صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (3) لسنة 2026 بإصدار قانون المعاملات المضمونة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام قانون المعاملات المضمونة المرافق لهذا القانون.
المادة الثانية
تسري بشأن حق الضمان أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والقانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، وقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصـادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يصدر الوزير المعني بشئون التجارة أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم - بعد موافقة مجلس الوزراء - اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ثمانية أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالي لمضي اثني عشر شهراً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
