في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خدمة إصدار تقارير اللجان الطبية المختصة إلى الجهات القضائية، بهدف تسهيل الإجراءات و تحديث الآليات و تسريع إنجاز الطلبات، بما ينعكس إيجابًا على تحسين تجربة المستفيدين.
وبموجب الخدمة المطورة، تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 115 يوما إلى 25 يوما إلى جانب تقليل عدد الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة، الأمر الذي يسهم في تسهيل عملية التحقيق في القضايا المحولة من الجهات القضائية بدءًا من اتخاذ القرار النهائي للجان التأديبية للمهن الصحية و اعتماده، ثم إرسال التقرير النهائي، وصولًا إلى الجهة القضائية المختصة للبت بالإجراءات الخاصة في قضايا الأخطاء الطبية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني حلول مبتكرة تعزز من رؤية و رسالة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في تقديم خدماتها بأعلى معايير الجودة و الكفاءة، وبما يسهم في تحسين تجربة عملاءها.
وأضاف الدكتور أن إطلاق الخدمة يعكس التزام الهيئة بمواصلة تطوير خدماتها، بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات ذات العلاقة، ويعزز فاعلية منظومة العمل والإجراءات التنظيمية.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت نحو 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
