بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
الملك يصادق على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب

صادق‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأصدر‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬2026‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬219‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬54‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُستبدل‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ (‬219‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬54‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬النص‭ ‬الآتي‭: ‬

‮«‬تعد‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬له،‭ ‬وتقدمه‭ ‬مُدققًا‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬السنة‭ ‬المالية،‭ ‬ويحيله‭ ‬الرئيس‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬للنظر‭ ‬فيه‭ ‬قبل‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬لمناقشته‭ ‬وإقراره‭. ‬

ولمكتب‭ ‬المجلس‭ ‬إحالة‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬لبحثه‭ ‬وتقديم‭ ‬تـقرير‭ ‬عنه‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬جلسة‭ ‬تالية‭. ‬

وتتبع‭ ‬في‭ ‬إقرار‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬وإصداره‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬إقرار‭ ‬ميزانية‭ ‬المجلس‭ ‬وإصدارها‮»‬‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

يُعمل‭ ‬بهذا‭ ‬القانون‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشْرِه‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬