9,3 مليارات دولار تجارة غير نفطية بين البلدين في 2024
نظام النقطة الواحدة بين المنامة وأبوظبي خطوة لتعزيز العمل الخليجي المشترك
اتفاقية الاستثمار بين الإمارات والبحرين تفتح آفاقا واعدة للتعاون
زيادة كبيرة في تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى البحرين ومشروعات مشتركة بين القطاع الخاص
أجرى الحوار: أحمد عبدالحميد وياسمين العقيدات
تصوير - رضا جميل
في كل عام، يعود الثاني من ديسمبر ليحمل معه روحاً متجددة من الفخر ومسيرة وطن صنعت حضورها بثبات وثقة على خارطة العالم، وفي الذكرى الرابعة والخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة تبدو تجربة الاتحاد أكثر رسوخا وإلهاما، إذ تمضي الدولة في مسار تنموي متسارع جعلها نموذجاً للتقدم والابتكار والتعايش.
وفي هذا الإطار، التقت صحيفة «أخبار الخليج» فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، ليضع بين أيدينا صورة شاملة لمسيرة وطن صنع الفارق، ولعلاقة أخوية متينة تجمع بين الإمارات والبحرين وتمتد جذورها في التاريخ والمصير المشترك.
إذ أكد فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البحرين، أن ذكرى قيام الاتحاد لم تعد مجرد حدث تاريخي، بل محطة متجددة لاستحضار مسيرة دولة استطاعت خلال أكثر من أربعة عقود أن تتحول إلى نموذج عالمي في التنمية، والابتكار، والتنويع الاقتصادي، والسلام الإقليمي. ويشير السفير إلى أن الإمارات، منذ تأسيسها عام 1971 على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسين، انتهجت طريقاً واضحاً قوامه بناء الإنسان وتطوير القطاعات المستقبلية وتعزيز مكانتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة واستكشاف الفضاء.وفي حوار خاص لـ«أخبار الخليج»، شدد السفير على عمق ومتانة العلاقات الإماراتية البحرينية، واصفاً إياها بأنها علاقات تاريخية متجذرة في عمق التاريخ تقوم على الأخوة والمودة والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى قوة الروابط بين قيادتي البلدين وتوافق الرؤى المشتركة، وما نتج عن ذلك من شراكة استراتيجية شهدت نموًا ملحوظًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية.
وأشار إلى النمو الملحوظ في التعاون الاقتصادي، وصولاً إلى 9.3 مليارات دولار من التجارة غير النفطية في 2024، وتوسع الاستثمارات الإماراتية في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد داخل البحرين، مؤكدًا أن الأمن السيبراني والتجارة الرقمية أصبحا محورين رئيسيين في التعاون الثنائي.
وكشف السفير عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من النظام «النقطة الواحدة» في شهر ديسمبر الجاري بين دولة الإمارات والبحرين بشكل تجريبي، ليكون خطوة إضافية في مسيرة تعزيز العمل الخليجي المشترك.
ويمضي السفير في التأكيد بأن رؤية الإمارات للعمل الخليجي المشترك تنطلق من دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التكامل بين دول المجلس، مشيراً إلى أن العمل الإنساني يظل ركيزة أساسية في سياسة الإمارات الخارجية، إذ تجاوز عدد المستفيدين من مساعداتها مليار شخص حول العالم، وشملت جهودها الإنسانية دعم الفلسطينيين والسودانيين والمتضررين من الكوارث الطبيعية في عشرات الدول.
نص الحوار:
-يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة تخليداً لذكرى قيام الاتحاد في عام 1971، ونحن إذ نحتفل بالذكرى الرابعة والخمسين لقيام الاتحاد، ما أبرز المحطات التي يمكن الوقوف عندها في هذه المسيرة المتميزة؟
كما تفضلتم، فإن احتفال دولة الإمارات بعيد الاتحاد الرابع والخمسين هو محطة لاستذكار المعاني الكبيرة لهذه الذكرى الوطنية المجيدة، وهذا اليوم التاريخي في مسيرة الدولة، والوقوف عند أبرز محطاتها التي بدأت عندما تأسس الاتحاد في عام 1971، على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- وإخوانه المؤسسين، وتوحدت الإمارات السبع تحت راية واحدة، لتنطلق بعدها الدولة في مسيرة ممتدة من الإنجازات الرائدة التي شملت مختلف نواحي الحياة.
وهذا اليوم يمثل كذلك فرصة للاحتفاء بالإنجازات العظيمة لدولة الإمارات والتطلع إلى المستقبل بكل ثقة وعزيمة، فقد أصبحت دولة الإمارات نموذجًا عالميًا رائدا في شتى المجالات ومركزا عالميا للابتكار والتجارة والاستثمار والسياحة والتنمية المستدامة، فيما تتقدم في مسيرتها نحو المستقبل عبر الاستثمار بشكل كبير في القطاعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المستدامة واستكشاف الفضاء، مما يضمن لها موقعا رياديا في العالم.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي تواصل دولة الإمارات دورها البارز في تعزيز السلام والاستقرار من خلال مبادرات إنسانية ودبلوماسية تهدف إلى نشر وترسيخ ثقافة السلام والتعاون، ارتكازا إلى مكانتها كنموذج للتعايش والتسامح بين الثقافات والأديان المختلفة، مما يعزز قوتها على الصعيدين المحلي والدولي.
-شهدت العلاقات الإماراتية البحرينية تنسيقًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، كيف تصفون طبيعة هذا التنسيق اليوم، وكيف ترون تطور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وما الذي يجعل العلاقة بين الإمارات والبحرين استثنائية؟
العلاقات الإماراتية البحرينية هي علاقات تاريخية متجذرة في عمق التاريخ، وهي علاقة أخوة ومودة واحترام متبادل، وما يجعلها مميزة واستثنائية هو مدى التقارب بين قيادتي وشعبي البلدين، إذ طالما كانت دولة الإمارات والبحرين عنوانا للتكامل ومثالا للروابط القوية التي تجمع بين الأشقاء، ومنذ القدم كان التواصل الحضاري والاجتماعي وعلاقات النسب والمصاهرة بين الشعبين الإماراتي والبحريني قائمة ويتشارك الشعبان في العديد من العادات والتقاليد، ما عزز من قوة ومتانة علاقتهما.
كما جمعت الأخوة والصداقة والمحبة القيادة في البلدين على مر التاريخ، وهو ما نراه يتجسد في قوة العلاقات الأخوية التي تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظهما الله، وما يميزها من توافق في الرؤى والمواقف والأهداف المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.
وقد تطورت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وشهدت نموا ملحوظا في مختلف المجالات، إذ تتسم بالتنسيق والتعاون الوثيق على كافة الصعد السياسية، الاقتصادية، والأمنية، والاجتماعية والثقافية، بما يعكس التزامهما المشترك بالارتقاء بهذه العلاقات وتحقيق المصالح المتبادلة لصالح الشعبين الشقيقين.
-هناك تطور لافت في التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ما أبرز محطات هذا التعاون، وما رؤيتكم لتطور ونمو هذا التعاون في المستقبل، وهل هناك تحول ملموس في نوعية الاستثمارات الإماراتية نحو البحرين؟
بالفعل، فإن التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات والبحرين يواصل تطوره ونموه بشكل إيجابي، إذ تعتبر دولة الإمارات من أكبر الشركاء التجاريين لمملكة البحرين، وذلك تأكيدا للشراكة الاستراتيجية القوية بينهما، والتي تعكس رؤية القيادة الرشيدة في البلدين وحرصهما المتبادل على تعزيز الروابط الاقتصادية بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق النمو المستدام لكلا البلدين.
وقد شهدت التجارة البينية غير النفطية بين البلدين نمواً بنسبة 24% في عام 2024 إلى 9.3 مليارات دولار أمريكي. إذ تعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للبحرين بحصة تبلغ 5% من إجمالي تجارة المملكة مع العالم، وفي 2024 جاءت الإمارات في المرتبة السادسة ضمن قائمة أكبر المستثمرين في البحرين عالميًّا، بحصة تبلغ 9% من الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في المملكة.
كما ترتبط الدولتان بالعديد من الاتفاقيات الثنائية التي لعبت دورا كبيرا في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة التجارة وتدفق الاستثمارات، وآخرها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي، والتي تعد انطلاقة جديدة، نحو تعزيز مسيرة التعاون والتكامل المتميزة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، حيث من المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية مزيدا من الآفاق الواعدة لتنمية التبادل التجاري، وزيادة تدفق الاستثمارات وتعزيز التنافسية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
ونشهد حاليا زيادة كبيرة في تدفق الاستثمارات الإماراتية في البحرين وإقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في قطاعات حيوية مثل العقارات، القطاع المالي، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وغيرها، كما أصبحت الاستثمارات تركز بشكل أكبر على القطاعات التكنولوجية، مثل التكنولوجيا المالية، الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، بما يعكس التحول نحو الابتكار والاستدامة، ويعزز من تكامل اقتصادات البلدين لمواكبة التطورات الاقتصادية في المنطقة والعالم.
-في ظل التحولات الرقمية والأمن السيبراني، ما الترتيبات أو الشراكات التي وضعتها الإمارات مع البحرين لضمان حماية البيانات والتجارة الرقمية بين البلدين، خاصة مع أن الاتفاقية الاستثمارية تضمنت بنوداً حول «التجارة الرقمية» و«حماية البيانات»؟
يعتبر الأمن السيبراني من بين أهم مجالات التعاون بين الجهات المختصة في كلا البلدين، ويشمل ذلك تبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات والمشاركة في تمارين الأمن السيبراني من أجل تعزيز الكفاءات والقدرات البشرية وتطوير منظومة الردع في هذا المجال الحيوي لحماية أنظمة البيانات، لاسيما في ظل التحولات الرقمية الكبيرة وتزايد مخاطر الاستهداف في الفضاء الرقمي، والتي تتطلب استعدادا وتعاونا مشتركا لمواجهة مثل هذه التحديات.
هل هناك آلية تشاور أو لجنة تنسيق سياسية دائمة بين البلدين لمتابعة التطورات الإقليمية والدولية؟
التنسيق بين دولة الإمارات ومملكة البحرين بشأن مختلف التطورات الإقليمية والدولية هو نهج مستمر وثابت، حيث تحرص القيادة في البلدين على التشاور وتبادل الرؤى بما يعزز العمل المشترك، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين، إذ تتبنى دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة سياسة خارجية تتسم بالاتزان والانفتاح، وتقوم على مبادئ احترام حسن الجوار وسيادة الدول والقانون الدولي وتجعل من الحوار والتفاهم ركائز أساسية لعلاقاتهما مع مختلف دول العالم.
وكذلك هناك الزيارات المتبادلة واللقاءات المستمرة بين المسؤولين في البلدين، واجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي تعقد دوريا بهدف تطوير وتنمية علاقات التعاون وتعزيز الشراكة القائمة بينهما في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
-كشف الأمين العام لمجلس التعاون عن بدء نظام «النقطة الواحدة» تجريبيا بين مملكة البحرين ودولة الإمارات خلال شهر ديسمبر، ما طبيعة هذا النظام، وكيفية تطبيقه؟
نعم فقد تم اعتماد نظام «النقطة الواحدة» في اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، بدولة الكويت مؤخرا، ومن المقرر بدء تطبيق المرحلة الأولى من النظام في شهر ديسمبر الجاري بين دولة الإمارات والبحرين بشكل تجريبي، ليكون خطوة إضافية في مسيرة تعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث سيتيح النظام للمواطن الخليجي إنهاء جميع إجراءات السفر من نقطة واحدة، من دون الحاجة إلى المرور المتكرر على منافذ التدقيق، وذلك عبر السفر جوا، وهي بلا شك مبادرة مميزة تسهم في الارتقاء بتجارب السفر ومستويات الخدمات المقدمة للمسافرين.
-البحرين تستضيف القمة الخليجية السادسة والأربعين، ما أهمية دور مجلس التعاون في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، وما هي الرؤية الإماراتية بشأن حماية أمن ومصالح دول التعاون؟
مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد ركيزة أساسية لتوحيد الجهود المشتركة وتنسيق السياسات لضمان الاستقرار ودعم جهود التنمية في المنطقة، وقد شكل على مدى أكثر من أربعة عقود إطاراً نموذجياً للتعاون والتكامل والتنسيق بين دوله، وتوثيق الروابط بين شعوبه، ما أثمر تحقيق إنجازات ومكتسبات تنموية متميزة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، كما أسهم المجلس بدور فاعل في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم القضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية.
ورؤية دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تقوم على أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك باعتباره ضمانة أساسية لتحقيق مصالح دول المجلس ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، وتسعى دولة الإمارات إلى دفع هذه المسيرة المباركة والبناء على ما حققته من مكتسبات وإنجازات من أجل مزيد من التكامل والترابط، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بالروابط الأخوية المتينة التي تجمع شعوب المجلس وما يمتلكه من إمكانات للتعاون وتحقيق المصالح المشتركة.
-تشهد الدبلوماسية الإماراتية حضوراً بارزاً في ميادين الإغاثة والعمل الإنساني، ما أبرز الجهود الاغاثية التي قدمتها الإمارات؟
العطاء والعمل الإنساني هو نهج راسخ في الهوية الإماراتية، وامتداد لإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس قيم البذل والخير لتكون نهجا ثابتا لدولة الإمارات، وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصلت المبادرات الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات إلى مختلف أنحاء العالم، واستفاد منها ملايين المحتاجين.
ووفق آخر الإحصاءات الصادرة حتى منتصف العام الماضي، فقد تخطى عدد المستفيدين من مساعدات دولة الإمارات الخارجية مليار شخص، فيما تجاوزت قيمة هذه المساعدات 368 مليار درهم، في تأكيد واضح لالتزام الدولة الدائم بدعم العمل الإنساني.
وشملت جهود الدولة دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، التي تضمنت مساعدات غذائية وطبية وإنشاء مستشفيات ميدانية وتوفير مياه الشرب، لتشكل نحو 44% من المساعدات الدولية للقطاع.
وقدمت دولة الإمارات دعماً كبيراً للشعب السوداني بأكثر من 4.2 مليارات دولار خلال العقد الماضي، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عاجلة للأوكرانيين بما يزيد على 1.2 مليون مستفيد، فضلاً عن الوساطة الإماراتية في تبادل 4641 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا.
وعلى صعيد الكوارث الطبيعية، استجابت دولة الإمارات للفيضانات في تشاد والصومال، والزلازل في ميانمار وأفغانستان، وحرائق الغابات في ألبانيا، من خلال إرسال المواد الغذائية والطبية ومعدات الإيواء، وتجهيزات متخصصة لمكافحة الحرائق.
كما أطلقت دولة الإمارات مبادرات إنسانية عالمية مثل «وقف الأب»، الذي سيُستثمر جزءٌ من ريعه في توفير الرعاية الصحية والعلاج للفقراء والمحتاجين وغير القادرين ودعم المنظومة الصحية في المجتمعات الأقل حظاً من خلال تطوير المستشفيات، وتأمين الأدوية والعلاجات اللازمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك