في خطوة تهدف إلى زيادة جاذبية مملكة البحرين كوجهة استثمارية، كشفت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية عن خفض الحد الأدنى للاستثمار العقاري لنيل الإقامة الذهبية من 200 ألف دينار بحريني إلى 130 ألف دينار بحريني، حيث يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفع الطلب على العقارات عالية المستوى بشكل تنافسي، وفي الوقت ذاته الاحتفاظ بالمعايير الرفيعة لبرنامج الإقامة الذهبية والذي يشكل جزءًا من استراتيجية وطنية أوسع لتعزيز جاذبية البحرين كمركز إقليمي للإقامة طويلة الأمد، والأعمال التجارية، والاستثمار.
وتهدف المملكة من خلال خفض الحد الأدنى للاستثمار إلى تحفيز النمو في قطاع العقارات، مع تمكين شريحة أوسع من المستثمرين الأجانب من الاستفادة من نمط الحياة الراقي وسوق العقارات الجاذب في مملكة البحرين، كما تتواكب هذه الخطوة النوعية من برنامج الإقامة الذهبية مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المستدام، ودعم النمو الاقتصادي، واستقطاب الخبرات الدولية الباحثة عن الاستقرار والفرص في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي هذا الإعلان، متزامنا مع استضافة مملكة البحرين، معرض «سيتي سكيب»، ما يعزز دور البحرين في دعم سوق عقاري إقليمي ومحلي حيوي، يتميز بالابتكار وخلق القيمة المستدامة.
في هذا السياق، أكد الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة أهمية هذه الخطوة، موضحا أن «تخفيض متطلبات الاستثمار العقاري، يعكس التزام البحرين بتهيئة بيئة مواتية للمستثمرين العالميين الباحثين عن الاستقرار والاستفادة من الفرص في المنطقة على المدى الطويل»، مضيفا أن هذه الخطوة «تزيد من القدرة التنافسية لبرنامج الإقامة الذهبية، مع الحفاظ على حصريته وضمان استمراره في جذب المستثمرين الأجانب».
ووفق البرنامج المعمول به، يتم منح الإقامة الذهبية لمالكي العقارات وكذلك الأفراد الذين يستوفون المعايير المطلوبة ، وهم المهنيون العاملون أي الذين عملوا في البحرين مدة خمس سنوات على الأقل، بمتوسط راتب شهري يزيد على 2000 دينار بحريني (ما يعادل 5306 دولارات أمريكية) خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى المتقاعدين وهم الذين عملوا في البحرين مدة 15 عامًا على الأقل ولديهم معاش تقاعدي شهري يبلغ متوسطه 2000 دينار بحريني أو أكثر، كما يشمل غير المقيمين الذين يبلغ متوسط معاشهم التقاعدي الشهري أكثر من 4 آلاف دينار بحريني (ما يعادل 10624 دولارًا أمريكيًا).
كما يتم منح الإقامة الذهبية للأفراد الموهوبين مثل رواد الأعمال، المهنيون ذوي المهارات العالية، والأفراد الذين يسهمون بشكل كبير في الاقتصاد الوطني أو المجتمع البحريني.
الجدير بالذكر أن الإقامة الذهبية، تمنح حامليها إقامة طويلة الأمد، وسهولة تأسيس الأعمال، وامتيازات الدخول المتعدد، والقدرة على كفالة أفراد الأسرة. ويعزز الحد الأدنى المحدث، مكانة البحرين كإحدى أكثر الوجهات انفتاحًا ومرونة وجاذبية للمستثمرين في المنطقة، ما يرسخ مكانتها كموقع جذاب للأفراد ذوي الثروات والمهنيين الذين يبحثون عن بيئة مرحبة وجودة حياة عالية.
وللمزيد من المعلومات حول برنامج الإقامة الذهبية، بما في ذلك معايير الأهلية والمزايا، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك