تعتزم النيابة العامة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ومعهد الدراسات القضائية والقانونية عقد ملتقى بعنوان (تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الاحتيال المنظم)، يومي 24، و25 من الشهر الجاري، وذلك بمشاركة عدد من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي المختصين وعدد من منتسبي مصرف البحرين المركزي ومسئولي البنوك والمؤسسات المالية في مملكة البحرين.
وتهدف هذه الفعالية إلى التعرف على أنماط الاحتيال المستحدثة واستعراض الإجراءات القضائية والأمنية المثلى في مكافحة الاحتيال وبالأخص جرائم الاحتيال المنظم والإلكتروني، ودور البنوك والمؤسسات المالية في الوقاية من تلك الجرائم وقدراتها التقنية لتقويض الجريمة وتتبع ورصد أدلتها، وكذلك أدوات التعاون الدولي في ملاحقة عناصر جرائم الاحتيال العابرة للحدود وتتبع وضبط الأموال المتحصلة منها، فضلاً عن تقييم الآليات المتاحة للحد من تلك الجرائم.
هذا ومن المزمع أن يحاضر في تلك الورشة نخبة من الخبراء الدوليين في المجالات القانونية والأمنية والمالية.
.jpeg)
