كوالالمبور- (أ ف ب): قال الاتحاد الماليزي لكرة القدم أمس الجمعة إن العقوبات المفروضة عليه كانت «غير متناسبة»، وذلك عقب حكم صادر عن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في قضية تتعلق باللاعبين المولودين في الخارج.
وقررت «كاس» ومقرها سويسرا الخميس تقليص العقوبات على سبعة لاعبين تم حظرهم بسبب استخدام وثائق رسمية مزوّرة للانضمام إلى المنتخب الوطني، مع الإبقاء على غرامة قدرها 448 ألف دولار فرضتها على الاتحاد الماليزي.
وقال الاتحاد الماليزي في بيان: «بينما يحترم الاتحاد سلطة محكمة التحكيم الرياضي، يرى أن العقوبات المفروضة تبدو غير متناسبة، خصوصا عند مقارنتها بالعقوبات التي فُرضت في قضايا مماثلة من قبل المحكمة».
وأقرّ الاتحاد الماليزي بمسؤوليته عن «فشل الرقابة» في هذه القضية، لكنه وصف النتيجة بأنها «مخيّبة للآمال للغاية»، خصوصا بالنسبة إلى اللاعبين الذين تم حظرهم من المشاركة في المباريات الرسمية مدة 12 شهرا.
وأضاف أن «اللاعبين لم يكونوا مشاركين في العملية الإدارية ولم يكونوا على علم بالأمور المتعلقة بها»، مؤكدا أن اللاعبين السبعة حصلوا على الجنسية وفقا للقانون الماليزي.
وقررت «كاس» أن يتم السماح للاعبين باستئناف التمارين مع أنديتهم والمشاركة في الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، رغم أن الحظر مدة عام من المباريات الرسمية، والمُعاد تاريخه إلى سبتمبر، لا يزال ساريا.
فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تحقيقا بعدما ساهم اللاعبون في فوز ماليزيا على فيتنام 4-0 في يونيو 2025 ضمن تصفيات كأس آسيا.
وذكرت الهيئة الكروية الأعلى في العالم أن تجنيسهم تم باستخدام وثائق مزوّرة، وأنه لم يكن لأي منهم أصل ماليزي أو آباء من ماليزيا.
وكان من بين اللاعبين السبعة: ثلاثة من الأرجنتين، واثنان من إسبانيا، وواحد من هولندا، وآخر من البرازيل.
وعاقب «فيفا» بتخسير المنتخب الماليزي ثلاث مباريات ودية، فاز في اثنتين منها، خاضها العام الماضي بنتيجة 0-3. ويتعيّن على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتخاذ قرار بشأن وضع ماليزيا في تصفيات كأس آسيا 2027.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك