كتب: وليد دياب
تقدم عشرة نواب في مقدمتهم النائب د. منير سرور، بطلب مناقشة عامة بشأن معالجة تحديات الكوادر الوطنية من الباحثين عن عمل المتعلقة بإيقاف إعانة التعطل رغم غياب الفرص الوظيفية المناسبة.
وتمثلت المحاور الأساسية لطلب المناقشة العامة في تقييم آلية صرف الإعانة الحالية ومعايير وقفها، ومدى توافر وعدالة الفرص الوظيفية المقدمة للباحثين عن عمل، وانعكاسات وقف الاعانة على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للأسر، واستعراض البدائل الممكنة لوقف الاعانة، مثل التدرج في تخفيضها أو ربطها ببرامج تدريبية إضافية، ودراسة الحاجة الى إجراء تعديلات تشريعية أو تطوير اللوائح التنفيذية ذات الصلة.
وتمحورت أسباب طلب تقديم المناقشة العامة في تزايد شكاوى الباحثين عن عمل من توقف صرف إعانة التعطل رغم التزامهم بالتسجيل لدى وزارة العمل وحضور البرامج التدريبية، وغياب فرص وظيفية مناسبة أو كافية في بعض القطاعات ما يجعل وقف الاعانة عبئا غير عادل على الباحثين عن عمل.
بالإضافة الى الأثر السلبي المباشر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر البحرينية التي تعتمد على الإعانة كمصدر دخل مؤقت، والحاجة الى تعزيز ثقة المواطنين في نظام التأمين ضد التعطل وضمان تحقيقه لأهدافه الاجتماعية.
وأشار النائب د. منير سرور في تصريح لـ«أخبار الخليج»، الى ان موضوع إعانة التعطل يمس شريحة واسعة من الشباب البحريني، مضيفا أنه تلقى العديد من الشكاوى من الباحثين عن عمل الذين أوقفت عنهم الاعانة رغم التزامهم بالتسجيل وحضور البرامج التدريبية، وذلك في ظل غياب فرص وظيفية مناسبة، قائلا: إن استمرار صرف الإعانة للباحث الجاد عن العمل وتطوير آليات وزارة العمل في عرض الوظائف ومتابعة المستحقين، من شأنه أن يعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويخفف من الأعباء المعيشية ويحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي المنشود.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك