6 مؤسسات وطنية عربية ضمن التصنيف A دوليا
أكد المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اعتمدت الخطة التشغيلية لعمل الشبكة خلال عام 2026 الذي تترأس فيه مملكة البحرين، والذي يتضمن مجموعة من الفعاليات ممثلة في الندوات واللقاءات الإقليمية والدولية مع المؤسسات المعنية بملف حقوق الإنسان. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام انعقاد اجتماعات اللجنة التنفيذية واجتماع الجمعية العامة الخامسة والعشرين للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد في المنامة بمشاركة رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية الأعضاء، وبحضور الأمانة العامة للشبكة.
وتضمّن الاجتماع كذلك الاطلاع على مستجدات خطة عمل الشبكة لعام 2025، ومناقشة آليات دعم المؤسسات الوطنية التي تواجه تحديات، وبحث موضوعات تتعلق بعملية الاعتماد لدى لجنة الاعتماد، والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، إلى جانب مناقشة برامج عمل الشبكة لعام 2026، وإقرار مقترحات الأنشطة المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، كما اطّلعت الجمعية العامة على مخرجات اجتماع اللجنة التنفيذية، وناقشت عددًا من الموضوعات التنظيمية والإدارية، بما يسهم في تعزيز كفاءة أداء الشبكة وفاعلية عملها المؤسسي. كما اعتمدت الجمعية العامة دليل التربية على حقوق الإنسان بالأنشطة الصفية واللاصفية.
وأكدت الشبكة في ختام أعمالها التزامها بمواصلة تعزيز العمل العربي المشترك في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم دور المؤسسات الوطنية الأعضاء، بما ينسجم مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات الحقوقية.
وأكد المهندس علي الدرازي أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ مكانتها المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان، مبينًا أن استضافة المملكة للمؤتمر الدولي السنوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعكس الثقة الدولية بدورها وقدرتها على قيادة العمل الحقوقي في المنطقة.
وأضاف أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، من خلال رئاستها للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ستعمل على تطوير آليات الشبكة وتعزيز حضورها الدولي، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا حثيثة لدعم المؤسسات الوطنية العربية للحصول على التصنيف الدولي من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز استقلاليتها.
ولفت الدرازي إلى أن المؤتمر ركّز بشكل خاص على حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، مؤكدًا أن التحديات الجديدة مثل الابتزاز والتنمر الإلكتروني تتطلب استجابة سريعة ومبتكرة من جميع الجهات، مؤكدًا أن مفوضية الطفل في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بزيارات ميدانية للمدارس بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والداخلية لنشر ثقافة الحماية من الانتهاكات الرقمية، مشيرًا إلى أن برنامج «أصدقاء مفوض الطفل» يمثل إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها المؤسسة، حيث يضم أطفالًا مدرَّبين لنشر ثقافة الحماية بين أقرانهم، وهو نموذج يعكس أهمية إشراك الأطفال أنفسهم في بناء الوعي الوقائي.
وأضاف أن التشريعات والقوانين، رغم أهميتها، لا يمكنها وحدها مواكبة التطور المتسارع للفضاء الرقمي، مشددًا على أن بناء ثقافة وقائية لدى الأطفال والأسر والمجتمع هو الأساس في مواجهة المخاطر الرقمية، مؤكدًا أن الأسرة تبقى خط الدفاع الأول في حماية الأطفال، وأن دورها في التثقيف والمتابعة والتوجيه لا يمكن الاستغناء عنه، وأن تمكين الأسر من فهم المخاطر الرقمية هو جزء أساسي من منظومة الحماية.
واختتم رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حديثه بالتأكيد أن المؤسسة الوطنية في مملكة البحرين، من خلال رئاستها للشبكة العربية واستضافتها للمؤتمر الدولي، ماضية في تعزيز العمل الحقوقي العربي، وتطوير آليات حماية الطفل الرقمي، وترسيخ نموذج متقدم في التعاون الإقليمي والدولي لحماية الإنسان وصون كرامته.
بدوره أكد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للشبكة العربية الثقة في أن ترؤس مملكة البحرين للشبكة لهذا العام ستشكل إضافة إلى أعمال الشبكة العربية من خلال الفعاليات التي سيتم تنظيمها على مدار العام.
وأشاد بالدور الذي قامت به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين لتسهيل مشاركة الوفود العربية وتذليل العقبات أمامهم، ما انعكس إيجابًا على نجاح الفعالية.
وأكد أن التطور الرقمي المتسارع يتطلب تكيفًا مستمرًا، وأن التنظيم الإلكتروني بات عنصرًا محوريًا في الحياة الحديثة، مما يستدعي تطوير أدواته وتعزيز الوعي به، داعيا إلى ضرورة الاستثمار في المجتمعات الرقمية، خاصة تلك الموجهة للأطفال، كأولوية وضرورة ملحّة لضمان مستقبل رقمي آمن ومثمر، مع تعزيز ودعم الجهود المبذولة في تنظيم مثل هذه الفعاليات ودورها في تعزيز التعاون العربي المشترك.
وردا على سؤال من «أخبار الخليج» أوضح الجمالي أن هناك 6 مؤسسات وطنية عربية لحقوق الإنسان مدرجة ضمن التصنيف A وخمس مؤسسات وطنية عربية ضمن التصنيف B وهناك دعم لبقية المؤسسات الوطنية العربية المنضوية تحت الشبكة العربية والتي يصل عددها إلى 17 مؤسسة وطنية من خلال مساعدتهم على تقديم ملفاتهم إلى الاتحاد العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتحسين مستويات تصنيفهم الدولي.
وبشأن متابعة توصيات المؤتمرات السابقة للشبكة قال سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للشبكة العربية إننا حريصون على متابعة جميع التوصيات التي تصدر عن المؤتمرات التي تنظمها الشبكة العربية لحقوق الإنسان، وبعض هذه التوصيات قد يستغرق تنفيذها سنوات، لذا فإننا نستمر في عقد الدورات وورش العمل لتنفيذ توصياتنا، والتي سوف نعرضها على مؤتمر التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد على أن الشبكة العربية لحقوق الإنسان تتفاعل بقوة مع المؤسسات الحقوقية الدولية، كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وحول ما إذا كانت هناك فجوات في ملف حقوق الإنسان ما بين الدول العربية، قال الجمالي إن الدول العربية متشابهة كما أن أوضاعنا متشابهة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك