نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، يترأس سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء وفدًا رفيع المستوى من مملكة البحرين للمشاركة في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 الذي يعقد في دافوس بسويسرا، خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2026.
ويضم وفد مملكة البحرين كلًا من الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، ونور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وحمد المحميد مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، ويوسف بوحجي وكيل البحوث والمشاريع في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وسارة بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وإيان ليندسي مستشار مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية، وخالد تقي رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج، وممثلين عن القطاع العام والخاص.
وسيجمع المنتدى نخبة من القيادات العالمية تحت شعار «روح الحوار» بهدف مناقشة التحديات الاقتصادية العالمية في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن المتوقع أن يشهد منتدى هذا العام أكثر من 3000 مشارك من القيادات العالمية يمثلون أكثر من 130 دولة بينهم مسؤولون حكوميون وقادة لمنظمات دولية وشركات رائدة متعددة الجنسيات ومبتكرون ناشئون ومن الأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.
وسيشارك وفد مملكة البحرين في الاجتماعات والحلقات النقاشية والجلسات رفيعة المستوى مع صناع القرار والمستثمرين وقادة الصناعة العالميين، إذ ستسلط هذه اللقاءات الضوء على الأولويات الاستراتيجية للمملكة، بما في ذلك النمو والتنويع الاقتصادي المستدام، وتنمية المواهب، وتعزيز الابتكار، وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز استثماري تنافسي ومتطور.
ويمثل المنتدى منصة لتبادل الأفكار ووجهات النظر الهادفة إلى بحث ومناقشة التحديات العالمية، ويهدف برنامج هذا العام إلى تعزيز التعاون في مختلف القطاعات وتشجيع الحوار المفتوح بينهم مع ما يشهده العالم من متغيرات ترتبط بزيادة التنافس، إلى جانب السعي إلى تحديد محركات جديدة للنمو الاقتصادي.
وستدور مناقشات الاجتماعات السنوية في دافوس حول محاور رئيسية تشمل بحث سبل التعاون بين الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني في ظل التنافس العالمي، وتسخير الابتكار لتعزيز النمو في شتى المجالات، وزيادة جاهزية القوى العاملة لمواكبة التغيرات التكنولوجية والديموغرافية، إلى جانب وضع استراتيجيات لتعزيز الذكاء الاصطناعي ما يدعم الابتكار والاستثمار في البيئات الداعمة للاستدامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك