كتبت أمل الحامد:
أعلنت منى الملا رئيس جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام قيام 14 مكتبا في مملكة البحرين باتخاذ قرار منفرد برفع راتب العمالة المنزلية الفلبينية من 400 دولار إلى 500 دولار، مشيرة إلى أن مسألة رفع الراتب هو تعميم صادر من حكومة جمهورية الفلبين، وقد نصّ بشكل واضح وصريح على أن رفع الراتب إجراء اختياري وتطوعي يعود إلى صاحب العمل، وليس إلزامياً بأي حال من الأحوال.
وأكدت أن ما حدث يُعد مخالفة صريحة لجوهر التعميم، لأن المكاتب استحوذت على حق الاختيار الذي هو حق أصيل لصاحب العمل. وبالتالي فإن هذا التصرف لا يمكن اعتباره اجتهاداً، بل هو تجاوز يستوجب المساءلة القانونية.
وأشارت إلى أن قرار عدم رفع الراتب من 400 إلى 500 دولار لم يكن قراراً فردياً، بل جاء ضمن موقف دول مجلس التعاون الصادر عن الأمانة العامة لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم رفض الزيادة في الاجتماع الوزاري. وبالتالي فإن ما قامت به تلك المكاتب يُعد كسراً للموقف الخليجي الموحد، وإظهاراً وكأن مملكة البحرين قبلت رسمياً بما تم رفضه خليجياً. وهذا ينعكس سلباً على سمعة البحرين خارجياً، خصوصاً بعد ما تم تداوله في سلطنة عمان بأن البحرين اعتمدت راتب 500 دولار، في حين أن الحقيقة غير ذلك تماماً.
وطالبت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المكاتب المخالفة، حمايةً للمواطن، وصوناً لهيبة القرارات الصادرة، والتزاماً بالموقف الرسمي الموحد.
وذكرت الملا أنها التقت بالسفير جينيس جايمي غالاغا، سفير جمهورية الفلبين لدى مملكة البحرين الجديد لتوضيح ما حدث في الفترة الماضية من رفع راتب العمالة المنزلية الفلبينية إلى 500 دولار من دون إخطار المواطنين بأن الأمر اختياري، مؤكدة أن الجمعية تعمل على مساعدة أصحاب مكاتب الاستقدام لتجديد عقود العمالة المنزلية من دون إجبار على رفع الراتب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك