انخفاض قضايا العنف الأسري %49.. والصلح يحسم 270 نزاعا أسريا
«الجرائم الإلكترونية» تباشر 9956 قضية.. و«الوزارات» 9811 قضية
تنفيذ فوري لأحكام على 13886 متهما.. وتحصيل أكثر من 8 ملايين دينار
تغطية: إسلام محفوظ
تصوير: عبدالله علي
عقد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين مؤتمراً صحفياً، لإعلان أبرز إنجازات النيابة العامة خلال عام 2025، وذلك بحضور المحامي العام الأول المستشار وائل بوعلاي مساعد النائب العام والمحامي العام الأول المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس التفتيش القضائي.
وأكد النائب العام أن المؤتمر يجسد نهج النيابة العامة في الشفافية والتواصل ويعكس ما تحقق خلال عام 2025 من خطوات تطويرية على صعيد الأداء القضائي والمؤسسي، مستعرضًا أبرز ما تحقق من إنجازات في العام الماضي، في مقدمتها تنظيم مؤتمر دولي متخصص في العدالة الجنائية التصالحية وتنفيذ برامج تدريبية موسعة شملت عشرات الدورات وورش العمل شارك فيها المئات من أعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي، ضمن رؤية تدريبية شاملة تستهدف الارتقاء بالكفاءة وجودة الأداء، إلى جانب مواكبة التحولات التقنية المتسارعة من خلال محاضرات وفعاليات متخصصة في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وإطلاق برنامج الحماية الجنائية للثروة والبيئة البحرية بالتعاون مع الجهات المختصة لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى صون البيئة وحماية الثروات الطبيعية، وإنشاء نيابة جرائم المخدرات تكريساً لنهج التخصص القضائي وإدراكًا لما تشكله جرائم المخدرات من خطرٍ جسيم على أمن المجتمع وصحة أفراده واستقراره.
وأوضح أن النيابة العامة اتخذت خطوات تنظيمية نوعية لتسهيل الخدمات المقدمة لكبار السن وذوي الإعاقة عبر إجراءات ميسرة ومسارات خدمية تراعي احتياجاتهم، كما واصلت دورها المجتمعي من خلال مبادرة (رعاية) التي شملت منذ إطلاقها في نهاية عام 2021 حتى نهاية العام المنصرم 1027 حالة، قدمت لهم 1209 من خدمات الرعاية والحماية والدعم المختلفة، وعززت حضورها الإقليمي والدولي، وقد توجت جهودها بحصول نيابة الاتجار بالأشخاص على جائزة التميز من الجمعية الدولية للمدعين العامين، كما أولت النيابة العامة اهتمامًا خاصًا لتمكين المرأة البحرينية عبر تنظيم ملتقى المرأة البحرينية في المجال القضائي والقانوني تحت شعار (تميز، إبداع، وابتكار) برعاية كريمة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في فعالية وطنية بارزة جسدت ما حققته المرأة البحرينية من حضور متقدم وإسهام نوعي في ميدان العدالة وسيادة القانون.
وفيما يتعلق بإحصائيات النيابة العامة لعام 2025 أعلن النائب العام أن نسبة الإنجاز الكلي بلغت 99%، مؤكداً أن هذه النسبة لا تعبر عن رقمٍ فحسب، بل عن إرادةٍ مؤسسية جعلت من العدالة الناجزة عنواناً لأدائها ومن سرعة الفصل وجودة الإجراء سبيلاً لتحقيق عدالة تنصف وتطمئن وتنجز من دون إبطاء، مثمناً في هذا الصدد جهود جميع أعضاء وموظفي النيابة العامة وما بذلوه من عملٍ دؤوب أسفر عن هذا الإنجاز.
فيما استهل المحامي العام الأول المستشار وائل بوعلاي مساعد النائب العام عرضه إحصائيات القضايا لعام 2025، بعدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة التي بلغت (59922) قضية، مشيرًا إلى تسجيل انخفاض ملحوظ في قضايا العنف الأسري بنسبة 49% عن العام الماضي، وهو ما يعكس فاعلية النهج الوقائي والتصالحي الذي تنتهجه النيابة العامة، مشيراً في هذا الصدد إلى مساهمة مكتب الصلح بنيابة الأسرة والطفل في إنهاء العديد من النزاعات الأسرية بالصلح، تجاوز عددها (270) نزاعًا، فضلاً عن تطبيق التدابير والعقوبات البديلة على (94) طفلًا وفق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
وقد بلغ عدد القضايا الواردة من نيابة محافظة العاصمة بلغ 16935 قضية، فيما سجلت نيابة محافظة المحرق أقل عدد من القضايا الواردة، بلغت 4620 قضية، فيما بلغت القضايا الواردة من نيابة محافظة الشمالية 6167 قضية، في الوقت الذي ورد من نيابة محافظة الجنوبية 5509 قضايا.
وأشار إلى أن نيابة الجرائم الإلكترونية تصدرت في عدد القضايا الواردة 9956 قضية خلال عام واحد، تلتها نيابة الوزارات بـ9811 قضية، في حين بلغ عدد القضايا الواردة إلى نيابة الأسرة والطفل نحو 5167 قضية، ونيابة المرور 4625 قضية، فيما سجلت نيابة جرائم المخدرات نحو 1629 قضية، ونيابة الاتجار بالأشخاص 46 قضية، و5 قضايا من نيابة الجرائم الإرهابية. وتطرق مساعد النائب العام إلى أن مجموع القضايا التي وردت إلى نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال 77 قضية، وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة من خلال عام 2025 فقد بلغت الغرامات مليونًا و580 ألفًا و273 دينارًا و256 فلسًا، ومصادرة 7 ملايين و154 ألفًا و796 دينارًا و386 فلسًا، في الوقت الذي بلغ مبالغ رد الأموال من خلال الأحكام 6 ملايين و835 ألفًا و151 دينارًا و022 فلسًا، بينما بلغت مبالغ الضريبة 374 ألفًا و857 دينارًا و956 فلسًا.
وأشار مساعد النائب العام إلى أن عدد المشمولين بمبادرة رعاية خلال العام المنصرم 409 أشخاص، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات 511 خدمة.
وفيما يتعلق بقضايا إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي فقد بلغت 1044 قضية، كان أبرزها 448 من خلال تطبيق الواتساب، تليها 229 قضية من خلال تطبيق الإنستجرام، و195 قضية من خلال تطبيق التيك توك، و95 قضية من خلال تطبيق سناب شات، و58 قضية من خلال تطبيق الفيسبوك، و19 قضية من تطبيق X.
وفيما يخص العقوبات البديلة أوضح بوعلاي أن عدد المحكومين بالعقوبات البديلة و2411 محكومًا، من بينهم 2166 رجلًا، فيما بلغ عدد المحكومات من النساء 213 محكومة، و32 من صغار السن تجاوزت أعمارهم 18 حتى 21 سنة، بينما بلغ مجموع العقوبات البديلة و3214 عقوبة بديلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك