552 طفلا استفادوا من خدمات المبادرة و82 من النساء و44 أسرة
تقديم 338 خدمة متنوعة أسهمت في معالجة ظروف المستفيدين وإصدار 1036 توصية
توفير برامج متخصصة في الرعاية والإصلاح والدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي
كتب: إسلام محفوظ
تصوير- رضا جميل
أكد النائب العام الدكتور على بن فضل البوعينين نجاح مبادرة «رعاية» التي أطلقتها النيابة العامة في 2021 في تحقيق الغاية التي أطلقت من أجلها، من خلال تبني نهجٍ تكامليٍّ يجمع بين الرعاية الإنسانية والدعم الشامل، عبر رصد الحالات أثناء سير الدعوى أو تنفيذ العقوبة، ثم إجراء الدراسات الاجتماعية والنفسية، والعمل مع الشركاء لتقديم برامج متخصصة في الرعاية والإصلاح والدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح خلال تكريم شركاء المبادرة، نجاح المبادرة في شمول الرعاية لـ892 حالة من مختلف الفئات، منها 522 من الأطفال، و82 من النساء، و138 من الرجال، و44 أسرة مجموع عدد أفرادهم 150 فردا، وذلك حتى الربع الثالث من هذا العام، مقدّمةً لهم حزمة متنوّعة من الخدمات التعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية.
وأكد أن مبادرة «رعاية» انطلقت من قناعة راسخة لدى النيابة العامة بأن العدالة مسؤولية مستمرة، وبداية نحو إصلاحٍ أعمق وأشمل، يراعي البعد الإنساني والاجتماعي في مسار العدالة الجنائية، ويضع نصب عينيه إعادة تأهيل الفرد وتمكينه من الاندماج الإيجابي في المجتمع، مشيرا أن أهم ما يميز المبادرة أنها نابعة من إيمانها العميق بأن العمل المجتمعي لا يقوم على الجهود الفردية، بل على شراكاتٍ راسخةٍ بين المؤسسات الوطنية.
وقال النائب العام «إن الشراكات التي نحتفي بها اليوم ليست مجرد تعاونٍ إداري، بل هي تعبيرٌ صادقٌ عن وحدة الهدف والرسالة؛ فكل جهةٍ منكم كانت لبنةً في بناء منظومةٍ وطنيةٍ تُعنى بالإنسان قبل أي شيء، وتؤمن بأن الإصلاح الحقيقي يبدأ من استعادة الثقة بالنفس، وفتح أبواب الأمل أمام من يحتاج إليه».
نموذج للرحمة والتكافل
من جانبها أكدت رئيس النيابة فاطمة الكوهجي مستشار مبادرة رعاية، إن المبادرة لم تعد مجرد برنامج دعم، بل أصبحت نموذجًا حيًّا لمعاني الرحمة والتكافل الاجتماعي التي حث عليها الإسلام، ونقطة مضيئة تعكس كم يمكن للتعاون أن يُحدث من تغيير حين يُبنى على مسؤولية، وإخلاص، ونية صادقة لحماية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت أن المبادرة حققت خلال الفترة الماضية نجاحات مشهودة وكان لها أثر طيب في حياة عديد من الأطفال والنساء وكذلك الأسر التي مرت بظروف صعبة بسبب الجريمة التي أثرت في استقرارها النفسي والاجتماعي والاقتصادي، موضحة أن المبادرة عملت على دعم الطفل واحتياجاته الدافعة لشموله بالرعاية والحماية من خلال إعادة الطمأنينة له، وتمكينه من حقه في التعليم والأجواء المناسبة للمعيشة السوية.
كما عملت المبادرة على تمكين المرأة وتقديم الدعم للأسر المحتاجة مؤكدة أن المبادرة مرت عليها قصص لنساء استطعن الوقوف من جديد بعد تجارب مؤلمة، بفضل الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي الذي وفرته المبادرة، بالإضافة إلى مساندة الأسرة وترميم علاقات وتمهيد مسار جديد خاصة إن الأسرة التي تواجه حدثًا جرميًا لا تحتاج إلى إجراءات فقط، بل تحتاج إلى مساندة، واحتواء، ودعم، مما قد يلزم لحفظ روابطها.
وأكدت أن المبادرة أثبتت أن التوجيه الصحيح قادر على تحويل المحنة إلى منحة، وأن رعاية الأسرة واجب لحماية المجتمع كله من امتداد آثار الجريمة، وأن ما تحقق يؤكد أن العمل المشترك يعزز قوة المجتمع ويجعل الإنسانية أولاً، وأن العدالة ليست فقط في إصدار الأحكام، بل في رعاية المتضررين والحد من آثار الجريمة.
وأضافت أن النيابة العامة تؤمن بأن دورها لا يقتصر على إنفاذ القانون، بل يمتد ليشمل رعاية المجتمع، وحمايته من التأثر بالجريمة، ودعم المتضررين منها ليعودوا قادرين على الاندماج والعطاء.
338 خدمة متنوعة
من جانبه استعرض فهد الرميحي مدير مبادرة »رعاية» أبرز ما حققته المبادرة وما حققته من نتائج بالتعاون مع جميع الشركاء والذي كان له الأثر الكبير في حياة الكثير من المشمولين بالرعاية، من خلال العمل على إزالة مسببات الجريمة من خلال رصد الحالات أثناء مرحلتي التحقيق أو تنفيذ الحكم ثم دراسة حالة ممن دعت ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية أو النفسية إلى ارتكاب الجريمة أو تأثر منها ثم تقدم لهم خدمات الشركاء عن طريق المبادرة
وقال إن المبادرة مرت بعدة بمراحل وتطورت نتيجة التقييمات الدورية والمتابعة المستمرة مع الحالات مع الشركاء حيث بدأت في البداية برصد الحالات داخل نطاق الأسرة ثم وسعت دائرة الرصد برصد الحالات داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومن ثم شملت جميع النيابات الجزئية والمتخصصة، وهو ما استدعى تنويع الخدمات المقدمة لتكون متوافقة مع جميع الحالات المرصودة قدر الإمكان فازداد عدد الخدمات المقدمة من 41 إلى 51 خدمة متنوعة.
كما كان للمبادرة تطور نوعي عن طريق تدشين حساب المبادرة Instagram لعرض أعمال المبادرة وإبراز دور الشركاء وما يقومون به وأيضا نشر المحتوى التوعوي في كيفية التدخل المبكر والوقاية من الجريمة فساهمت تلك المراحل في رفع أعداد المستفيدين.
وأشار إلى أن التفاعل البناء بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني هو ما تمكن المبادرة من تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع هذه الأرقام تعكس مستوى عمل الشركاء وتفاعلهم الأمر الذي مكن المستفيدين من تجاوز الكثير من العقبات وصولا إلى تقديم 338 خدمة متنوعة أسهمت في معالجة الظروف التي ألمت في حالة المشمولين بالرعاية وهم 892 حالة بالإضافة إلى إصدار 1036 توصية.
وتأتي هذه الفعالية في إطار تعزيز النيابة العامة لمبادرتها وترسيخ دورها الوطني والاجتماعي في دعم التكافل المجتمعي، وحماية الأفراد والأسر، انسجامًا مع رؤية مملكة البحرين في إرساء أسس العدالة والتنمية المستدامة. وتعمل مبادرة «رعاية» وفق منهجية تكاملية ترتكز على رصد الحالات المستفيدة أثناء نظر الدعوى الجنائية أو أثناء تنفيذ العقوبة بمركز الإصلاح والتأهيل؛ ومن ثم إجراء البحوث الاجتماعية والنفسية لمعرفة أسباب ارتكاب الجريمة، وإذا تبين أن السبب اجتماعي أو نفسي أو اقتصادي يتم التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تقديم الخدمات من دعم شامل يغطي الجوانب الاجتماعية، النفسية، الاقتصادية، للفئات المستهدفة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك