أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا بالغًا للحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع الحيوي، وذلك لأهمية هذه الثروات واستدامتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على التوازن البيئي.
جاء ذلك بمناسبة يوم الحياة الفطرية الخليجي، الذي يوافق الثلاثين من ديسمبر من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار «مجتمع متناغم مع الطبيعة من أجل حياة فطرية مستدامة»، حيث أشار سموه إلى أن هذه المناسبة تعكس الالتزام بتعزيز الوعي البيئي، وتسلط الضوء على الجهود المبذولة لحماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، بما يسهم في ترسيخ الاستدامة لدى مختلف فئات المجتمع، والتكيف مع التغير المناخي.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن المجلس الأعلى للبيئة، بمساهمة جميع الشركاء الوطنيين من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة والأهلية، يقوم بدور بارز في المحافظة على الحياة الفطرية واستدامتها، حيث تزخر المملكة بتنوع حيوي غني يتدرج من تنوع في الأنظمة الإيكولوجية البرية والبحرية إلى تباين الأنواع الفطرية الفريدة.
وأوضح سموه أن مملكة البحرين تعمل جاهدة على استدامة التنوع الحيوي الفطري عبر حزمة من التشريعات والبرامج، كبرامج إكثار الحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض التي تحتضنها «محمية محمد بن زايد الطبيعية»، ولا سيما تلك الأنواع التي يتميز بها الإقليم العربي، وبرامج مكافحة الأنواع الغريبة الغازية الضارة كطائر المينا، وبرامج استعادة النظم الإيكولوجية لمكافحة التصحر كبرامج الاستزراع بأنواعها، منها خطة التشجير وتحقيق الهدف الوطني بمضاعفة عدد أشجار القرم، إلى جانب مبادرات نوعية تعكس أهداف مملكة البحرين البيئية الطموحة، كإطلاق حزمة من البرامج البحثية، وبرامج الرقابة البيئية لمراقبة ورصد التنوع الحيوي حول المملكة، وصحة الأنظمة الإيكولوجية الحاضنة لها، وذلك بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية محلية ودولية، إلى جانب توسيع نطاق المحميات الطبيعية وتطوير البنى التحتية بما يعزز من قدرتها على استيعاب الأنواع الفطرية والمهددة بالانقراض، وذلك تعزيزًا لاستدامة هذه الثروة بما يوائم رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأهداف اتفاقيات الأمم المتحدة البيئية واتفاقية الحياة الفطرية الخليجية، ما يعكس التزامها وحرصها البيئي والحيوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الجدير بالذكر أن مملكة البحرين في إطار جهودها الاستراتيجية أعلنت ثماني محميات طبيعية بمساحة حماية تتجاوز 22% من إجمالي المساحة البحرية و7% إجمالي مساحة اليابسة، منها محمية جزر حوار ومحمية خليج توبلي المدرجتان ضمن مواقع رامسار العالمية، كما سنت تشريعات تحظر الصيد الجائر والأنشطة المضرة بالتنوع الحيوي.
وفي إطار تعزيز الوعي المجتمعي نظم المجلس الأعلى للبيئة سلسلة من الحملات التوعوية والأنشطة الميدانية شملت زيارات تعليمية للمحميات، ومشاريع بيئية موجهة لطلبة المدارس والجامعات، وجميع فئات المجتمع، وكذلك تنظيم ندوات حوارية حول أهمية نبات القرم ودوره في التخفيف من آثار التغير المناخي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك