صرّح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة قضيتين شملت أربعة متهمين، بالإضافة إلى شركة مملوكة لثلاثة منهم، إلى المحاكمة لعدم سدادهم ما هو مستحق عليهم من ضريبة القيمة المضافة، والتي جاوز إجماليها مبلغ 120 ألف دينار بحريني.
وكانت الوحدة قد تلقت بلاغين من الجهاز الوطني للإيرادات، تضمن الأول طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد ثلاثة متهمين وشركتهم لعدم قيامهم بسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على شركتهم، فيما تضمن الثاني طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد أحد المتهمين لعدم قيامه بسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مؤسسته الفردية. حيث أسفرت عمليات الرقابة التي أجراها الجهاز عن قيام المتهمين بتحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة من العملاء بمبالغ تفوق 120 ألف دينار بحريني، وتقديمهم الإقرارات الضريبية لكن دون توريد الضريبة المُحصلة إلى الجهاز، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
وفور تلقي البلاغين باشرت وحدة جرائم التهرب الضريبي تحقيقاتها، حيث أصدرت أمراً بإدراج المتهمين ضمن قوائم الممنوعين من السفر، واستمعت إلى شهادة المختصين بالجهاز الوطني للإيرادات، واطلعت على المستندات الثبوتية الدالة على قيام المتهمين بتحصيل الضريبة من العملاء دون توريدها للجهاز الوطني للإيرادات خلال المدة المحددة قانونًا، كما استجوبت المتهمين، وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، والذين أقروا جميعا بما نُسب إليهم من اتهام، وتقرر إحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك