كتبت: أمل الحامد
رفضت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى برئاسة إجلال بوبشيت رئيس اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، المعد بناءً على اقتراح بقانون شوري، والذي يهدف إلى تعزيز الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم على دور الحضانة، من خلال تحديد المخالفات التي تستوجب العقاب على نحو أكثر دقة، مع النص صراحة على تجريم إنشاء دور الحضانة من دون ترخيص، أو إدارتها، أو تعديل موقعها، أو مواصفاتها من دون موافقة وزارة التربية والتعليم، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في المملكة، وحماية حقوقه المنصوص عليها في الدستور.
وأوضحت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس يوم الأحد القادم أنه في ضوء هذا التطور التشريعي فإن قانون المؤسسات التعليمية الخاصة قد استغرق الأحكام المنظمة لدور الحضانة وتراخيصها، وأضحى هو الإطار التشريعي الحاكم لها، الأمر الذي تنتفي معه الحاجة إلى تعديل الأحكام المقابلة في قانون الطفل على النحو الذي جاء به مشروع القانون.
وأكدت أن قانون المؤسسات التعليمية الخاصة يُعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع التعليم الخاص في المملكة، حيث أرسى إطارًا قانونيًا حديثًا ومتكاملًا أعاد تنظيم هذا القطاع على أسسٍ واضحة وموحدة، كما تميز باستيعابه لمختلف صور المؤسسات التعليمية، بما فيها مؤسسات التعليم المبكر، ووضعه منظومة متكاملة للترخيص والرقابة والجزاءات، بما يعزز جودة العملية التعليمية ويكفل حُسن إدارة المؤسسات التعليمية الخاصة على النحو الذي يصب في مصلحة الأطفال ويرتقي بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم في المملكة.
وأشار ممثلو وزارة التربية والتعليم إلى أن الأحكام التي يتناولها مشروع القانون، ولا سيما تلك الواردة في قانون الطفل، والتي تنظم تراخيص دور الحضانة والعقوبات المرتبطة بها، ومنها العقوبات المنصوص عليها في المادة (63) منه، تُعدّ من ضمن الأحكام المستغرقة بالتنظيم الوارد في قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، باعتباره التشريع اللاحق الذي أعاد تنظيم الموضوع ذاته على نحوٍ شامل ومتكامل.
وأفادوا بأنه أثناء إعداد مشروع قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، كانت الوزارة قد اقترحت إلغاء الفصل الأول (دور الحضانة) من الباب الثالث من قانون الطفل، إلا أنه استقر الرأي لاحقًا على الاكتفاء بالنص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه، سواء ورد في قانون الطفل أو في غيره من القوانين، تحقيقًا للاتساق التشريعي من دون الحاجة إلى تعداد النصوص الملغاة على سبيل الحصر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك