عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شواغر التوظيف المدرجة في كشوفات وزارة العمل وآلية غلق ملفات الباحثين عن عمل وإيقاف بدل التعطل، اجتماعها أمس الأربعاء برئاسة النائب جليلة علوي السيد، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، التقت اللجنة مع يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل، وزير الشؤون القانونية، والوفد المرافق له، حيث استعرضت محاور عملها وخطة إجراءاتها، إلى جانب ما عقدته من اجتماعات متتالية خلال الفترة الماضية لمتابعة البيانات والمعلومات ذات الصلة، كما تناول الاجتماع مناقشة ما قامت به اللجنة من دراسة للملفات والوثائق، والوقوف على مختلف الجوانب المرتبطة بموضوع التحقيق، بما يعزز من دقة النتائج ويسهم في استكمال أعمالها بكفاءة وموضوعية.
وفي السياق ذاته، تم بحث سبل تسهيل حصول اللجنة على البيانات والإحصاءات اللازمة، بما يعزز من دقة المخرجات ويضمن الوصول إلى نتائج موضوعية تستند إلى معلومات موثوقة، في إطار من التعاون المؤسسي الذي يدعم تحقيق الأهداف المرجوة من تشكيل اللجنة.
وعلى صعيدٍ متصل، أكدت لجنة التحقيق أنها ماضية بكل جدية ومسؤولية في أداء مهامها الرقابية، وبذل أقصى الجهود لكشف الحقائق بشفافية وحيادية، بما يسهم في حماية حقوق الباحثين عن عمل، وضمان عدالة الإجراءات، وصون الاستقرار المعيشي للمواطنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك