التعامل مع الشكاوى بسرية تامة.. ونحرص على التزام المنشآت بمواعيد الصرف
كتب: وليد دياب
كشفت وزارة العمل عن أن عدد شكاوى العمال المتعلقة بإخلال بعض المنشآت في التزاماتها بشأن سداد الأجور المستحقة لهم بلغت 537 خلال العام الماضي، مؤكدة أنه يتم التعامل مع الشكوى بسرية تامة عبر تسجيل الشكوى من قبل الموظف المختص، وتنفيذ الزيارة التفتيشية والتحقيق في الشكوى، واستدعاء صاحب العمل وممثلين عن العمال للتفاوض بشأن جدولة دفع الأجور المستحقة وفق فترة زمنية محددة وبموافقة العمال، ومتابعة التزام المنشأة إلى حين سداد جميع الأجور المتأخرة، وحفظ الشكوى عند الالتزام، أو تحرير محضر مخالفة في حال عدم الالتزام.
وأكدت أن قانون العمل يكفل للعامل حق التقدم بشكوى لدى وزارة العمل في حال وجود إخلال بأي من حقوقه العمالية، مضيفة أنها نظمت تسجيل الشكاوى العمالية إلكترونيا عبر موقع الوزارة أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، أو بالحضور الشخصي، وعقب تسجيل الشكوى يتم قيدها وإحالتها للدراسة وتقديم المشورة الفنية، مع إعطائها أولوية في برنامج التفتيش الأسبوعي، ولا سيما الشكاوى ذات الطابع العاجل، ويقوم المفتش المختص بالتحقق من صحة الشكوى ميدانيا، وفي حال ثبوت المخالفة يتم توجيه إنذار كتابي محدد المدة لتصحيح الأوضاع أو تحرير محضر مخالفة، بحسب جسامة المخالفة.
وقالت الوزارة في ردها على سؤال للنائب هشام العوضي إنها تقوم بزيارات تفتيشية دورية للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، بما في ذلك الالتزام بصرف الأجور بانتظام، وذلك بالتزامن مع الزيارات التوعوية التي تنفذها هيئة تنظيم سوق العمل، مبينة أنها تنسق مع المعنيين في هيئة تنظيم سوق العمل وفق آلية عمل مشتركة لرصد المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتم التواصل مع صاحب العمل للوقوف على أسباب عدم وفاته بالأجور في مواعيدها ومحاولة إيجاد حلول لتسويات ودية لضمان حصول العمال على أجورهم المتأخرة، ما يضمن علاقة عمل إيجابية ومستقرة، الأمر الذي يعزز أهداف التنمية المستدامة.
وبينت أنه في حال فشل تلك التسويات تحال المخالفات إلى القضاء، علما بأن نسبة الالتزام بسداد الأجور وفق أحكام القانون للمنشآت التي انضمت إلى نظام حماية الأجور منذ بداية الفصل التشريعي ولغاية 31 ديسمبر 2025، بلغت 99.3%.
وأوضحت ان إلزام المنشأة بصرف الأجور المتأخرة ودفع تعويض عن تأخير الأجر يتم وفقاً للمادة (40) من قانون العمل، التي تنص على أنه «يستحق العامل تعويضاً بنسبة (6%) من الأجر المتأخر إذا كانت مدة التأخير لا تتجاوز ستة أشهر، وتزداد بنسبة (1%) عن كل شهر لاحق، وبحد أقصى (12%) سنوياً، مبينة انه يحق للعامل اللجوء إلى القضاء إذا لم تحل المشكلة عبر الوزارة، لضمان استيفاء جميع مستحقاته، وفي هذا الصدد، تقوم الوزارة بإحالة صاحب العمل للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما جاء في المادة (188) من قانون العمل التي تنص على: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار كل صاحب عمل أو من يمثله إذا تخلف من دون مبرر عن أداء أجور العمال في المواعيد المقررة.
كما استعرضت الوزارة المادة (194) التي تنص على أن العقوبة تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، وتضاعف العقوبة في حالة العود، ما يعد ظرفاً مشدداً يؤدي إلى تشديد الجزاء ورفع مقدار الغرامة عند تكرار المخالفة خلال الفترة المحددة قانوناً.
وأكدت الوزارة حرصها على متابعة هذه المخالفات وحماية حقوق العمال، وضمان التزام جميع منشآت القطاع الخاص بصرف الأجور في مواعيدها، بما يسهم في تعزيز استقرار سوق العمل وتهيئة بيئة عمل عادلة ومتوافقة مع أحكام القانون.
ولفتت إلى أن جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص ملزمون بالانضمام إلى نظام حماية الأجور بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور، الذي بدأ تطبيقه في 11 يوليو 2019، حيث يطلب من كل صاحب عمل دفع أجور العمال من خلال البنوك المعتمدة أو مزودي خدمات الدفع المرخصين من مصرف البحرين المركزي والمسجلين لدى هيئة تنظيم سوق العمل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك