاهتمام بتعزيز منظومة التشريعات المرتبطة بمنظومة حقوق الإنسان، والتي تبرز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها مملكة البحرين في تطبيق أفضل الممارسات التي تصون وتعزز الحقوق للجميع.
بدوره أشاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد صباح السلوم، بالمرسوم الملكي السامي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والقاضي بالإفراج عن 300 نزيل بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكداً أن هذه اللفتة الكريمة تُجسد القيم الإنسانية النبيلة لجلالة الملك المعظم، وتعكس حرصه الدائم على منح الفرصة أمام النزلاء لإصلاح أنفسهم والعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين فيه.
وأشار إلى أن هذا العفو الكريم يعكس البعد الاجتماعي والإنساني الذي يحرص عليه جلالة الملك المعظم في المناسبات الوطنية والدينية كافة، ويمثل امتداداً للمبادرات الملكية التي تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والتكافل والإصلاح، بما يتماشى مع النهج الإصلاحي الشامل لجلالته.
كما ثمّن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، مؤكداً أن العفو عن النزلاء يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ويدعم سياسة العقوبات البديلة التي أثبتت نجاحها في إعادة دمج المستفيدين منها في المجتمع بصورة إيجابية.
واختتم النائب السلوم تصريحه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك المعظم، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الحكيمة وشعب البحرين الوفي بمزيد من الخير واليُمن والبركات.
كما رفعت جمعية العائلة البحرينية خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بمناسبة المرسوم الملكي السامي بالعفو عن 300 نزيل بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال الشيخ د. فيصل بن عبد الله الغرير رئيس مجلس إدارة جمعية العائلة البحرينية: إن التوجيهات الملكية السديدة، تعبر عن الحكمة والرؤية الثاقبة والأسس المتينة لمبادئ التسامح والعفو والسلام والمبادرات الأبوية الحانية التي يمتاز بها جلالته، وهذا يؤكد استمرار مسيرة الإصلاح وتعزيز مبدأ التعايش وترسيخ القيم التي اتخذها جلالته منذ تولى مقاليد الحكم.
ودعا الغرير جميع الذين تضمنهم العفو أن يندمجوا في المجتمع من جديد، وأن يتحولوا الى لبنات ازدهار وبناء لهذا الوطن، داعيا الله بأن يحفظ البحرين وبأن يديم عليها الأمن والأمان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك