أشاد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بالتوجيهات الملكية السامية والدعم المتواصل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لكل البرامج والخطط الوطنية التي تضمن الحياة الكريمة للمواطنين، باعتبارهم الركيزة الأساسية لكل مسارات التنمية والازدهار التي تشهدها مملكة البحرين، مثمنًا التوجيهات السامية بتعزيز برامج الدعم المقدمة للمواطنين.
ورفع رئيس مجلس الشورى أسمى عبارات الشكر والثناء إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظّم، لما يوليه جلالته من رعاية أبوية مستمرة للمواطنين، مؤكدًا أن مملكة البحرين بقيادة جلالته الحكيمة تواصل مسيرة التقدم والتطور بعزيمة وإرادة وطنية وثابتة لدى فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ قرار مجلس الوزراء بتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لوحدات الاستهلاك التي تتراوح من 5000 إلى 7000 وحدة كهربائية، بحيث تكون التعرفة الجديدة 16 فلسًا للوحدة الكهربائية بدلًا من 32 فلسًا للوحدة وذلك للمواطنين بالمسكن الأول، يترجم الحرص المتواصل على تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين، ومواصلة تقديم الدعم للأسر البحرينية، بما يتواءم مع توجيهات وتطلعات جلالة الملك المعظم.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود الدؤوبة والمؤازرة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز أداء وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن مساندة سموّه الكريم للبرامج والخطط التي تعزز مصالح المواطنين، وتكفل لهم الحياة الكريمة، تعكس حرص سموّه الكريم على النهوض بالتنمية الوطنية، وبكل ما يحقق للأسر البحرينية استقرارها وتماسكها.
من جهته، أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن تعزيز التعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، يصب في صالح الوطن والمواطنين، تحقيقاً للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد بقرار مجلس الوزراء بالتجاوب مع مرئيات أعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بخدمات الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، وتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لوحدات الاستهلاك التي تتراوح من 5000 إلى 7000 وحدة كهربائية، بحيث تكون التعرفة الجديدة 16 فلسًا للوحدة الكهربائية بدلًا من 32 فلسًا للوحدة وذلك للمواطنين بالمسكن الأول. مع تطبيق التعرفة الجديدة على الفواتير منذ الحادي من يناير الماضي للمواطنين في المسكن الأول.
وأكد استمرار الجهود لتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات في القطاعات التنموية كافة، وتحقيق تطلعات المواطن البحريني باعتباره محور التنمية الوطنية وغايتها الأساسية، ودعم تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية التي تسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتنوعه، من أجل حاضر ومستقبل مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
من جانبه، أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي عضو مجلس الشورى، بالرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى تسخير جميع الجهود والطاقات لخدمة المواطن البحريني، وتحقيق تطلعاته المعيشية، باعتباره محور التنمية الوطنية وغايتها الأساسية.
وأوضح أن القرار يُعد ترجمة حقيقية للتعاون البنّاء والشراكة المتواصلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويؤكد تكامل الأدوار في سنّ التشريعات واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطن، وتسهم في دعم محدودي الدخل، والحفاظ على الطبقة الوسطى باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي والتنمية الشاملة.
وأكد العسومي أن مجلس الشورى سيواصل دوره الوطني في دعم المبادرات الحكومية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز جودة الخدمات الأساسية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، ورؤية البحرين الاقتصادية، ويعكس ما تتمتع به المملكة من نهج إنساني راسخ يضع المواطن في صدارة الأولويات.
من جهته، أشاد د. علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب، بالجهود المتواصلة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في متابعة هموم المواطنين وتعزيز استقرارهم المعيشي، مؤكدًا أن قرار تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء للمسكن الأول يُجسد رؤية قيادية تضع المواطن في صدارة الأولويات الحكومية.
وأوضح النعيمي أن توجيهات صاحب السمو الملكي، التي أثمرت عن تعرفة استهلاك الكهرباء لوحدات الاستهلاك تمثل استجابة عملية لمرئيات أعضاء مجلس النواب، وتعكس نهجًا حكوميًا قائمًا على الشراكة والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
بدوره، أكد النائب محمد المعرفي أن قرار رفع سقف الشرائح المدعومة للمواطنين إلى 7000 وحدة هو خطوة إيجابية كبيرة تعكس رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجهوده المتواصلة في ملامسة هموم المواطنين واتخاذ قرارات عملية تخفف الأعباء المعيشية عنهم، انطلاقًا من نهجٍ ثابت يضع الأسرة البحرينية في صميم الأولويات. مؤكدًا أن هذا القرار جاء ليترجم التناغم والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث أثمر التعاون البنّاء بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب عن ترجمة مطالب الشارع إلى قرار ملموس، مما يؤكد أن العمل المشترك القائم على الحوار والمسؤولية هو الطريق الأقصر لتحقيق الإنجازات.
وأشار إلى أن رفع سقف الشرائح المدعومة لاستهلاك الكهرباء يمثل دعمًا حقيقيًا للأسرة المتوسطة، ويخفف عنها أعباء الفواتير، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، بما يعزز الاستقرار الأسري ويمنح المواطنين شعورًا بالاطمئنان والإنصاف.
وأكد المعرفي أن هذا القرار يحمل بعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا مهمًا، ويؤكد أن التعاون بين السلطتين قادر على إحداث أثر مباشر ومستدام في خدمة الوطن والمواطنين.
من جهته، أشاد النائب محمد موسى البلوشي بقرار رفع سقف دعم المواطنين في المسكن الأول للكهرباء إلى 7 آلاف وحدة، مؤكدًا أن هذا القرار يجسد حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.
ورفع البلوشي أسمى آيات الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يوليه من اهتمام بالغ بدعم المواطنين وتبني المبادرات التي تمس احتياجاتهم اليومية، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه الكريم يأتي امتدادًا لنهجٍ راسخ يضع المواطن في صدارة الأولويات.
وأكد البلوشي أن رفع سقف دعم الكهرباء للمسكن الأول يُعد خطوة مهمة تسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتخفيف الأعباء المالية، لا سيما على الأسر البحرينية، بما ينسجم مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المعظم.
كما ثمّن النائب الجهود الكبيرة التي بذلها السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، مشيدًا بدوره البارز ومتابعته الحثيثة لهذا الملف، إلى جانب جهود هيئة مكتب المجلس وتعاونها البنّاء، والذي كان له بالغ الأثر في دعم هذا التوجه وتحقيقه، بما يعكس روح العمل المؤسسي والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
إلى جانب ذلك، أكد النائب الدكتور منير سرور عضو مجلس النواب أن قرار تعديل تعرفة الكهرباء بحيث تكون 16 فلسًا للوحدة الكهربائية بدلًا من 32 فلسًا للوحدة وذلك للمواطنين بالمسكن الأول، الذي جاء بعد مقترح تقدم به مع مجموعة من النواب، يعزز من عدالة التطبيق ويسهم في وصول الدعم إلى مستحقيه فعليًا، خصوصًا في ظل وجود أسر ممتدة كبيرة تسكن في منزل واحد، معربًا عن الشكر والتقدير للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لاستجابتها للمقترح بشأن تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لوحدات الاستهلاك.
ونوه باهتمام الحكومة بالمقترحات والمبادرات التي يقدمها أعضاء مجلس النواب، وحرصها على الاستجابة لها، مؤكدًا أن إعلان السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء الاستجابة لمرئيات أعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بخدمات الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول وإصدار قرار تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لوحدات الاستهلاك التي تتراوح من 5000 إلى 7000 وحدة كهربائية، جاء مبشرًا للمواطنين.
من جانبها، ثمنت النائب باسمة عبدالكريم مبارك عضو مجلس النواب قرار تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء للمواطنين في المسكن الأول، معتبرةً أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على التعاون البناء مع مجلس النواب بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، ومراعاة ظروف الأسر البحرينية في ظل متطلبات الحياة اليومية.
من جهته، ثمّن النائب بدر صالح التميمي عضو مجلس النواب مستوى التعاون الإيجابي والمسؤول القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس نهج الشراكة الوطنية الهادفة إلى تحقيق المصلحة العامة، وترسيخ مبدأ تكامل الأدوار بين السلطتين بما يخدم المواطن ويعزز مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
وأشاد التميمي بقرار الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، المتعلق بتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لوحدات الاستهلاك التي تتراوح بين 5000 و7000 وحدة كهربائية، مؤكداً أن هذا القرار يُعد خطوة مهمة للتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، لا سيما الأسر من ذوي الدخل المحدود، ويعكس حرص الحكومة على مراعاة احتياجاتهم، وضمان استدامة الدعم للفئات المستحقة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.
وأوضح التميمي أن ما تحقق من نتائج إيجابية جاء ثمرة للتعاون والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية، والاستجابة لملاحظات ومطالب النواب التي انطلقت من تطلعات المواطنين واحتياجاتهم اليومية، مؤكدًا أن هذا النهج التشاركي يمثل نموذجًا فاعلًا للعمل الوطني المشترك.
وأشار إلى أن دعم المواطنين يُعد من أولويات العمل النيابي والحكومي، لما له من أثر مباشر على تحقيق جودة الحياة، مؤكدًا أن تحسين خدمات الكهرباء والماء وضبط التعرفة بما يتناسب مع قدرة المواطنين الاقتصادية ينسجم مع التوجهات العامة للدولة في دعم الاستقرار المعيشي وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك