صرَّحت رئيس نيابة الاستئناف بأن النيابة العامة قد طعنت بطريق الاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، والقاضي بسجن مالك شركة استثمارية لاختلاسه أموال المستثمرين المودعة لدى شركته، وإلزامه -دون باقي المتهمين الذين شاركوه في آخر صفقتين وهميتين- رد المبالغ المختلسة، وذلك للخطأ في تطبيق القانون.
وأوضحت أن الحكم المطعون عليه قد قضى بإلزام المتهم الرئيسي في الدعوى، وهو مالك الشركة، برد المبالغ المختلسة دون الرئيس التنفيذي للشركة وعضوي مجلس المديرين، رغم الحكم عليهم بالحبس لاشتراكهم معه في ارتكاب جريمة اختلاس أموال المودعين في آخر صفقتين وهميتين بلغت قيمتهما 320 ألف دينار بحريني، وهو ما يُعد خطأً في تطبيق القانون، استدعى تدخل النيابة العامة ومباشرتها لسلطتها بالطعن على الحكم آنف البيان بطريق الاستئناف. وأشارت إلى أنه قد تحدد يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026 لنظر أولى جلسات الاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود تقرير مالي إلى المركز الوطني للتحريات المالية، كشف عن قيام مالك الشركة بممارسات مشبوهة، تمثلت في تقديم شيكات وهمية، وسحب وإيداع مبالغ نقدية من حساب الشركة دون مبرر، وإجراء مدفوعات غير منصوص عليها في العقود، وأسفرت التحريات عن ثبوت قيامه بالاحتيال على المستثمرين واختلاس أموالهم من خلال تزوير المستندات، إلى جانب غسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم.
كما ثبت اشتراك الرئيس التنفيذي وعضوين بمجلس المديرين في بعض هذه الجرائم، من خلال تمكين مالك الشركة عبر إجراءات تدخل ضمن اختصاصهم الوظيفي من تنفيذ مشروعه الإجرامي، بما أتاح له اختلاس أموال عدد من المستثمرين عبر صفقات وهمية تجاوزت قيمتها ستة ملايين دينار.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، والتي أسفرت عن ثبوت قيام مالك الشركة بعرض صفقات وهمية على المستثمرين، مستخدمًا سجلات تجارية زاعماً ـ خلافاً للحقيقةـ تقدم أصحابها بطلبات تمويل، الأمر الذي مكنه من الاستيلاء على أموال المستثمرين. كما كشفت التحقيقات عن اشتراك المتهمين الآخرين في تمرير صفقتين دون إطلاع المستثمرين على حقيقتهما، قبل إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المشار إليه.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك