نبيل كانو: برنامجنا نهج مؤسسي يعزز الحوكمة ويرسخ دور الغرفة كشريك في التشريع وصناعة السياسات الاقتصادية
أولويات الكتلة.. دعم المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة
تعزيز مساهمة القطاع الخاص في رسم وصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050
تغطية: عبدالمجيد حاجي وعلي عبدالخالق
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
أكدت كتلة «استدامة» أن برنامجها الانتخابي ينطلق من رؤية مؤسسية متكاملة تستهدف تعزيز دور غرفة البحرين وتفعيل تمثيلها للقطاع الخاص، وذلك خلال لقائها مع ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام في مجلس كانو، حيث حرصت الكتلة على طرح برنامجها في إطار حوار مباشر يعكس التزامها بالشفافية والانفتاح على الرأي العام.
وخلال اللقاء، استعرضت الكتلة المرتكزات الرئيسية لبرنامجها، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً مؤسسياً منسجماً يقوم على وضوح الأولويات، وتعزيز كفاءة الأداء، وتفعيل دور الغرفة كمنصة جامعة لمختلف القطاعات الاقتصادية. كما أشارت إلى أن تماسك أعضائها وتكامل خبراتهم في قطاعات متنوعة شكّل قاعدة أساسية في صياغة البرنامج، بما يعكس رؤية مشتركة وأهدافاً واضحة تتجاوز الطرح الفردي إلى العمل الجماعي المنظم.
رؤية مؤسسية تعزز الحوكمة
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الكتلة نبيل كانو أن البرنامج جاء نتيجة مشاورات مكثفة داخل الكتلة ومع ممثلين عن قطاعات اقتصادية مختلفة، بهدف بلورة رؤية عملية قابلة للتنفيذ تعزز من مكانة الغرفة كمؤسسة راسخة. وأكد أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في ترسيخ الحوكمة، وتطوير آليات العمل، ورفع مستوى التنسيق بين مجلس الإدارة واللجان القطاعية، بما يمنح هذه اللجان دوراً أكثر فاعلية في دراسة التحديات ورفع التوصيات وصياغة المبادرات.
كما أكد أن الغرفة يجب أن تواصل نهجها في التعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يرسخ دورها كشريك في صياغة التشريعات والسياسات الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع الخاص، ويضمن إيصال مرئيات التجار بصورة مؤسسية ومنظمة تسهم في تحقيق تطلعاتهم وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الغرفة، باعتبارها «بيت التجار»، مطالبة بأن تكون مظلة حقيقية تعكس تنوع القطاع الخاص، وهو ما يتطلب إدارة تقوم على التوافق والتكامل، وتعزز الثقة بين الغرفة ومنتسبيها. كما شدد على أهمية المشاركة الواسعة للتجار وأصحاب الأعمال في الانتخابات المقبلة، باعتبارها عاملاً أساسياً في تعزيز شرعية القرار وتقوية تمثيل القطاع الخاص، مؤكداً أن اتساع قاعدة المشاركة ينعكس مباشرة على قوة الغرفة واستقلالية دورها في مختلف الملفات الاقتصادية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تستوجب مجلس إدارة يعمل برؤية واضحة ليكون قادراً على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يضمن حضوراً مؤثراً للغرفة في مناقشة السياسات الاقتصادية والقوانين ذات الصلة بالقطاع الخاص.
تمكين المؤسسات وتعزيز الشراكة
من جانبه، أكد محمد الكوهجي أن البرنامج الانتخابي يركز على تعزيز استقلالية الغرفة وترسيخ حضورها المؤثر في القرار الاقتصادي، بما يعكس مصالح أعضائها ويقوي دورها كممثل مؤسسي للقطاع الخاص.
وأوضح أن تمكين المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يأتي في صدارة الأولويات، من خلال تطوير آليات دعم أكثر تخصصاً داخل الغرفة، وتفعيل دور اللجان القطاعية، وإطلاق مبادرات تدريب وتصدير تسهم في تعزيز قدرتها على النمو والمنافسة.
وأشار كذلك إلى أهمية تمكين القطاع الخاص من الإسهام المؤثر في رسم وصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050، بما يضمن مواءمة التوجهات بعيدة المدى مع احتياجات السوق وتطلعاته، مؤكداً أن انسجام الكتلة وتكامل خبراتها يعززان قدرتها على العمل بروح الفريق واتخاذ قرارات متوازنة تخدم المصلحة العامة للتجار.
استمرارية في البناء واستكمال المبادرات السابقة
ومن خلال إجابات الأعضاء عن استفسارات ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام، أكدت الكتلة أن نهجها يقوم على استمرارية البناء على ما تحقق من منجزات، مع تطوير أدوات العمل وتعزيز فاعلية الأداء بما يتناسب مع تطورات الاقتصاد الوطني وتحديات المرحلة المقبلة. وأوضحت أن البرنامج الانتخابي يعكس التزاماً بتعزيز الدور المؤسسي للغرفة، وتوسيع قاعدة المشاركة، ورفع مستوى التفاعل مع منتسبيها.
وردًا على سؤال «أخبار الخليج»، حول أولويات البرنامج الانتخابي، أكدت سونيا جناحي عضو كتلة استدامة، أن برنامج الكتلة يرتكز على تجديد الشمولية والاستدامة، مع تركيز واضح على تمكين المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وأعلنت التزام الكتلة باستكمال وتطوير المبادرات السابقة التي لم تُستكمل، مع تقييمها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وتبني آليات تنفيذ أكثر كفاءة واستدامة.
وتضمن البرنامج إطلاق دائرة متخصصة داخل الغرفة لدعم هذه المؤسسات، تقدم خدمات متكاملة تشمل تقييم الاحتياجات، والاستشارات المجانية، والتوعية بأصول وقواعد إعداد خطط التأسيس والتطوير. كما تعهدت الكتلة بإطلاق برنامج تصدير مستدام مخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يشمل التدريب والدعم اللوجستي للمشاركة في المعارض الإقليمية، والعمل على تفعيل مذكرات التفاهم مع غرف دول الجوار لفتح منصات تجارة إلكترونية مشتركة وضمان حصة عادلة للمنتجات البحرينية.
وشمل البرنامج تعزيز التعاون مع الجهات التمويلية لتطوير أدوات تمويل أكثر مرونة، وخفض الفوائد، وتسريع الإجراءات، بالتعاون مع «تمكين» والبنوك المحلية، إضافة إلى إطلاق برامج تدريب متخصصة في التحول الرقمي والتسويق الإلكتروني وإدارة التكاليف، بما يرفع كفاءة الإدارة ويعزز الاستدامة التشغيلية.
وفي محور الاستدامة الاقتصادية، أكدت الكتلة سعيها لترسيخ ثقافة استدامة الأعمال عبر إدماج معايير الاستدامة في خدمات الغرفة ومبادراتها، ووضع آليات لتقييم المخاطر وخطط الطوارئ، وتعزيز توظيف الكوادر البحرينية وتنمية مهاراتها في بيئة العمل.
كما دعت إلى تطوير التشريعات بالشراكة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يشمل تحديث آليات تنفيذ قانون الإفلاس، وتبسيط إجراءات التراخيص عبر منصة رقمية موحدة، ومنح إعفاءات مؤقتة من بعض الرسوم والضرائب للقطاعات ذات الأثر الاقتصادي الإيجابي، إضافة إلى سن تشريعات تحمي التاجر المحلي من المنافسة غير العادلة ودعم المنتج الوطني في المناقصات الحكومية.
وفي إطار تعزيز التواصل مع الشارع التجاري، أعلنت الكتلة إطلاق قنوات تواصل مباشرة عبر زيارات ميدانية ومجالس دورية، وعقد اجتماعات قطاعية لنقل التحديات والمقترحات بصورة فاعلة، إلى جانب تفعيل دور المجلس الاستشاري داخل الغرفة.
وعلى الصعيد الخارجي، شددت الكتلة على أهمية تعزيز الحضور الإقليمي والدولي لغرفة البحرين، عبر رفع مستوى تمثيل المملكة في الغرف الخليجية والعربية، والمشاركة الفاعلة في الاجتماعات الدولية ذات الصلة بالتجارة والعمل، وتهيئة شراكات جديدة تسهم في تسهيل التصدير وفتح قنوات تعاون اقتصادي مباشر.
وأكدت الكتلة أن رؤيتها تنطلق من شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتهدف إلى ترسيخ مكانة الغرفة كصوت وطني مسؤول وشريك رئيسي في صناعة مستقبل الاقتصاد البحريني، عبر تمثيل فاعل وحلول عملية قادرة على مواجهة التحديات المقبلة.
وأعلنت عزمها تنظيم سلسلة من اللقاءات الدورية مع التجار ورجال الأعمال خلال الفترة القادمة، بهدف تعزيز التواصل المباشر، والاستماع للتحديات، والعمل على صياغة حلول مشتركة تدعم استقرار السوق ونموه.
التحديات الراهنة
كشفت الكتلة أيضًا ضمن برنامجها الانتخابي عن حزمة من التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه بيئة الأعمال، إلى جانب رؤية متكاملة وأهداف عملية للفترة (2026–2030) ترتكز على دعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وأوضحت الكتلة أن المرحلة الحالية تشهد تحديات غير مسبوقة أمام مسار التنمية المستدامة، في ظل تراجع اقتصادي محلي وإقليمي وانعكاساته على وتيرة جذب الاستثمارات. ومن أبرز هذه التحديات تراجع مستوى التصنيف الائتماني للمملكة وما يترتب عليه من تأثيرات على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، إضافة إلى استمرار الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل، بما يتطلب تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي في قطاعات واعدة كالسياحة والصناعة والتكنولوجيا.
كما أشارت إلى تحديات تتعلق بنقص المهارات في سوق العمل، لا سيما في المجالات التخصصية والتقنية، وارتفاع مخاطر الأمن السيبراني في ظل تنامي الاعتماد على الأسواق الرقمية والتحويلات المالية، إلى جانب ارتفاع رسوم الخدمات الأساسية كالكهرباء والطاقة، وما تمثله من ضغط على استدامة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ولفتت كذلك إلى محدودية بعض جوانب البنية التحتية الداعمة للمشاريع الصناعية، وغياب الضمانات الكافية لتثبيت التكاليف التشغيلية.
التعريف بأعضاء «استدامة»
شهد اللقاء الإعلامي تعريفاً شاملاً بأعضاء الكتلة، الذين يمثلون نسيجاً اقتصادياً متكاملاً، إذ تضم القائمة نخبة من أبناء العائلات التجارية العريقة، إلى جانب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الشباب، بما يعكس رؤية تقوم على تكامل الخبرة والابتكار لضمان تمثيل كافة فئات القطاع الخاص.
وتضم الكتلة كلا من: نبيل خالد كانو، محمد عبدالجبار الكوهجي، نواف خالد الزياني، يوسف صلاح الدين، سونيا محمد جناحي، سوسن أبو الحسن، عبير طارق المؤيد، أحمد السلوم، جميل الغناه، د. وهيب الخاجة، عبدالوهاب الحواج، محمد عادل فخرو، شاكر ميرزا الحلي، رشاد إبراهيم زينل، محمد نادر ديواني، حسن بدر كيكسو، خالد عبدالرحمن جمعة، خالد علي إنجينير.
واختتم اللقاء بتأكيد أن المرحلة المقبلة تتطلب وعياً انتخابياً ومشاركة فاعلة من التجار وأصحاب الأعمال، لضمان مجلس إدارة قادر على تمثيل القطاع الخاص بكفاءة ومسؤولية، وتعزيز دور الغرفة كشريك رئيسي في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة.
لـ«أخبار الخليج» كلمة.. «ليست لنا مصالح بل مسؤوليات»
إن أحسنتم العمل نحن لكم وإن لم تقوموا بواجباتكم فلا لوم علينا بانتقادكم
ألقى عبدالمجيد حاجي، المدير العام لصحيفة «أخبار الخليج»، كلمةً نيابةً عن رئيس التحرير الأستاذ أنور عبدالرحمن، وذلك خلال اللقاء الأول لكتلة «استدامة»، جاء فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأخ الفاضل/ نبيل كانو المحترم
رئيس قائمة الاستدامة، السادة المرشحون الكرام، الحضور الكريم….. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يشرفني أن أكون بينكم اليوم وأن أنقل إليكم تحيات الأستاذ أنور عبدالرحمن وتمنياته الصادقة لكم بالتوفيق والنجاح في انتخابات الغرفة متمنيا أن تثمر هذه الدورة عن مرحلة جديدة من العمل المؤسسي الفاعل الذي يخدم القطاع التجاري في مملكة البحرين.
إن انعقاد هذه الانتخابات تحت مسمى الاستدامة وبرئاسة السيد نبيل كانو يعكس إدراكا واعيا لحجم التحديات الاقتصادية وأهمية تبني رؤى متجددة تواكب المتغيرات وتستشرف المستقبل بما يعزز من مكانة الغرفة ودورها كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية.
لقد كان الشارع التجاري البحريني عبر تاريخه الطويل حاضرًا وداعمًا لمسيرة الغرفة ومشاركا بفاعلية في انتخاباتها انطلاقا من إيمانه بدورها في تمثيل مصالحه والدفاع عن مكتسباته وهو اليوم يتطلع بثقة وأمل إلى مجلس إدارة قادر على ترجمة البرامج الانتخابية إلى مبادرات عملية تعزز بيئة الأعمال وتدعم التجار بمختلف فئاتهم ولا سيما صغار ومتوسطي التجار.
إن المرحلة القادمة تتطلب عملا جماعيًا ورؤية واضحة وتواصلاً مستمرًا مع القاعدة التجارية بما يسهم في تطوير الأداء ومعالجة التحديات وترسيخ صورة إيجابية متجددة عن الغرفة تتماشى مع أفضل الممارسات في الغرف التجارية إقليميا ودوليا.
وإذ نؤكد في صحيفة «أخبار الخليج» أن دورنا ينطلق من مسؤوليتنا الوطنية والإعلامية فإننا سنظل داعمين لكل جهد مخلص يسهم في رفعة القطاع التجاري ويخدم الاقتصاد الوطني، ويعزز مسيرة التنمية في مملكتنا الغالية، فالصحيفة ليست لها مصالح بل عليها مسؤوليات إن احسنتم العمل نحن لكم وان لم تقوموا بواجباتكم فلا لوم علينا بانتقادكم.
ختاما نتمنى لكم التوفيق والسداد وأن تحقق هذه الدورة تطلعات الأسرة التجارية، وأن تشكل انطلاقة جديدة قائمة على العمل والإنجاز والاستدامة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
«من كل بستان زهرة».. أعضاء بخبرات واسعة من مجالات مختلفة تكمل الحلقة المفقودة
أكدت كتلة «استدامة» أن تمكين المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يمثل حجر الأساس في برنامجها الانتخابي، مشددة على أن هذه الفئة تواجه تحديات حقيقية في الحصول على التمويل الآمن والسريع، الأمر الذي يتطلب حلولاً عملية بالشراكة مع الجهات الرسمية والقطاع المالي.
وفي هذا السياق، قالت سوسن أبو الحسن، خبيرة القطاع المصرفي وعضو الكتلة: إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، إلا أنها لا تزال تعاني من تحديات متكررة تتعلق بطول إجراءات التمويل وتعقيدات التقييم الائتماني.
وأضافت: «عملنا بروح الفريق الواحد، وبالتكاتف مع وزارة الصناعة والتجارة، وتمكين، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وشركة بنفت، على إطلاق منصة متخصصة للتصنيف الائتماني، تتيح تقييماً أكثر دقة وشفافية للمؤسسات، وتسهم في تسريع إجراءات التمويل وتعزيز الثقة بين رواد الأعمال وجهات التمويل».
وأكدت أن المنصة تمثل نقلة نوعية في بيئة الأعمال، إذ توفر بيانات موثوقة تساعد المؤسسات على بناء سجل ائتماني واضح، ما يفتح المجال أمام خيارات تمويلية أكثر مرونة وأماناً، ويدعم خططها التوسعية بثقة واستقرار.
تنوع الخبرات يعزز الحلول المتكاملة
وشددت الكتلة على أن قوة برنامجها تنبع من تنوع خبرات أعضائها، الذين يمثلون قطاعات حيوية متعددة، ما يمنحها رؤية شاملة لمعالجة التحديات الاقتصادية.
وقال نواف خالد الزياني: إن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية اقتصادية متوازنة تعزز تنافسية القطاع الخاص، مؤكداً أن دعم المؤسسات الصغيرة يسهم في تحفيز النمو وتنشيط الدورة الاقتصادية.
من جانبه، أشار يوسف صلاح الدين إلى أهمية تطوير بيئة الأعمال عبر تحديث الإجراءات وتبسيطها، بما يخفف الأعباء التشغيلية على المؤسسات ويعزز قدرتها على الاستدامة.
وأكدت سونيا محمد جناحي أن تمكين رواد الأعمال، لا سيما الشباب والمرأة، يتطلب منظومة دعم متكاملة تشمل التدريب والتمويل والإرشاد، مشددة على أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو استثمار في مستقبل الاقتصاد.
وقالت عبير طارق المؤيد: إن قطاع التجزئة والتجارة يواجه تحديات متسارعة في ظل التحول الرقمي، ما يستوجب توفير أدوات تقنية وحلول مبتكرة تساعد المؤسسات على التكيف والنمو.
بدوره، أوضح أحمد السلوم أن الصناعة الوطنية تحتاج إلى بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، مع حوافز تشجع على التوسع وزيادة القيمة المضافة محلياً، مؤكداً أن دعم المنتج الوطني أولوية استراتيجية.
وأكد جميل الغناه أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل ركيزة أساسية لأي إصلاح اقتصادي، داعياً إلى تفعيل قنوات الحوار مع الشارع التجاري بصورة دورية ومنظمة.
وأشار د. وهيب الخاجة إلى أهمية التعليم والتدريب في سد فجوة المهارات في سوق العمل، موضحاً أن رفع كفاءة الموارد البشرية ينعكس مباشرة على إنتاجية المؤسسات واستدامتها.
وقال عبدالوهاب الحواج: إن القطاع التجاري بحاجة إلى سياسات تحفز النمو وتراعي التحديات الإقليمية والدولية، مؤكداً ضرورة تمكين المؤسسات من الوصول إلى أسواق جديدة.
من جهته، أكد محمد عادل فخرو أن التكنولوجيا والتحول الرقمي لم يعودا خياراً، بل ضرورة لتعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف، داعياً إلى تسريع تبني الحلول الرقمية في مختلف القطاعات.
وأكد رشاد إبراهيم زينل أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الحضور الإقليمي والدولي للغرفة، وفتح قنوات تعاون جديدة تسهم في دعم الصادرات البحرينية.
وقال محمد نادر ديواني: إن المؤسسات الصغيرة تحتاج إلى خدمات استشارية متخصصة تساعدها على إعداد خطط واضحة للنمو وإدارة المخاطر بفعالية.
وأكد حسن بدر كيكسو أن الاستدامة الاقتصادية تتطلب إدارة رشيدة للتكاليف وتعزيز كفاءة التشغيل، مع التركيز على الابتكار كأداة للنمو.
وأوضح خالد عبدالرحمن جمعة أن قطاع الخدمات يشكل رافعة مهمة للاقتصاد، ما يستوجب دعمه عبر سياسات تحفيزية وتشجيع المبادرات النوعية.
فيما أشار خالد علي إنجينير إلى أن التكامل بين الخبرات الصناعية والتقنية داخل الكتلة يعزز قدرتها على طرح حلول عملية قابلة للتطبيق، بعيداً عن الطروحات النظرية.
رؤية موحدة لمستقبل الغرفة
وأكدت كتلة «استدامة» أن تنوع الخبرات داخلها – بين التعليم، والقطاع المصرفي، والتجزئة، والتجارة، والتسويق، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات – يمنحها قاعدة معرفية واسعة تمكّنها من تقديم برنامج متكامل يعالج التحديات من مختلف الزوايا.
واختتمت الكتلة بيانها بتأكيد أن هدفها هو ترسيخ دور الغرفة كشريك فاعل في صنع القرار الاقتصادي، وصوت حقيقي للقطاع الخاص، عبر مبادرات عملية قابلة للتنفيذ تعزز الاستدامة، وترفع تنافسية الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك