بروكسل - (رويترز): جاء في وثيقة اطلعت عليها رويترز أمس الاثنين أن الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي اللبناني لتخفيف العبء على الجيش اللبناني حتى يتسنى له تركيز الجهود على نزع سلاح جماعة حزب الله. ولا تزال هدنة عام 2024 بين لبنان وإسرائيل هشة إذ تشن إسرائيل غارات من حين لآخر على الأراضي اللبنانية قائلة إنها تستهدف جهود حزب الله لإعادة تسليح نفسه.
وقالت الوثيقة، التي أصدرتها الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ووزعتها على الدول الأعضاء وعددها 27، إنها ستواصل المشاورات مع السلطات اللبنانية وإن بعثة استطلاع ستتم في أوائل عام 2026 بشأن المساعدة الجديدة المحتملة لقوى الأمن الداخلي في البلاد. وذكرت الوثيقة أن جهود الاتحاد الأوروبي يمكن أن «تركز على المشورة والتدريب وبناء القدرات»، مضيفة أن التكتل لن يتولى مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي من المقرر أن ينتهي تفويضها في نهاية عام 2026 حين يتوقع أن تبدأ عملية تستمر عاما لخفض حجمها تدريجيا والانسحاب من لبنان.
وبدلا من ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي «المساهمة في النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي» من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي، مما يسمح للجيش بالتركيز على مهامه الدفاعية الأساسية، بحسب الوثيقة. ومن المتوقع أن يضع الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في يونيو 2026، والتي ستعالج المخاطر الناجمة عن رحيل اليونيفيل. تأتي هذه الورقة الصادرة عن دائرة العمل الخارجي الأوروبية قبل اجتماع مُخطط له بين مسؤولين كبار من الاتحاد الأوروبي ولبنان في بروكسل في 15 ديسمبر.
وذكرت الوثيقة أنه «من خلال تقديم المشورة والتدريب، وربما توفير بعض المعدات، سيكون الهدف العام تمكين الشرطة وقوى الأمن الداخلي من أداء مهامهما في المدن والمناطق الريفية في جميع أنحاء البلاد»، مُضيفة أن الاتحاد الأوروبي يُمكنه أيضا مساعدة لبنان لتعزيز تأمين حدوده البرية مع سوريا. وذكرت مصادر دبلوماسية أن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، جان إيف لودريان، كان في بيروت يوم أمس الاثنين لاقتراح خارطة طريق تهدف إلى تقييم عملية نزع سلاح حزب الله بشكل مستقل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك