ونؤكد تأييدنا الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها البحرين لحماية أمنها وسيادتها
برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح أمس، جلسته العادية الحادية والعشرين من دور الانعقاد السنوي الرابع، من الفصل التشريعي السادس.
وفي مستهل الجلسة تفضل رئيس مجلس النواب بإلقاء كلمةٍ أكد فيها أنه في ضوء الهجمات الإيرانية العدائية الآثمة، التي تعرضت لها مملكة البحرين، وعدد من الدول الخليجية الشقيقة، أن مملكة البحرين، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ستظل دائما وطن الأمن والاستقرار، والتنمية والازدهار، تقوم على أسس راسخة، وثوابت أصيلة، ومنظومة وطنية متكاملة تصون سيادتها، وسلامة أراضيها، وتحافظ على أمن وسلامة جميع المواطنين والمقيمين فيها، التي تمثل أولويةً عليا لها.
وأعرب عن إدانته البالغة واستنكاره الشديد، للهجمات الإيرانية العدائية، واستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، على أراضي مملكة البحرين، والدول الشقيقة، واستهداف المنشآت المدنية والممتلكات الخاصة، الذي يعد انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.
وأكد أنه وباسم شعب مملكة البحرين، يعلن الدعم والتأييد الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين، واحتفاظها بحقها الكامل في الرد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها الوطني، وصون سيادتها، وذلك بالتنسيق مع حلفائها وشركائها.
كما أشاد بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في متابعة وتوجيه كافة المؤسسات، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار، وترسيخ سيادة القانون، والحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.
وأشاد كذلك بنجاح منظومات الدفاع الجوي الصاروخي بقوة دفاع البحرين الباسلة، في التصدي بكفاءة ويقظة، للهجمات الإيرانية العدائية التي استهدفت أراضي مملكة البحرين، مُعربًا عن عظيم التقدير لجهود وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية، في حفظ الأمن وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين، وجهود المنظومة الإعلامية في توعية وإطلاع الرأي العام بالمستجدات، وجهود الوزارات والمؤسسات في ضمان استدامة الأمن الغذائي والطبي وجميع الموارد والاحتياجات، مثمنًا الدور الحيوي البارز لجميع الكوادر الوطنية ضمن فريق البحرين في مختلف مواقع العمل.
كما تقدم ببالغ التقدير والامتنان، للموقف الشعبي المشرف، والالتفاف الوطني العام، الذي جسّده شعب مملكة البحرين، حول راية الوطن، وقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وثقتهم واعتزازهم بجهود مؤسسات الدولة، وما أبدوه من روح وطنية عالية، وولاء صادق، وانتماء أصيل، وحس وطني مسؤول، وتعاون مع الجهات المعنية.
وشدد في كلمته على أنه على جميع المواطنين والمقيمين، الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، وتوخي الحيطة والحذر، وعدم تداول الإشاعات والأخبار غير الدقيقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي السياق ذاته ثمّن قيام الجهات المختصة بالتعامل الفوري، بحزمٍ ومسؤولية، حيال كل المخالفين، حفاظاً على أمن وسلامة الجميع ووحدة المجتمع، مشيدا بتضامن ووقوف الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب مملكة البحرين، وإعلان تسخير كافة إمكاناتها لمساندتها في جميع الإجراءات التي تتخذها، مطالبا الاتحاد البرلماني الدولي، والمنظمات والهيئات والجمعيات البرلمانية كافة، إلى إدانة هذه الاعتداءات الآثمة، واتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدائية الغادرة، والتي من شأنها تقويض دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. وعبّر عن أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، تواصل نهجها الحكيم، وموقفها الثابت، في دعم جهود السلام، وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، وترسيخ مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بين الدول، بما يسهم في خفض التوترات، ومعالجة الخلافات عبر الحوار الدبلوماسي، وتحقيق الأمن لشعوب المنطقة.
واختتم أحمد بن سلمان المسلم مؤكدًا ثبات مملكة البحرين، في مختلف الظروف، وقدرتها على تجاوز التحديات كافة، بفضل حكمة قيادتها، والتفاف شعبها، وجاهزية مؤسساتها، وأن المرحلة الراهنة، تستوجب منا جميعا، التمسك بالوحدة الوطنية، وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار لتبقى مملكة البحرين، دائما وأبدا، واحة الأمن والسلام والازدهار.
مجلس النواب يحيل إلى الحكومة 5 مقترحات برغبة
مطالبات نيابية عاجلة بدعم المتضررين من الهجمات الإيرانية
أحال مجلس النواب الى الحكومة في جلسته أمس مقترحين برغبة بصفة استعجال، بشأن قيام الحكومة بوضع آلية لإعانة وتعويض المتضررين من الهجمات الإيرانية العدائية على أراضي مملكة البحرين، وبتوجيه مصرف البحرين المركزي بالعمل على تأجيل أقساط البنوك للمتضررين من أصحاب المحلات التجارية والشركات المتأثرة بشكل مباشر أو غير مباشر من الهجمات الإيرانية العدائية.
وبينت المذكرة الايضاحية للمقترح الأول انه يتمحور حول وضع آلية لإعانة وتعويض المتضررين من الأحداث ذات الطابع الخارجي التي انعكست آثارها على أراضي مملكة البحرين، وذلك من خلال إطار تنظيمي واضح يضمن حصر الأضرار وتقديرها وصرف التعويضات بصورة عادلة وسريعة، بما يسهم في التخفيف من الآثار المترتبة على المتضررين.
ويهدف الاقتراح إلى ضمان سرعة الاستجابة للحالات المتضررة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وتأكيد حرص الدولة على دعم المواطنين والمقيمين عند وقوع ظروف استثنائية تؤثر على مصالحهم وممتلكاتهم.
وتمثلت مبررات الاقتراح برغبة، في انه انطلاقاً من مسؤولية الدولة في حماية المجتمع وصون مصالح أفراده، وبالنظر إلى ما قد تخلفه الأحداث الاستثنائية المؤسفة المتمثلة في الهجمات الصاروخية الإيرانية تجاه مملكة البحرين من آثار مادية أو اقتصادية على بعض المواطنين أو المنشآت، تبرز الحاجة إلى تدخل حكومي فوري لمعالجة هذه الأضرار بصورة عادلة ومتوازنة. وأضافت انه من خلال تضرر بعض المساكن الخاصة نتيجة هذه الأحداث، سواء من حيث التلف الجزئي أو الكلي، الأمر الذي ألقى أعباءً مالية مباشرة على أصحابها، ويستوجب دعماً وتعويضاً مناسباً لإعادة تأهيلها، بالإضافة الى تعرض بعض المركبات أو الممتلكات الخاصة لأضرار مادية، بما يتطلب آلية واضحة لتقدير الخسائر وتعويض المتضررين، الى جانب تأثر بعض الأنشطة التجارية الصغيرة أو المنشآت بتوقف العمل أو تلف المعدات، ما انعكس سلباً على مصادر دخل أصحابها والعاملين فيها.
في حين اشارت المذكرة الايضاحية للمقترح المستعجل الثاني الى دعوة الحكومة إلى توجيه مصرف البحرين المركزي للنظر في إصدار تعليمات استثنائية للمصارف العاملة في مملكة البحرين تقضي بتأجيل أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية المستحقة على أصحاب المحلات التجارية والشركات التي تأثرت أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة الأحداث الأخيرة ذات الطابع الخارجي.
ويهدف الاقتراح إلى منح المتضررين فترة سماح مؤقتة لتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم، بما يساعدهم على إعادة ترتيب أوضاعهم واستئناف أنشطتهم التجارية بصورة مستقرة، من دون تحميلهم التزامات إضافية خلال فترة التأثر. وجاءت مبررات الاقتراح برغبة المستعجل، نظراً الى ما تعرضت له بعض المحلات التجارية والشركات من أضرار أو تراجع في النشاط نتيجة هذه الأحداث، فإن استمرار الالتزامات البنكية الشهرية بذات الوتيرة قد يفاقم من حجم الخسائر ويؤثر على قدرتهم على الاستمرار.
بالإضافة الى أن هناك شركات وأعمالاً تأثرت بصورة غير مباشرة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد، أو تراجع الحركة التجارية، أو ضعف الإقبال، وهو ما انعكس سلباً على السيولة النقدية المتاحة لديهم، وبالتالي على قدرتهم على سداد الالتزامات في مواعيدها المحددة، واستمرار هذه، الالتزامات من دون تدخل قد يؤدي إلى تراكم الديون، ويضع المتضررين أمام مخاطر مالية قد تؤدي إلى توقف بعض المشاريع، وفقدان فرص العمل المرتبطة بها، ما ينعكس بدوره على الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي، وإن منح فترة تأجيل مؤقتة يسهم في حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويحافظ على استقرار سوق العمل. على جانب آخر قرر المجلس الموافقة على 3 اقتراحات برغبة بصفة عادية بشأن قيام الحكومة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لوضع استراتيجية موحدة لتحقيق الريادة في الذكاء الاصطناعي، وطلب تخصيص فترة لبث دروس التقوية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية في إحدى قنوات تلفزيون البحرين، المقدم من النائب مريم الظاعن، واستملاك أرض لإقامة مشروع إسكاني بالدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة، المقدم من النائب ممدوح الصالح.
وزير التنمية الاجتماعية ردا على أسئلة نيابية:
17710 مستفيدين من المساعدات الاجتماعية و137984 من علاوة الغلاء
أكد وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن صالح العلوي في رده على أسئلة للنواب هشام العوضي وأحمد قراطة وخالد بوعنق، ان الاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي والدعم المالي لا يخل بالاستفادة من مخصصات نقدية أخرى توفرها الوزارة مثل مخصص الإعاقة أو التعويض النقدي لرفع الدعم عن اللحوم، مبينا أن هناك من يستفيدون من جميع هذه البرامج في آن واحد، كاشفا عن انه بحسب ارقام شهر فبراير الماضي، هناك 17710 طلبات لمستفيدين مشمولين بالمساعدات الاجتماعية في القانون، للأسر والافراد.
وأشار إلى أنه فيما يخص برنامج الدعم المالي «علاوة الغلاء»، فبحسب شهر فبراير الماضي هناك 137984 طلب مستفيد بحد أقصى الاستحقاق بموجب راتب رب الأسرة بواقع 1000 دينار شهريا، اما برنامج التعويض النقدي لرفع الدعم عن اللحوم فليس له سقف استحقاق مبني على أساس الدخل أو الراتب، فبحسب أرقام شهر فبراير هناك 192530 طلب مستفيد.
وتابع أنه فيما يخص مخصصات الإعاقة التي تصرف لذوي الهمم فهي أيضا لا تحدد بسقف استحقاق مبني على أساس الدخل أو الراتب، وأنه بحسب آخر الاحصائيات هناك 15558 طلب مستفيد بالفئتين سواء الاعاقات العامة التي تحصل على مخصص شهري بواقع 100 دينار أو المخصص المضاعف لحالات الإعاقة الشديدة والتي تصرف وفق المعايير المنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر في 2023.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص لصالح صندوق الضمان الاجتماعي مبلغ 22 مليون دينار لعام 2025، ومبلغ 23 مليون دينار لعام 2026.
تجربة عملية للنواب عقب الجلسة تحسبا لتحويل الجلسات «عن بعد»
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك