كتبت: زينب إسماعيل
أكدت دراسة بحثية أن 30% من الشباب في البحرين يعاني من فجوة رقمية، وتوقعت أن يشهد الاستثمار في التعليم الرقمي زيادة بنسبة 25% سنويا حتى 2030.
جاء ذلك ضمن دراسة للباحث سالم الرويلي تحت عنوان «ما بعد رؤية البحرين 2030 في ضوء الثورة الصناعية الخامسة: نحو مستقبل مستدام وريادي قائم على التقنيات الحديثة والابتكار». نشرت الدراسة ضمن المجلة الدولية للسياسات العامة التابعة لمجلس الوزراء المصري، وهي مجلة محكمة تقبل 12 بحثا سنويا فقط.
وذكرت الدراسة أن البحرين تحرز تقدما ملموسا في التحول الرقمي، حيث ارتفعت نسبة الخدمات الحكومية الرقمية إلى أكثر من 90% في عام 2024، وتم إطلاق مبادرات نوعية وتحسين التعليم الرقمي مع نمو الاستثمار في المهارات الرقمية بنسبة 25% سنويا.
وحثت الدراسة على «أهمية تدريب الشباب في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي من أجل رفع نسب المهارات الرقمية إلى 40% بين أوساطهم بحلول 2030».
ودعت إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع تبني التقنيات الحديثة في إطار الثورة الصناعية الخامسة، مشيرة إلى أن «الاستثمار في هذا التعاون يتطلب ما يقارب 1.5 مليار دينار لدعم البنية التحتية والبحث والتطوير حتى 2030».
وأكدت أن «الذكاء الاصطناعي سيسهم في تقليل الأخطاء الطبية بنسبة 20% وتحسين الإنتاجية في مختلف القطاعات بنسبة تصل إلى 30% بحلول 2030. ومن المتوقع أن يحسن من مجال التعليم بنسبة 25%، وهو مؤشر يعد بالتقدم الكبير المتوقع في المستقبل القريب. كما سيُحدث التحول الرقمي تغييرا كبيرا في أسواق العمل البحرينية مع تطوير سبل إدخال التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ويرجح أن يشهد سوق العمل البحريني زيادة بنسبة 25% في الوظائف الرقمية بحلول 2030».
وبينت الدراسة «أن البحرين أصبحت مركزا إقليميا للابتكار المالي بفضل بيئة تشريعية مرنة ومنظومة متطورة للتكنولوجيا المالية، إلا أن التحديات ما زالت قائمة فيما يتعلق بتأهيل الكوادر البشرية الرقمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني التقنيات الحديثة، وسد الفجوة الرقمية بين الفئات الاجتماعية. وأشارت إلى أن نجاح التحول الرقمي يتطلب سياسات وطنية شاملة واستثمارا مستداما في البنية التحتية وتطوير برامج تدريبية متخصصة».
كما تطرقت إلى استمرار الفجوة البحثية الواضحة فيما يتعلق بمدى جاهزية البحرين لتبني تقنيات الثورة الصناعية الخامسة. وتمثل الثورة مرحلة جديدة في مسار التحولات التكنولوجية العالمية حيث تدمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء مع القيم الإنسانية لتحقيق التنمية المستدامة والتوازن الاجتماعي. وركزت الدراسة على أن «نجاح الاقتصادات النامية يتمثل في الاستفادة من هذه الثورة، ويتطلب تطوير البنية التحتية الرقمية وتحديث التشريعات وإعادة تأهيل القوى العاملة لمواكبة متطلبات السوق الرقمي».
وأظهرت الدراسة أن المملكة حققت نجاحات على كل المستويات، رغم الفجوات في تطوير بنية التحول الرقمي، ففي القطاع المالي، أرجعت سبب نجاح البحرين إلى مرونة التشريعات وتبني الابتكار الحديث في الخدمات المصرفية الرقمية مثل العملات الرقمية والمحافظ الإلكترونية. وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي تتعلق بالمجال المالي تتركز في حماية البيانات وتكامل الأنظمة الرقمية.
وفي التعليم، أظهرت الدراسة أن إدماج المهارات الرقمية في المناهج وتطوير برامج التدريب المهني باتت ضرورة ملحة لمواكبة متطلبات سوق العمل في الثورة الصناعية الخامسة. وأكدت أن البحرين أحرزت تقدما في التعليم الرقمي، لكن الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الرقمي لا تزال تحديا رئيسيا مع تزايد الطلب على الكفاءات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
وفي مجال سوق العمل، تؤدي الثورة الصناعية الخامسة إلى تغيرات جوهرية في هيكل الوظائف مع اختفاء بعض المهن التقليدية وظهور وظائف جديدة تتطلب مهارات رقمية متقدمة. وأظهرت أن مقاومة التغيير التكنولوجي لا تزال تحديا اجتماعيا وثقافيا في القطاعات التقليدية ما يستدعي برامج توعوية وتدريب مستمرة لتعزيز تقبل المجتمع للتحول الرقمي.
وأضافت: «غالبية الشركات البحرينية مازالت صغيرة الحجم وتواجه صعوبات في تحمل تكاليف التحول الرقمي ما يستدعي سياسات داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، وتطرقت إلى «الجهود الرسمية في تعزيز الشمول المالي والتحول إلى مجتمع غير نقدي من خلال قرارات تنظيمية حديثة أسهمت في تعزيز الشفافية المالية لكنها في الوقت ذاته تتطلب مزيدا من التوعية الرقمية للفئات الأقل توعوية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك