انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لمكافحة الغش التجاري تحت عنوان: «جريمة الغش التجاري: الإطار القانوني والتطبيق العملي»، والذي تنظمه النيابة العامة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية لأعضائها ومأموري الضبط القضائي المختصين. ويهدف البرنامج، الذي تستمر فعالياته عدة أيام، إلى بيان الأطر القانونية لجرائم الغش التجاري وطرق مكافحتها، وصولاً إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير الأداء المهني في التعامل مع القضايا ذات الصلة.
ويتضمن البرنامج التدريبي محاور متعددة تتناول شرح الإطار القانوني للجريمة وآليات التحقيق والتصرف فيها، بالإضافة إلى التدريب العملي على كيفية التعامل مع مسرح الجريمة وضبط الأدلة المادية ذات الصلة. كما تشمل الورش محاور نظرية وتطبيقية تُسهم في رفع كفاءة المشاركين وتمكينهم من كشف هذه الجرائم وضبطها والتحقيق فيها بما يحقق العدالة ويحمي المجتمع.
وشارك في اليوم الأول من البرنامج العقيد محمد غياث، مدير إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، حيث استعرض المنهج الذي تتبعه الإدارة في الإثبات الجنائي الحديث وآليات التعامل الأمثل مع الأدلة المادية، ولا سيما في قضايا الغش التجاري لما لها من حساسية وأهمية.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار سعي النيابة العامة إلى بناء منظومة مهنية متقدمة ترتقي بقدرات العاملين في المجال العدلي والرقابي، وتعزز مستوى الجاهزية المؤسسية في التعامل مع الجرائم الاقتصادية. كما يمثل خطوة محورية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ بيئة تجارية آمنة وشفافة، وضمان التطبيق الفاعل للقانون، ومواكبة التطورات التشريعية والممارسات الحديثة في أساليب التحقيق والضبط.
ويؤكد البرنامج أهمية استمرار التعاون بين الجهات المعنية وتكامل أدوارها، بما يسهم في تعزيز الثقة المجتمعية في المنظومة العدلية وتحقيق أعلى مستويات الحماية للمستهلك والاقتصاد الوطني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك