صرّح الأستاذ محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، بأن مملكة البحرين تتميز بإطار حقوقي شامل يرتكز على مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة، ويعكس الإرادة الوطنية في تطوير التشريعات وتعزيز المؤسسات المعنية، بما يضمن حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوحدة ضمن وفد مملكة البحرين في جلسة مناقشة التقرير الوطني الرابع أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والتي عُقدت يومي 18 و19 نوفمبر الجاري بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، برئاسة سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات والأجهزة الوطنية المعنية.
وتأتي هذه المناقشة في إطار التزام مملكة البحرين الدولي بموجب انضمامها إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها المملكة في عام 1998، حيث تواصل تقديم تقاريرها الدورية ومناقشتها بشفافية أمام الهيئات الدولية المختصة، تأكيدًا على نهجها الثابت في تعزيز حقوق الإنسان.
وخلال مشاركته، استعرض رئيس الوحدة أبرز إنجازات وحدة التحقيق الخاصة بصفتها آلية وطنية قضائية مستقلة، مشيراً إلى التطور الملحوظ في فاعلية الوحدة في التصدي للادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة، من خلال إجراءات تحقيق مهنية وسريعة، أسهمت في خفض عدد الشكاوى بنسبة تقارب 90٪، وتعزيز المساءلة القانونية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
كما أكد أن الوحدة تواصل جهودها في حماية حقوق الإنسان ضمن منظومة العدالة الجنائية، من خلال ضمان استقلالية التحقيقات، وتوفير الدعم النفسي والطبي للمجني عليهم، والتعاون المستمر مع الجهات الرقابية والحقوقية، بما يعزز ثقة المجتمع في آليات الإنصاف الوطنية.
