أوصى قانونيون بإجراء تعديلات تشريعية وتفعيل الاتفاقيات الدولية، لضمان توفير إطار تنظيمي للمعاملات الاقتصادية المتعلقة بالعملات الرقمية، مع ضرورة التوعية المجتمعية والتعليم والتدريب بهدف بناء بيئة متكاملة ومستدامة للتعامل مع الابتكار المالي والتحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة الفعّالة للأسواق الرقمية.
جاء ذلك خلال في ختام فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لرواد الأعمال القانونية، الذي استضافته مملكة البحرين بعنوان «العملات الرقمية بين آفاق المستقبل وتحديات القانون» والذي نظمه المركز الدولي الخليجي – منظمة غير حكومية تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC) – بحضور جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح (بالنيابة عنه) – وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، يمثلون قطاعات القانون والاقتصاد والتكنولوجيا.
وخلال كلمته خلال فعاليات المؤتمر أكد محمد الذوادي المدير التنفيذي للمركز أنه مع التحول الرقمي المتسارع، أصبحت التقنيات المالية الحديثة والعملات الرقمية جزءاً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، ما يفرض على الجهات التشريعية والمؤسسات البحثية والقانونيين، مسؤولية كبرى في مواكبة التغيرات عبر السعي لإيجاد أطر قانونية مرنة ومتوازنة تجمع بين دعم الابتكار وحماية المستخدم وضمان استقرار الأنظمة المالية.
وأشار إلى ضرورة وضع أطر شاملة لضمان تنظيم هذا القطاع الناشئ، وحماية المستثمرين، وتعزيز استقرار الأسواق المالية، بالإضافة إلى وضع تكامل متوازن بين التشريعات الوطنية، والمعايير الدولية، والقدرات التنظيمية، والوعي المجتمعي، بما يحقق الاستخدام الآمن والفعّال للعملات الرقمية.
وشهدت فعاليات الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان «الابتكار المالي والاقتصاد الرقمي» التغيرات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل تصاعد دور العملات الرقمية، وضرورة صياغة تشريعات متجددة تواكب هذه التحولات، وتوازن بين الابتكار والحماية القانونية.
وناقش المشاركون في الجلسة الفرص الاستثمارية في مجال العملات الرقمية وأهمية بناء بيئة تنظيمية قادرة على احتضان هذه الاستثمارات ضمن أطر قانونية واضحة وفعالة، تضمن حماية المستثمرين وتدعم النمو المستدام، وبورصات العملات الرقمية، ودورها في تشكيل المشهد المالي الحديث، وطرحت الدكتورة مها محسن السقا، الأستاذ المساعد في القانون التجاري من جمهورية مصر العربية ورقة بحثية بعنوان «مستقبل العقود الذكية وتأثيرها على الاقتصاد»، استعرضت فيها التحولات الجوهرية التي أحدثتها العقود الذكية في البيئة القانونية والتجارية.
فيما ناقشت الجلسة الثانية، موضوع «الإطار القانوني لتنظيم العملات الرقمية» وخاصة في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد الرقمي العالمي، وتناولت الجلسة تجارب دولية متنوعة في التعامل مع هذا النوع من الأصول الرقمية، وأوجه التباين في النظرة القانونية بين التشريعات المختلفة، والتحديات القانونية المرتبطة بالتعامل مع العملات الرقمية، وصعوبات تصنيفها والتعامل معها ضمن الأطر التقليدية للقانون، وخاصة في ظل طبيعتها اللامركزية والعابرة للحدود، وطرق تعزيز الضمانات القانونية التي تحمي المستخدمين من المخاطر التقنية والاحتيال المالي في بيئة العملات الرقمية، ودور التشريعات في تنظيم الفضاء الرقمي وحماية المستخدمين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك