في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خدمة ترخيص الطبيب الزائر، وذلك بهدف تحسين تجربة العملاء في الحصول على خدمة إصدار ترخيص مزاولة إحدى المهن الصحية للأطباء الزائرين وفق معايير واشتراطات تصنيف المهن الصحية.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز الطلب من خمسة أيام عمل في السابق إلى ثلاثة أيام عمل فقط، كما جرى توحيد إجراءات التدقيق عبر دمج مستويي المراجعة في إجراء واحد ينفذه مسجل المهنة المختص، مع الاستمرار في التحقق من اكتمال المستندات، ومطابقتها لشهادات التحقق والتصنيف المهني، والتأكد من استيفاء الاشتراطات التنظيمية المعتمدة وعدم وجود أية ملاحظات نظامية، بما يعزز دقة الإجراءات ويرتقي بجودة وسلامة عمليات التنفيذ، ويواكب توجهات الهيئة نحو تبسيط الخدمات ورفع كفاءتها.
كما شملت عملية التطوير تقليل اتفاقية مستوى الخدمة، وخفض عدد خطوات التقديم إلى أربع خطوات فقط، وتقليل عدد الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة، إلى جانب توحيد معلومات الخدمة المنشورة عبر مختلف القنوات الرسمية، وتحسين واجهة النظام وتجربة المستخدم مع تبسيط الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والموثوقية في تقديمها.
وفي هذا السياق، أكّد الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي امتدادًا لنهج الهيئة في توظيف التقنيات الرقمية الحديثة لتعزيز منظومة العمل الرقابي والتنظيمي، بما يدعم أهدافها في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية وضمان سلامتها. وبيّن أن هذه الخطوة تعكس حرص الهيئة على التطوير المستمر لخدماتها وتحديث آلياتها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات على المؤسسات الصحية، وتقليص المدد الزمنية لإنجاز المعاملات، وتعزيز كفاءة وفاعلية الأداء ضمن القطاع الصحي.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
.jpeg)
.jpg)
